بار خشونت اقتصادی بر دوش زنان‏

حمزه نوذری

زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه همواره نقش بسزایی در رشد و توسعه کشور ایفا کرده‌اند اما در زمینه ورود به بازار کار و اشتغال، همواره با خشونت اقتصادی نیز مواجه‌اند.‌ اشتغال زنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره و کسب درآمد و داشتن استقلال مالی همواره با چالش‌های زیادی در جامعه رو‌به‌رو بوده است و یکی از نشانه‌های این امر بالا بودن نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان است. طبق دیدگاه متخصصان نرخ بالای بیکاری زنان به دلیل جنسیت، می‌تواند یکی از مصادیق خشونت اقتصادی باشد. خشونت اقتصادی یکی از قدرتمندترین شیوه‌های نگه داشتن فرد قربانی در یک رابطه خشونت‌آمیز بوده و یکی از روش‌های رایج در به دست آوردن قدرت و اعمال کنترل دراین رابطه است. در واقع می‌توان گفت که نوعی از سوءاستفاده مالی از شریک زندگی به شمار می‌رود که به کاهش ظرفیت قربانی برای حمایت از خود و وابسته شدن او به شریک دیگر منجر می‌شود. این نوع خشونت می‌تواند آشکار یا پنهان باشد. با این حال این نوع خشونت به محدود کردن شریک زندگی در دسترسی به منابع مالی یا اطلاعات درباره چگونگی کسب و خرج درآمد مالی خانواده منجر می‌شود. بسیاری از جامعه شناسان معتقد هستند که عمده چالش‌ها و مشکلات زنان در حوزه اقتصادی ناشی از این نوع نگاه جنسیتی بوده و اثرات مخرب آن به نوعی موجب بروز تبعیض، نابرابری و در کل گونه‌ای از خشونت اقتصادی شده است. ‌واقعیت این است که ما انواع خشونت را علیه زنان داریم، اما در مورد اقتصاد بیشتر در سطح روابط اجتماعی خشونت اقتصادی می‌تواند مصداق داشته باشد. هر چند در سطح ساختاری نیز می‌توان تبعیض و بیکاری را از مصادیق این خشونت به شمار آورد. در سطح خرد می‌توان به مواردی مانند اینکه مردان، زنانشان را از نظر اقتصادی در منگنه قرار بدهند اشاره کرد. خشونت مردان علیه زنان با مواردی مانند ندادن حق و حقوق آنها، جلوگیری از اشتغال زن در خارج از خانه، جلوگیری از دستیابی زن به درآمد مستقل و در واقع جلوگیری از تحقق استقلال اقتصادی زن صورت می‌گیرد. وقتی صحبت از خشونت می‌شود یعنی اینکه فرد از نظر اقتصادی نیازهایی دارد که عامل یا عواملی مانع از برطرف شدن این نیازها بشوند. باید انواع مختلفی از خشونت اقتصادی را مشخص‌سازیم. مثلا اینکه مردی که وظیفه تأمین خرج و مخارج خانواده را بر عهده دارد زن یا سایر اعضای خانواده را مجبور کند که با مقداری پول کمتر از حد معمول نیازهای خودشان را برآورده سازند، نوعی خشونت است. به عبارت دیگربخشی از نیازهای اساسی آنها را تأمین نکند و از این نظر آنها را تحت فشار قرار بدهد. 

این مساله در خانواده‌های زیادی مشکل ایجاد کرده و موجب بروز اختلافات بین زن و شوهر شده است. مورد دیگر جلوگیری از کار زن در بیرون از خانه است. درواقع بخشی از این مساله به تعصب و نگاه‌های محدود جنسیتی بر می‌گردد. اما بخش مهمی از آن هم می‌تواند با هدف جلوگیری از استقلال مالی زن باشد. تا مرد از این طریق زن را وابسته به خود کند، که این نوعی خشونت به شمار می‌رود. در این مورد «بوردیو» جامعه شناس فرانسوی بحث جالبی دارد. او می‌گوید نگاه مردسالارانه به استقلال اقتصادی زن می‌تواند برای مردها تبعات منفی داشته باشد. در این مورد مردها بیشتر تحت فشار مالی قرار می‌گیرند. عدم اشتغال زنان به معنای کار بیشتر مردها برای تأمین هزینه‌های زندگی است. وقتی بقیه اعضای خانواده را از کار اقتصادی محروم می‌کند، بیشتر استرس را هم او تحمل می‌کند. باید این فشارهای روحی و اجتماعی را تحمل کند. درآمد بیشتری کسب کند و زمان کمتری را هم به خانواده اختصاص دهد. در نتیجه روی ارتباطات او با اعضای خانواده نیز اثر منفی می‌گذارد. زمانی هم که مرد نتواند به عنوان پدر و همسر وقت و زمان کافی با اعضای خانواده خود سپری کند کمترین نظارت را به ویژه بر رفتار فرزندان خواهد داشت و کمترین نقش را در تربیت آنها ایفا خواهد کرد. این امر می‌تواند به نوعی درگیری و خشونت در روابط خانوادگی را افزایش دهد. از سوی دیگر در سطح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ودر قوانین نیز می‌توان مصادیقی از خشونت اقتصادی علیه زنان را مشخص کرد. مثلا در ساختار اشتغال کشور زنان نقش کمتری دارند، در رده‌های مدیریتی نیز همینطور و آنها دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. یعنی در شرایط کاری مساوی با مردان، آنها از حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند. حاضر هستند به ویژه در بخش خصوصی با دست مزدهای بسیار پایین‌تر از مردان کار بکنند. مصداق دیگر خشونت ساختاری می‌تواند این تصور و ذهنیت فرهنگی باشد که مردان را نان آور خانه می‌داند و از زنان می‌خواهند برای جلوگیری از بیکار شدن مردان وارد عرصه و بازار کار نشوند. یا از زنانی هم که سر کار هستند می‌خواهند جای خود را به مردان بدهند. این فرهنگ نیز نوعی اعمال خشونت اقتصادی است. زیرا زنان زیادی وجود دارند که سرپرست خانوار هستند. دیگر تفکر و ذهنیتی که مرد را نان آور خانواده می‌دانست تقریباً باید منسوخ شود. به ویژه در جوامعی مانند جامعه ما که یکی از آسیب‌های اجتماعی در حال حاضر بالا بودن آمار زنان سرپرست خانوار است. بعلاوه هزینه‌های زندگی بسیار بالا بوده و در بیشتر خانواده‌ها تنها درآمد مرد جوابگوی زندگی نیست و به کار زن نیز نیاز است. پس هرگونه جلوگیری از کار زن می‌تواند مصداق خشونت اقتصادی باشد.