اخبار مهم
رشد 100 درصدی واردات گندم و جو
فارس | طبق آمارها تا 19 آذرماه امسال بالغ بر 10.5 میلیارد دلار کالای اساسی، دارو و دامی وارد کشور شده که گندم و جو رشد حدود 100 درصدی را از نظر وزن تجربه کردند. جزییات واردات کالاهای اساسی از ابتدای امسال تا 19 آذر ماه نشان می‌دهد که بیش از 19 میلیون تن کالا به ارزش 10 میلیارد و 552 میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 37 درصد و از نظر ارزش دلاری 84 درصد رشد داشته دارد. این اقلام شامل گندم، کنجاله سویا، دارو و تجهیزات پزشکی، ذرت، جو، انواع دانه‌های روغنی و روغن‌های خوراکی می‌شود. بیشترین حجم کالاهای وارد شده به کشور مربوط به ذرت با 6.5 میلیون تن و پس از آن گندم با 4.7 میلیون تن و جو 2.5 میلیون تن است. طبق آمارهای رسمی، واردات گندم و جو از نظر وزن 92 درصد افزایش نشان می‌هد. روغن‌های خوراکی نیز 90 درصد و کنجاله سویا 95 درصد بیشتر وارد کشور شده است. سال 99 در همین مدت 5.7 میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شده بود که از نظر وزن 37 درصد و ارزش 84 درصد رشد کرده بود. در صورتی که دولتمردان با برنامه‌ریزی صحیح نسبت به الگوی کشت براساس آمایش سرزمین و فرصت‌های منطقه‌ای به منظور تولید کالاهای اساسی به ویژه نهاده‌های دامی اقدام می‌کردند، ارزهای نفتی صرف واردات تجهیزات تولید و رونق صنعت منجر به رونق تولید و همچنین کاهش وابستگی می‌شد. مسوولان می‌گویند در لایحه بودجه، ارز ترجیحی برای اختصاص دادن به هفت قلم کالای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو وجود ندارد و در صورت استمرار وجود موجود می‌تواند منجر به استقراض و تورم در جامعه شود.
مناقشه داروهای متروکه و قاچاق پیچیده شد
ایسنا | تعیین تکلیف داروهای متروکه و قاچاق، چالشی کهنه بین سازمان اموال تملیکی و وزارت بهداشت است که این روزها پررنگ‌تر و البته پیچیده‌تر شده و هر یک به استناد قانون، پذیرای خواسته دیگری نیست. در اواسط آبان امسال، پیگیری بلاتکلیفی سرم‌های تاریخ گذشته در گمرک و عدم ورود سازمان اموال تملیکی برای انهدام آن، با اعلام این سازمان درباره چالشی با وزارت بهداشت همراه بود؛ به‌طوری که گفته شد وزارت بهداشت نه تنها در مورد این سرم‌ها بلکه تمامی اقلام دارویی سال‌هاست که با وجود مکاتبات صورت گرفته، برای اجرای قانون و تحویل داروهای متروکه و قاچاق ورود نکرده و همواره خواستار انهدام بوده است.نظر سازمان تملیکی این بود که ۷۰ درصد داروهای قاچاق، خروجی از ایران و ساخت کارخانه‌های داخلی است که می‌تواند از سوی وزارت بهداشت بررسی و در صورت تایید در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد نه اینکه بدون هیچ‌گونه بررسی حجم بالایی از دارو آن هم با توجه به نیاز داخل و شرایط فعلی منهدم شود. در عین حال هزینه بالای انهدام دارو که باید از سوی سازمان اموال تملیکی پرداخت شود و همچنین احتمال ورود داروهای غیر قابل مصرف به بازار قبل از انهدام نیز مطرح بود و به همین دلیل این سازمان به استناد ماده ۴۰ قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی، تاکید داشت که باید داروها در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد تا آن طور که خود می‌داند در رابطه با انهدام یا مصرف آن اقدام کند.
چندی پیش که قوه قضاییه به تعیین تکلیف اموال تملیکی ورود کرد، بار دیگر اینکه سرنوشت داروها چه می‌شود مطرح شد و آنچه که سازمان اموال تملیکی اعلام کرد از این حکایت داشت که مکاتبات با وزارت بهداشت به نتیجه نرسیده و از این رو سازمان تمامی داروها را منهدم خواهد کرد.اما این پایان ماجرا نبود و واکنش‌های بعدی دو سازمان نسبت به مواضع هم، چالش را بیشتر و پیچیده‌تر کرده است؛ به‌طوری که وزارت بهداشت همچنان بر انهدام دارو تاکید و با استناد به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که فقط اقلام خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به استعلام مصرف انسانی نیاز دارند و در مورد داروها شرایط لازم برای نگهداری از نظر رطوبت و نور برای اقلام قاچاق و خارج از زنجیره توزیع رسمی وزارت بهداشت وجود ندارد؛ بنابراین وزارت بهداشت به علت نبود اطمینان از سلامت داروها، اجازه مصرف آنها را نمی‌دهد.موضع وزارت بهداشت در مورد بررسی داروهای قابل استفاده نیز این بود که باید تمام محموله‌ها، مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد که به صرفه نیست. به تازگی بار دیگر سازمان تملیکی از موارد قانونی استفاده کرده و با واکنش نسبت به موضع وزارت بهداشت مسائل دیگری را مطرح کرده است.معاون بهره‌وری و فروش سازمان تملیکی اعلام کرده که به استناد قانون باید تمام داروها و تجهیزات پزشکی توسط سازمان هلال احمر و بهداشت تحویل گرفته شود و اگر حتی ۱۰ درصد داروها قابل مصرف باشد وزارت بهداشت باید آن را مورد آزمایش قرار دهد که طبق ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن، وزارت بهداشت باید به آزمایش و بیان نتیجه به صورت صریح بپردازد.وی در این رابطه با اشاره به اینکه ۳۰ سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما همواره سازمان تملیکی با چالش مواجه است گفته که ما به شرایط سخت و کاستی و محدودیت‌های وزارت بهداشت در ایام کرونا آگاه هستیم اما وضعیت این داروها باید مدیریت شود، سازمان اموال تملیکی بدون در نظر گرفتن بودجه مصوب هزینه‌های هنگفتی را صرف نگهداری و تعیین تکلیف و انهدام فنی داروها می‌کند و تنها درخواستی که از وزارت بهداشت دارد تحویل گرفتن آن است و اقدامات بعدی را خود وزارتخانه انجام دهد.البته در اظهارات میرمعینی، این هم اعلام شده که علاوه بر دارو، انواع تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید دارو نیز در انبارهای سازمان وجود دارد که معاونت سازمان تجهیزات پزشکی نسبت به تعیین تکلیف آنها ورود کرده ولی چالش دارو و مواد اولیه حل نشده است.
