رویداد
دو شرکت در انتظار ورود به بورس
حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی به میزان واگذاری‌های دولتی اشاره کرد و افزود: بر اساس تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۰ در زمینه واگذاری‌ها، عددی معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پرداختی به صورت انتقال سهام به صندوق‌ها و سازمان‌ها انجام شد که بخشی از آن به عنوان رد دیون تلقی می‌شود. وی اظهار داشت: ۸۹ هزار میلیارد تومان از آن برای سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و بخش دیگر آن در بند «و» تبصره دو قانون بودجه به صورت جزیی آمده است و مربوط به صندوق عشایر می‌شود. قربانزاده با اعلام اینکه ۹۰ هزار میلیارد تومان هم فروش سهام برای انتفاع خزانه است، گفت: این رقم در کنار آن ۱۶۰ هزار میلیارد تومان، عددی معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که تاکنون حتی یک ریال آن محقق نشده است و در بازار سرمایه هم چیزی به فروش نرفته است. رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: به تازگی به سمت فروش بلوکی هلدینگ خلیج فارس پیش رفته‌ایم که عاقبت فروش آن مشخص نیست؛ زیرا بلوک یک و ۲ درصدی آن را اخیراً به گفته وی، در وضعیت فعلی بازار سرمایه، عرضه سهام هلدینگ خلیج فارس به صورت تدریجی امکان‌پذیر نیست. قربانزاده خاطرنشان کرد: بلوک ۱۵ درصدی هلدینگ خلیج فارس به دلیل نقص تضامین شرکت‌کنندگان در اولین عرضه موفق نبود و عرضه دوباره آن بر اساس جلسه هیات واگذاری که روز دوشنبه برگزار شد برای ۱۰ روز آینده مورد تصویب قرار گرفت.
عرضه سهام دو شرکت به بورس
وی به عرضه‌های اولیه پیش‌رو اشاره و تاکید کرد: عرضه اولیه ۲ شرکت آلومینای ایران و نیز پالایشگاه امام خمینی شازند را در دستور کار داریم که ورود سهام آنها به بورس به دلیل روند فعلی بازار سرمایه اجرایی نشده است. قربانزاده اعلام کرد: اکنون درج نماد این ۲ شرکت با مشکل مواجه است اما در روزهای آینده مساله مربوط به درج نماد آنها برطرف خواهد شد. رییس سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: اعضای شورای عالی بورس و وزیر اقتصاد و دارایی و نیز مسوولان حاضر در سازمان بورس باید نسبت به زمان ورود سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه تصمیم‌گیری کنند. وی به وظیفه سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها اشاره کرد و افزود: وظیفه سازمان خصوصی‌سازی، آماده‌سازی این شرکت‌ها برای ارایه به هیات پذیرش است و باید فقط شرایط لازم را برای عرضه اولیه مهیا کنیم. قربانزاده اعلام کرد: سهم دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که رقمی معادل ۱۸ درصد است را تا پایان سال به فروش می‌رسانیم. به گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی، در لایحه بودجه سال آینده، درآمد دولت از طریق واگذاری‌ها رقمی معادل ۷۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است. وی به تفاوت درآمد دولت از طریق سهام و مالیات اشاره کرد و افزود: مالیات مانند یک رود رونده هرسال ادامه‌دار است اما دارایی دولت از طریق فروش سهام محدود است و بالاخره روزی تمام می‌شود؛ بنابراین بهتر است دولت فقط در مواقع خاص برای تامین کسری بودجه به آن نگاه کند.
نگاه درآمدی آفت خصوصی‌سازی
قربانزاده نگاه درآمدی را آفت خصوصی‌سازی دانست و گفت: برخی به دنبال این هستند تا هر چه زودتر به منظور تحقق تکلیف ارایه شده اقدام به واگذاری شرکت کنند، نتیجه این اقدام ایجاد آسیب به اقتصاد ملی و نیز شرکت مدنظر خواهد بود. رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: با فروش هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان عاید دولت خواهد کرد اما سهام دولت در برخی دیگر از شرکت‌ها مانند سه بانک ملت، تجارت و صادرات چندان زیاد نیست و مجموع آن بیشتر از ۱۰ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان نخواهد بود. وی افزود: طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته؛ برآورد می‌شود که تا پایان سال حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان از طریق فروش بلوکی پتروشیمی خلیج فارس در اختیار دولت قرار بگیرد. قربانزاده در پایان اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱ به اقتضای شرکت‌هایی مانند شرکت آلومینای ایران و پالایشگاه شازند که وارد بورس می‌شوند تکالیف خود را محقق خواهیم کرد اما بعید می‌دانم که به عدد ۷۱ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه دست پیدا کنیم.
حل مشکلات مردم فصل مشترک دولت و مجلس
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در صورت توافق در مذاکرات، به‌طور قطع، تحولاتی در حوزه داخلی کشور به وجود خواهد آمد گفت: در صورت توافق، شاهد ایجاد تحولاتی در بخش مدیریتی و منابع خواهیم بود به‌طوری که منابع بیشتری به کشور وارد می‌شود. جبار کوچکی نژاد افزود: دولت باید در هزینه منابع دقت کند و آنها را هدر ندهد و تنها در زیرساخت‌های کشور که طی سالیان گذشته آسیب دیده و مستهلک شده‌اند، هزینه کند. وی ادامه داد: پروژه‌های عمرانی و مهم کشور در اولویت تزریق منابع حاصل از توافق در مذاکرات قرار دارند. بنابراین، رویکرد دولت اولویت بخشی طرح‌های توسعه‌ای کشور است. نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به اینکه خوشبختانه مدیران قدرتمند، جهادی و انقلابی در کشور می‌توانند در این تحولات اقتصادی کشور سهیم باشند و برنامه‌ریزی و مدیریت درستی را پیاده‌سازی کنند، افزود: با توجه به زمان محدود و انتظارات بی‌شمار، مدیران کشور ضمن سرعت دادن به فعالیت‌ها و برنامه‌های از پیش تعیین شده، در جهت بهبود مسائل اقتصادی کشور گام بردارند. کوچکی‌نژاد در پایان با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ گفت: خوشبختانه در این بودجه به موضوعاتی چون کاهش تورم، رونق کسب و کار، ایجاد اشتغال توجه ویژه شده است اما امیدواریم دولت به وعده‌های خود در این بودجه جامه عمل بپوشاند وگرنه با مشکلات بزرگی مواجه خواهیم شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: پیش بینی رشد ۸ درصدی در بودجه سال آینده باید مبنایی علمی داشته باشد. نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم افزود: ۳۶ درصد بودجه به نفت وابسته است و در عین حال صندوق‌های تامین اجتماعی مطالبات زیادی از دولت دارد که این پیش بینی در بودجه دیده نشده است.
