بورس خوشحال باشد؟

تعیین سقف برای نرخ خوراک و سوخت

۹۰ درصد نرخ نیما، مبنای نرخ تسعیر

وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای وعده شب گذشته رییس‌جمهوری درباره اعلام راهکارهای برون‌رفت از مشکلات بورس توسط خاندوزی، جزییات مصوبات هیات دولت برای حمایت از بورس را اعلام کرد.

دو شب قبل، ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری درباره وضعیت بورس و ضرر مردم در این بازار گفته بود که «ما میراث‌دار دولت قبلی در این زمینه شدیم. عده زیادی با تبلیغات وارد بورس شده بودند که سهامداران خرد بودند. من تاکید کردم بورس نباید قلک تامین نیاز دولت شود. راهکارهای برون‌رفت از وضعیت بورس مشخص شده است و مردم بدانند دغدغه آنها دغدغه ما هم هست و تا وقتی مردم احساس آرامش کنند، برای حل مشکلات اقدام می‌کنیم. تیم اقتصادی دولت به نتایجی رسیده‌اند که فردا صبح وزیر اقتصاد راهکارهای برون رفت از مشکلات بورس را به مردم اعلام می‌کنند».

در این راستا، سیداحسان خاندوزی در گفت‌وگویی که با شبکه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه داشته، اعلام کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیش‌تر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، امروز دو اقدام صورت گرفت؛ اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیات دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به‌طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رییس‌جمهور به وزرای اقتصادی، رییس بانک مرکزی، رییس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

  تعیین سقف برای نرخ خوراک و سوخت

وزیر اقتصاد در تشریح جزییات ابلاغیه یادشده، اذعان کرد: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده بود تا قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌های در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت. دولت برای اینکه نشان دهد مساله سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵۰۰۰ تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲۰۰۰ تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵۰۰۰ تومان برای خوراک و ۲۰۰۰ تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.

خاندوزی با اشاره به نسبت قیمت‌های حدود 8-7 هزار تومانی که طی هفته‌های اخیر برای صنایع محاسبه می‌شود، تصریح کرد: نرخ‌گذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش‌های مختلف اقتصادی در پی خواهد داشت.

او با بیان اینکه این تصمیم نه تنها از سال ۱۴۰۱، بلکه از ابتدای بهمن ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد، خاطرنشان کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقف‌گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته نیز کاهش می‌یابد، این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه‌ای و درآمدی دولت است.

وزیر اقتصاد افزود: این مصوبه امروز هیات وزیران در نامه‌ای که به مجلس شورای اسلامی نیز ارسال می‌شود، درج خواهد شد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا می‌کند، اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد.

  ۹۰ درصد نرخ نیما، مبنای نرخ تسعیر

او نکته دوم را درباره نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک‌ها برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.

خاندوزی ادامه داد: این موضوع هم کمک خواهد کرد تا گزارش سه‌ماهه پایانی بانک‌ها و نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰‌درصد باشد و این رقم فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود. به گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیات‌ دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی‌تر و حمایت گسترده‌تری انجام دهد. او با اشاره به ارقامی که پیش‌تر اعلام شده بود، خاطرنشان کرد: پیش از این، اعدادی که مطرح شده بود در حد ۲۰ یا ۳۰ هزارمیلیارد تومان بود، براساس مصوبه امروز هیات دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابعه استفاده کند.

 خاندوزی افزود: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام‌های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود. وزیر اقتصاد در پایان اظهار امیدواری کرد: مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست. این مجموعه، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد. بنابراین، این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم‌انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.