خلأ منابع مالی پایدار

۱۴۰۰/۱۱/۰۷ - ۰۱:۲۲:۱۸
کد خبر: ۱۸۶۳۷۰
خلأ منابع مالی پایدار

مرتضی دلخوش

هرچند اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مشکلاتی کوتاه‌مدت و غیرقابل پیش‌بینی مواجه شده، اما در عین حال ما از گذشته چالش‌هایی داشته‌ایم که هرگز به آنها نپرداخته‌ایم و همین امر برای برنامه‌ریزی در شرایط فعلی و آینده مشکل‌ساز شده است.

یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که ما همواره با آن درگیر بوده‌ایم، بحث اتکا به پول نفت بوده است. ما در هر دوره‌ای که دسترسی به درآمدهای نفتی داشته‌ایم، بدون کمترین تردیدی پول حاصل از آن را برای بودجه جاری مورد استفاده قرار داده‌ایم و به هیچ عنوان به فکر منابع درآمدی و مالی پایدار نبوده‌ایم.

این اتکا به پول نفت باعث شده از سویی وقتی به هر دلیل دسترسی ما به آن قطع شود، اقتصاد ما با بحران مواجه شود و از سوی دیگر هیچگاه دیگر ابزارهای مالی را به شکل گسترده مورد استفاده قرار ندهیم.

نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌هایی که قیمت جهانی نفت پایین آمده یا به دلیل تحریم‌ها، دسترسی به آنها دشوار شده، نشان می‌دهد که ما بحران‌های اقتصادی متنوعی مواجه شده‌ایم و فشار چه بر دولت و چه بر مردم افزایش یافته است.

عدم توجه به منابع پایدار تامین مالی، باعث شده این بخش‌ها نیز در اقتصاد ما کوچک باقی بمانند. برای مدتی طولانی، بانک‌ها با استفاده از منابعی که دولت در اختیار آنها قرار داده اقدام به تسهیلات‌دهی در حوزه‌های مختلف کرده‌اند و از این رو اقتصاد ما اساسا یک اقتصاد بانک‌محور به شمار می‌رود. از طرف دیگر همین موضوع به دولتی ماندن بدنه اقتصادی کشور و عدم توجه به ظرفیت بخش خصوصی نیز منجر شده است.

در کنار آن، ابزارهای مالی مانند بازار سرمایه نیز در اقتصاد ما مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. در شرایطی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، شرکت‌ها و نهادهای بزرگ بودجه و منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بورس به دست می‌آورند، این بازار در اقتصاد ما برای سال‌های طولانی مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت و وقتی در مرکز توجه بود نیز با توجه به سیاست‌های بد به حال امروز دچار شد.

از این رو صرف نظر از سرنوشت تحریم‌ها و نحوه مقابله با بحران‌های اقتصادی، ما باید در نگاه بلندمدت به این سمت حرکت کنیم که منابع تامین مالی دولت باید متنوع و پایدار شود و در سطح اقتصاد ما امکان استفاده از آنها فراهم باشد. در چنین چارچوبی منابع درآمد نفتی نیز به دیگر اولویت‌ها اختصاص خواهد یافت و امکان برنامه‌ریزی در این حوزه افزایش پیدا می‌کند.