در شهر

واکنش به ابطال یکی از شروط قانونی بودن حکم زاکانی

سید جعفر تشکری هاشمی، عضو شورای شهر تهران به ابطال یکی از شروط قانونی بودن حکم شهردار تهران توسط دیوان عدالت اداری واکنش نشان داد.تشکری هاشمی در گفت‌وگو با ایلنا در واکنش به نامه دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال یکی از شروط قانونی بودن حکم شهردار تهران که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شده بود، اظهار کرد: فکر می‌کنم حکمی که دیوان عدالت داده است متوجه سازمان اداری، استخدامی باشد. اظهارنظری کردند و در این حکم آمده است که آن واحد صلاحیت این اظهارنظر را نداشته است. او ادامه داد: حتما سازمان اداری، استخدامی به واحد دیگری که این صلاحیت را دارد ارجاع خواهد داد تا این حکم را بزنند. تشکری هاشمی تاکید کرد: بنابراین به نظر من این نامه مستقیما متوجه هیچ شخصی نیست و متوجه یک دستورالعمل یا ابلاغیه‌ای بوده است و مانند خیلی از ابلاغیه‌های دیگر دیوان عدالت که حکم ابطال می‌دهد، بوده است. طبیعتا در واحد سازمانی مربوطه مجددا بررسی می‌شود و توسط واحد صلاحیت داری ابلاغیه صادر خواهد شد. عضو شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه یعنی این نامه متوجه شخص آقای زاکانی نیست، اظهار کرد: به اعتقاد من این یک موضوع کاملا اداری و در حوزه اختیارات و صلاحیت‌های واحدهای اداری سازمان اداری، استخدامی بوده و با توجه به اینکه ابلاغیه را ابطال کردند قاعدتا به واحد صلاحیت‌دار ارجاع می‌شود.در همین حال، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد که شهردار تهران با طی همه فرآیندهای قانونی در جایگاه خدمتگزاری مردم ایستاده است.محمدخانی در حساب توییتری خود با اشاره به حواشی رای دیوان عدالت اداری درباره علیرضا زاکانی نوشت: شهردار تهران با رأی اکثریت نمایندگان مردم در شورای شهر، به حکم وزیر کشور، با استعلام از دولت، تأیید اکثریت نمایندگان مردم با رأی به استعفا از نمایندگی مجلس و استقبال رییس‌جمهور با دعوت رسمی به هیات دولت، یعنی طی همه فرآیندهای قانونی کشور، در جایگاه خدمتگزاری به مردم ایستاده است.

درخواست ناجا از شهرداری پایتخت 

فرمانده کل انتظامی گفت: معیشت کارکنان انتظامی از اولویت‌های اساسی است که در این راستا به خصوص در ساخت منازل سازمانی انتظار می‌رود شهرداری تهران به ناجا کمک کند. به گزارش مهر، سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی در دیدار با علیرضا زاکانی شهردار تهران اظهار کرد: شهرداری و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظیفه قرابت و نزدیکی با یکدیگر دارند چراکه هر دو نهاد با زندگی مردم مرتبط بوده و خدمتگزار آنان هستند. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه در اجرای اموری نظیر حمل و نقل، زیستی و انتظام شهری، همکاری و مشارکت شهرداری را نیاز دارد، تصریح کرد: معیشت کارکنان انتظامی از اولویت‌های اساسی است که در این راستا به خصوص در ساخت منازل سازمانی انتظار می‌رود شهرداری تهران با توجه به ظرفیت‌های موجود در بسترسازی بهبود شرایط زندگی و معیشت کارکنان انتظامی کمک و خدماتی را برای تسهیل در اجرای ماموریت‌های انتظامی ارایه دهد. رییس پلیس کشور با اشاره به خدمات شبانه روزی کارکنان انتظامی جمهوری اسلامی به مردم در کلان‌شهر تهران، افزود: امروز شاهد خدمات گسترده انتظامی در جهت تأمین امنیت مردم در این شهر هستیم و پلیس در حوزه‌های مختلفی نظیر ترافیک شهری، تأمین نظم و امنیت مترو، پارک‌ها و تفرج گاه‌ها و سایر اماکن عمومی در حال خدمتگزاری به هموطنان بوده و مردم عزیز نیز قدرشناس خادمان در مجموعه انتظامی هستند.

پلیس از طرح انضباطی موتور‌‌ها دنبال کسب درآمد نیست

رییس پلیس تهران گفت: اصلاً اینطور نیست که پلیس بخواهد با اجرای طرح انضباط‌بخشی تردد موتورسیکلت‌سواران کسب درآمد کند، ما باید با جدیت استفاده از موتورسیکلت را سامان دهیم و این کار ان‌شاءالله با جدیت دنبال خواهد شد. به گزارش تسنیم؛ از روز شنبه هفته جاری (30 بهمن) طرح انضباط‌بخشی تردد موتورسیکلت‌سواران در تهران در 100 نقطه به اجرا درآمده است، در این طرح با تخلفاتی همچون عبور از چراغ قرمز، حرکات مخاطره‌آمیز، حرکت در جهت خلاف مسیر عبور، عبور از پیاده‌رو، عبور از خط ویژه، تخلفات پلاک شامل مخدوشی، پوشش پلاک و فاقد پلاک، حمل بارهای نامتعارف، رانندگی بانوان و افراد فاقد گواهینامه، ایجاد آلودگی صوتی و صداهای ناهنجار برخورد می‌شود. سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، علت اجرای این را مطالبه و درخواست‌های متعدد مردمی برای ساماندهی موتورسیکلت‌سواران دانسته و گفته است: در این طرح متخلفان حداقل 12 ساعت توقیف خواهند ماند، در ادامه نیز، موتورسوار متخلف باید تعهد مبنی بر عدم تکرار تخلف و پرداخت تمام جرایم معوقه را در زمان مناسب دهند. به گفته سرهنگ سید ابوالفضل موسوی‌پور؛ جانشین پلیس راهور تهران بزرگ، از ابتدای اجرای این طرح، روزانه بیش از یک‌هزار دستگاه موتورسیکلت متخلف متوقف شده‌اند همچنین موتورسیکلت‌های متخلف، پس از پایان مدت زمان توقیف چنانچه از نظر قضایی و سرقت مشکل و موردی نداشتند، تحویل متصرف و مالک آنها در همان محل می‌شوند. وی خاطرنشان کرده که در این مدت سه‌روزه از آغاز طرح، فقط 25 دستگاه موتورسیکلت به‌وسیله کفی به پارکینگ منتقل شدند و دلیل آن هم عدم مراجعه راکبین موتورسیکلت به محل توقیف یا نقص مدارک بوده است.