قیمت سکه و طلا افزایش یافت
دلار در کانال 26 هزار، سکه در کانال 12 میلیون تومان
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
در بازار آزاد هر دلار امریکا 26 هزار و 10 تومان و درهم امارات 7 هزار و 200 تومان معامله می‌شود. قیمت هر اونس طلا در معاملات جمعه و شنبه به ۱۹۸۸ دلار رسید و در نتیجه افزایش همزمان دلار و اونس جهانی طلا، قیمت سکه نیز افزایش یافت و به ۱۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسید.
تداوم ثبات قیمت در کانال ۲۴ هزار تومان
نرخ دلار در صرافی‌های بانکی (شنبه، ۲۱ اسفندماه) با ۷۲ تومان افزایش نسبت به روز گذشته، ۲۴ هزار و ۵۶۹ تومان معامله شد. قیمت فروش یورو در ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه با کاهش ۱۲۰ تومانی نسبت به روز گذشته برابر با ۲۷ هزار و ۳۴ تومان بود. قیمت خرید هر دلار ۲۴ هزار و ۳۲۵ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۶ هزار و ۷۶۵ تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۴ هزار و ۷۸ تومان و نرخ فروش آن ۲۴ هزار و ۲۹۶ تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۶ هزار و ۳۳۹ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۶ هزار و ۵۷۹ تومان اعلام شد.همچنین در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۲۳۶ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۳ هزار و ۹۸۳ تومان معامله شد. افزایش قیمت دلار در صرافی‌های بانکی از ابتدای امسال شروع شد و از خردادماه وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد. نوسان قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ادامه داشت و به‌طور مشخص در ۲۴ آذرماه در کانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده بود. در روزهای سرد زمستانی نرخ ارز نیز سیر نزولی را شروع کرد، به این صورت که پس از ۶ ماه وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد و در آخرین روزهای دی ماه (۲۷ دی ماه) دوباره به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشت. البته نرخ دلار از ۱۷
بهمن ماه در کانال ۲۴ هزار تومان نوسان دارد.
قیمت انواع سکه و طلا افزایش یافت
قیمت سکه (شنبه، ۲۱ اسفندماه) در بازار تهران با افزایش ۱۲۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه هفته گذشته) به ۱۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان معامله شد.همچنین نیم‌سکه بهار آزادی هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۲۶ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج میلیون و ۳۱۲ هزار تومان شد. اونس جهانی طلا نیز با قیمت هزار و ۹۹۰ دلار معامله شد. رشد بهای اونس جهانی طلا پس از جنگ روسیه و اوکراین رکورد جدیدی را ثبت کرد و این امر بر قیمت انواع سکه و طلا در بازار داخل نیز تاثیر گذاشته و موجب افزایش قیمت فلز زرد در داخل کشور شده است. سکه طرح جدید در هفته‌های اخیر در کانال ۱۱ و ۱۲ میلیون تومان نوسان داشته است. در حالی که پس از اعلام رییس‌جمهور روسیه مبنی بر پیشرفت در مذاکرات آتش بس با اوکراین و با توجه به احتمال افزایش قریب الوقوع نرخ بهره در امریکا اشتها برای سرمایه‌گذاری در بازار طلا کاهش یافته است، قیمت فلز زرد روز جمعه شاهد کاهش بود. پوتین در نشستی با الکساندر لوکاشنکو همتای بلاروس خود بدون ارایه جزییات بیشتر گفت: «مذاکره‌کنندگان ما به من گفته‌اند که تحولات مثبتی اتفاق افتاده است.» قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات روز جمعه با 0.43 درصد کاهش به 1988 دلار و 46 سنت رسید. با این وجود با توجه به تداوم نگرانی‌ها از جنگ اوکراین قیمت‌ها همچنان در مسیر ثبت رشد هفتگی حدودا 0.8 درصدی باقی ماند. قیمت فلز زرد در پایان معاملات آتی دیروز نیز با 0.77 درصد کاهش به 1985 دلار رسید. اوله هانسن تحلیلگر ساکسو بانک در یادداشتی نوشت: «بحران اوکراین و روسیه همچنان موجب تقویت قیمت‌ها در بازار فلزات گرانبها خواهد شد.» به گفته وی این بحران تبعاتی همچون رشد تورم، کندی رشد اقتصادی و کاهش شتاب بالا بردن نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی جهان خواهد داشت که همگی به نفع بازار طلاست. بر اساس ارزیابی شاخص فدواچ، با توجه به ادامه روند افزایشی نرخ تورم امریکا در ماه فوریه، ارزیابی تحلیلگران و فعالان تجاری از شانس افزایش حداقل 0.25 درصدی نرخ بهره در ماه مارس به 94 درصد رسیده است. دیوید مگر تحلیلگر بازار طلا در موسسه‌های ریج هم گفت: «بسیاری از عوامل افزایشی قیمت طلا مانند نرخ تورم و اختلال‌ها در زنجیره عرضه کالاها... کوتاه‌مدت هستند و احتمالا اثر این عوامل قبلا در بازار پیش خور شده است.» در عین حال سوددهی اوراق قرضه ده ساله خزانه داری امریکا دیروز شاهد افزایش بود و موجب بالا رفتن هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بازار طلا شد.
طلا همچنان در خواب زمستانی
قیمت فلز گرانبهای طلا در روز جمعه با توجه به اظهارات ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه در مورد پیشرفت در مذاکرات با اوکراین عقب‌نشینی کرد زیرا تقاضا برای این دارایی امن را کاهش داد و به دلیل احتمال افزایش نرخ‌های بهره امریکا تحت فشار بیشتری قرار گرفت. بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری به ۱۹۹۱ دلار و ۱۰ سنت رسید. بهای معاملات این بازار در روز گذشته ۱۹۸۳ دلار و ۶۰ سنت بود. در بازار معاملات آتی امریکا، بهای هر اونس طلا به ۱۹۹۲ دلار و ۱۰ سنت رسید و روز گذشته بهای هر اونس طلا با ۰.۶۹ درصد کاهش، ۱۹۸۴ دلار و ۶۰ سنت بسته شده بود. این بروزرسانی قیمت طلا در ساعت ۸ و ۲۵ دقیقه صبح به وقت شرقی است. روز جمعه هر اونس طلا با ۱.۱ درصد کاهش به ۱۹۷۳ دلار و ۸۰ سنت رسید، اما همچنان منتظر افزایش هفتگی حدود ۰.۳ درصدی بود زیرا نگرانی‌ها در مورد روند مناقشه اوکراین سرمایه‌گذاران را نگران کرده بود. قیمت طلای امریکا با ۰.۹ درصد کاهش به ۱۹۸۱.۸۰ دلار رسید. بر اساس گزارش FedWatch Tool CME، با افزایش تورم ایالات‌متحده در ماه فوریه، شرط‌بندی‌ها مبنی بر اینکه بانک مرکزی نرخ بهره یک شبه خود را حداقل ۲۵ واحد در ۱۶ مارس افزایش خواهد داد، به ۹۴ درصد رسید. در همین حال، بازدهی شاخص ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات‌متحده افزایش یافت و هزینه فرصت نگهداری شمش بدون بازده را افزایش داد. هر اونس نقره با ۰.۵ درصد کاهش به ۲۵.۷۶ دلار رسید و پلاتین با ۰.۱ درصد افزایش به ۱۰۶۹.۸۰ دلار رسید، اما به سمت بزرگ‌ترین کاهش هفتگی خود از نوامبر پیش رفت.
جریان تامین ارز کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰
بر اساس آخرین جریان تجاری ایران، با حذف ارز ترجیحی تامین ارز حدود ۸۷ درصد کالاهای اساسی وارداتی از نرخ ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی نزدیک خواهد شد؛ این میزان می‌تواند در سال آینده تغییر داشته باشد. مجلس اختیار حذف ارز ترجیحی در سال آینده را به دولت داده است و با توجه به اصراری که دولت در ماه‌های گذشته در این رابطه داشته، بعید نیست به زودی و در اوایل سال جدید حذف تدریجی آغاز شود. این تغییر در حالی رخ خواهد داد که هفت قلم کالای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بین حدود ۲۵ گروه کالایی، حجم قابل توجهی از حجم و ارزش را به خود اختصاص داده‌اند.
ورود ۸۷ درصد واردات کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰
آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در ۱۱ ماهه امسال ۱۷.۵ میلیارد دلار کالای اساسی به وزن ۲۷.۶ میلیون تن وارد شده که از این میزان ۱۳.۶ میلیارد دلار به وزن ۲۴ میلیون تن با ارز ترجیحی وارد شده است. بر این اساس ۷۷.۷ درصد ارزش واردات کالاهای اساسی مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است و حدود ۸۷ درصد وزن این کالاها را نیز در بر می‌گیرد.
فقط ۱۳.۷ درصد کالاهای اساسی با ارز نیمایی وارد می‌شود
اما در مقابل، تامین ارز واردات کالاهای اساسی از سامانه نیما قابل توجه نیست؛ به‌طوری که در این دوره ۱۱ ماهه، ۳.۵ میلیون تن به ارزش ۳.۸ میلیارد دلار با ارز نیمایی وارد شده است که نشان می‌دهد از مجموع واردات کالای اساسی ۲۱.۷ درصد از نظر ارزش و ۱۳.۷ درصد وزن را به خود اختصاص داده است. حذف ارز ترجیحی موجب می‌شود که هزینه واردات کالاهای اساسی از نرخ ۴۲۰۰ تومانی به نرخی نزدیک به بازار نزدیک شود که رشد چند برابری خواهد داشت؛ بر این اساس به استناد واردات امسال تاکنون، می‌توان گفت که بیش از ۷۷ درصد از نظر ارزش یا ۸۷ درصد از نظر وزنی، واردات این اقلام با رشد حدود چند برابری هزینه ارز مواجه خواهد شد.
هزینه‌های گمرکی کالاهای اساسی را بی‌نصیب نگذاشت
در کنار حذف ارز ترجیحی، مصوبه مجلس در مورد حذف نرخ ۴۲۰۰ به عنوان مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی نیز مطرح است که برای سال آینده برای تمامی کالاها اعم از اساسی و غیر اساسی، نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ای‌تی‌اس) با نرخی نزدیک به بازار مبنا است که هزینه واردات را نیز افزایش خواهد داد. این در حالی است که برای کالاهای اساسی، حقوق گمرکی از چهار به یک درصد کاهش داشته ولی برای سایر کالاها از جمله اقلام مرتبط با تولید چهار درصد خواهد بود، در حالی که در بودجه امسال مصوب شده بود برای سایر کالاها به دو درصد کاهش یابد.
مسائل دیگری هم مطرح است
به هر ترتیب با مجموعه این تغییرات، افزایش هزینه کالاها و تاثیر‌پذیری از این چرخش نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد و بنابر اعلام سازمان برنامه و بودجه به‌طور متوسط تورم کل را تا هفت درصد افزایش خواهد داد. گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن، دانه‌های روغنی و همچنین بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی اقلام وارداتی با ارز ترجیحی است که هر یک به دلیل ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با اقلام خوراکی و درمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و سبد هزینه خانوار را دستخوش تغییر می‌کند. در این رابطه باید رشد قیمت جهانی اقلام وارداتی اساسی و افزایش حجم آن به ویژه کالاهای مشمول ارز ترجیحی نیز مورد توجه قرار گیرد که احتمالا در سال بعد نیز ادامه داشته باشد، از سویی سازوکار فروش ارز دولت به نرخی غیر از نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان و بر مبنای سامانه ای‌تی‌اس است که می‌تواند دستخوش تغییر شود. نحوه مدیریت آثار ناشی از حذف ارز ترجیحی و حداقل آسیب معیشت مردم به ویژه دهک‌های پایین از اهم جریان حذف ارز ترجیحی است ولی تنها برنامه اعلامی دولت تاکنون پرداخت یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی بوده و فعلا واکنشی به پیشنهاد مجلس در مورد ارایه کالابرگ نداشته است.
