آرامش پایان سالی بازار خودرو

بازار خودروی کشور در حال حاضر در وضعیت رکود قرار دارد. کارشناسان معتقدند این رکود و قیمت خودرو به دلار و مذاکرات وین بستگی دارد. حال آنکه وزیر صمت نیز از لغو ممنوعیت واردات خودرو در بهار سال آینده خبر داده است. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، معتقد است که در صورت آزادسازی واردات و افزایش عرضه خودرو، قیمت خودرو در بازار ریزش محسوسی خواهد یافت. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که بازار خودروی کشور یک بازار دلاری است و با تغییر قیمت دلار، قیمت خودرو نیز کاهش یا افزایش می‌یابد.

    جزییات واردات خودرو 

وزیر صمت به تازگی در اظهاراتی عنوان کرد که برای بهبود وضع خودرو برنامه دو ساله تنظیم شده، که از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل در زمینه قرعه‌کشی، کیفیت و موضوعات دیگر یک به یک حل خواهد شد. سید رضا فاطمی امین، همچنین بیان کرد که مهلت مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت سال آینده است که دیگر تمدید نخواهد شد و با توجه به تقاضای انباشته، احتمالا تا بیش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد خواهد شد. این مصوبه مربوط به سران قوا در سنوات قبل بود که ورود برخی از کالاها از جمله خودرو را به دلیل محدودیت‌هایی که در تامین ارز وجود داشت محدود کرده است. این مصوبه تا پایان اردیبهشت ماه 1401 پا بر جا است. اگر این مصوبه تمدید نشود به این مفهوم است که واردات خودرو مجددا از سر گرفته شود. درهمین حال؛ در قانون بودجه به دولت اجازه داده شده که واردات 70 هزار خودرو را انجام دهد. اگر بر فرض بودجه تصویب شده و مصوبه سران قوا تمدید نشود به این معنا است، دولت اختیار خواهد داشت برای واردات خودرو قاعده بگذارد تا در تامین منابع ارزی با محدودیت خاصی مواجه نشود. 

    منابع ارزی مشخص نیست 

در همین حال، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد اظهارات وزیر صمت پیرامون واردات خودرو از اردیبهشت سال پیش رو، اظهار کرد: ممنوعیت واردات خودرو بر اساس مصوبه سران قوا در سال ۹۷ بوده است. البته از بهمن ماه سال ۹۵ سامانه ثبت سفارش واردات خودرو بسته شده و به نوعی ممنوعیت وجود داشت اما از سال ۹۷ وجاهت قانونی پیدا کرد. گفته می‌شود که این مصوبه سه ساله بوده و در اردیبهشت ماه تمام می‌شود، لذا در صورت اتمام این مصوبه واردات خودرو آزاد خواهد شد.

مهدی دادفر افزود: بخشی از شرکت‌های نمایندگی اجبارا بر اساس قانون باقی مانده‌اند چراکه باید خدمات پس از فروش ارایه می‌دادند. بر اساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان تا ۱۰ سال باید تامین قطعات انجام می‌شد. ۴ سال است که دولت تلاش کرده کسب و کار این شرکت‌ها را به طرق مختلف از بین ببرد که بسیاری از آنها هم از بین رفتند. تعدادی مانده‌اند و در صورت صلاحدید خود امکان فعالیت پیدا می‌کنند.

وی تصریح کرد: تنها نظر دولت در این میان اهمیت ندارد بلکه باید دید شرکت‌ها به این حوزه ورود می‌کنند یا خیر. پیش‌بینی من این است که برندهای‌ بسیار محدودی وارد می‌شوند، شاید فقط کیا و هیوندای وارد این کار شوند. وی در مورد جزییات این موضوع به «ایلنا» گفت: طبق بودجه سال ۱۴۰۱ واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی شده و احتمالا همین تعداد سقف واردات باشد. باید دید این بودجه به تصویب شورای نگهبان می‌رسد یا خیر. از نظر سقف قیمتی هم آخرین قانون سقف را ۴۰ هزار دلار مشخص کرده بود و واردات خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی نیز ممنوعیت داشت. منبع ارزی آن هم فعلا مشخص نشده است. 

دادفر متذکر شد: اگر قرار باشد خودرو وارد شود و دستور العمل‌های آن بر اساس روش‌ها و استدلالات علمی و منطقی تعیین نشود، آثار و نتایجی که مدنظر قانون‌گذار است به هیچ عنوان محقق نخواهد شد. برای واردات خودروهای سنگین دستورالعمل نوشتیم اما موفق نشدیم، در نتیجه خودروی ۷۰۰ میلیون تومانی، ۷ میلیارد تومان شد. این موضوع نشان می‌دهد که قوه جامع‌نگر و هدفمندی برای نوشتن دستورالعمل وجود ندارد. با مدلی که برای اسقاط خودرو دستورالعمل نوشتیم و الان همه اسقاطی‌ها تعطیل شدند، به نتیجه نمی‌رسیم. نوع دستورالعمل‌نویسی در دولت دچار ایراد اساسی است. در همه موارد اخطار دادیم اما دولتی‌ها گوش نمی‌دهند. وی همچنین خاطرنشان ساخت: واردات خودرویی که قرار است انجام شود باید بر اساس یک دستورالعملی با یک نگاه علمی و منطقی باشد. باید نظرات فعالان حوزه در نظر گرفته شود ولی اگر خود وزارت صمت بخواهد دستورالعمل بنویسد، نه تنها تنظیم بازار انجام نمی‌شود بلکه منجر به انحصار، رانت و افزایش قیمت خواهد شد.

    از بازار خودرو چه خبر؟

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه از برج ۹ سال ۹۹ به این سو تقاضا در بازار خودرو کاهش یافته و رکود داریم، گفت: هر چه تقاضا در یک سال گذشته در بازار داشتیم مصرفی بود و همچون گذشته کسی برای سرمایه‌گذاری وارد بازار نشده است.

سعید موتمنی تصریح کرد: اختلاف قیمت کارخانه و بازار در سال ۹۷، ۵ تا ۸ درصد بود اما ازسال ۹۷ به دلیل شدت یافتن تحریم‌ها تولید و عرضه کم شد که موجب شد شاهد اختلاف قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی بین کارخانه و بازار باشیم. وی افزود: در حال حاضر خریدار در بازار بسیار کم است و فقط کسانی که احتیاج به خودرو دارند، در حال خرید هستند. علت این مساله نیز مربوط به نوسانات ارزی و انتظار خریداران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات و ریزش قیمت‌هاست.

موتمنی گفت: اسفند امسال نسبت به اسفند پارسال به دلیل عرضه کم خودرو، در خودروهای داخلی ۳۰ تا ۳۵ و خودروهای مونتاژ ۱۵ درصد افزایش قیمت داشتیم. اگر عرضه خودرو افزایش می‌یافت فاصله قیمت کارخانه و بازار باید کمتر می‌شد. وی تصریح کرد: البته با توجه به کاهش نرخ دلار قیمت خودرو در ۱۰ روز گذشته ریزشی شده است.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در مورد آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، گفت: قطعاً در صورتی که واردات انجام شود و تولید افزایش یابد اختلاف قیمت کم می‌شود. در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی در بازار بسیار بالاست و در صورت آزادسازی واردات قیمت‌ها می‌شکند.

وی اظهار کرد: در خودروهای ارزان قیمت هم کاهش قیمت خواهیم داشت البته باید یا تولید و عرضه افزایش یابد یا خودروی کارکرده ۱۰ تا ۱۵ هزار دلاری وارد بازار شود؛ تأثیر این اقدام را در قیمت تمام محصولات خودرویی در بازار خواهیم دید. موتمنی افزود: البته باید توجه شود که اگر ۱۰۰ هزار خودرو وارد شود، به شرط تأمین نیاز بازار، ریزش قیمت خودرو با سرعت بالا شروع می‌شود اما نیاز بازار با این ۱۰۰ هزار دستگاه تأمین نشد باید اجازه واردات بیشتری بدهند یا اینکه خودروساز داخلی عرضه را افزایش دهد. وی تصریح کرد: نیاز بازار بین یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو است؛ قبل از سال ۹۷ بالای یک میلیون خودرو وارد بازار می‌شد اما بعد از آن عرضه خودرو بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه بود که منجر به ایجاد فاصله قیمتی نجومی بین کارخانه و بازار شد.