پیامدهای اقتصادی واگذاری فروش نفت به نهادهای قدرت

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است: عوامل متعددی علت افزایش نرخ تورم هستند و یکی از آنها موادی است که در بودجه 1401 دیده شده است به عنوان مثال در بودجه آمده بخش قابل توجهی از فروش نفت به نهادهای دولتی و نظامی واگذار شود که این پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و انتظار چنین موضوعی در دولت یکپارچه نمی‌رفت.

حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا درباره پیش‌بینی و تحلیل برخی از کارشناسان مبنی بر تورم سه رقمی در سال جاری اظهار داشت: به‌طور قطع نرخ تورم امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا خواهد کرد اما باید توجه داشته باشیم که آماری که دولت از روند نرخ تورم ارایه می‌دهد با واقعیت‌های زندگی مردم بسیار فاصله دارد.

وی با اشاره به دلایل افزایش نرخ تورم در سال جاری گفت: عوامل متعددی علت افزایش نرخ تورم هستند، یکی از آنها موادی است که در بودجه 1401 دیده شده به عنوان مثال در بودجه آمده بخش قابل توجهی از فروش نفت به نهادهای دولتی و نظامی واگذار شود که این پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و در حالی شاهد آن در بودجه هستیم که انتظار چنین موضوعی در دولت یکپارچه نمی‌رفت.  این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه واگذاری فروش نفت در واقع هزینه داد و ستد در اقتصاد را به‌شدت بالا می‌برد، تاکید کرد: این اقدام باعث فساد گسترده خواهد شد و تمام این عوامل بر روی بی‌ثباتی اقتصاد کلان تاثیر دارد و در نهایت باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یابد.

راغفر افزود: ضمن اینکه در صورتی که در خوشبینانه‌ترین حالت بتوانیم نفت را با قیمت‌های مناسب و بدون شرایط تحریمی به فروش برسانیم و ارز در همین قیمت باقی بماند، با این قیمت ارز، میزان سرمایه‌گذاری بالا نخواهد بود. 

وی ادامه داد: با این شرایط می‌توان گفت، رکود تورمی که در تمام دهه 90 بر اقتصاد حاکم بوده، کماکان ادامه خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای مهار تورم نرخ ارز اظهار داشت: یکی از راهکارها مساله خروج برخی نهادها از اقتصاد است وگرنه فرصت سرمایه‌گذاری در کشور به وجود نخواهد آمد و اگر سرمایه‌گذاری صورت نگیرد به‌طور قطع مشکل کنونی درباره تورم ادامه و حتی بدتر می‌شود. چراکه در صورتی‌که سرمایه‌گذاری افزایش نیابد، تولید رشد نخواهد داشت و در این وضعیت نابرابری و فساد به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. 

راغفر درباره تاثیر مذاکرات وین بر نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، گفت: معتقدم اگر مسائل اقتصاد خارجی حذف هم شوند نتایج چندانی بر روی اقتصاد کشور در این چارچوب موجود نخواهند داشت. 

با وجود آن شاید درآمدهایی حاصل شود اما این درآمد موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال در جامعه نخواهد شد. هر چند که در حال حاضر بر روی مسائل دلالی و سفته‌بازی مانند واردات خودرو و... تمرکز شده چراکه فعلا این حوزه‌ها بیشترین بازدهی را برای نهادهای قدرت دارند و منابع را معطوف چنین فعالیت‌هایی می‌کنند تا فعالیت‌های مولد و اشغالزا. وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری از جمله نرخ بالای ارز و از سوی دیگر سوددهی بالایی که در حوزه‌های نامولد در دست نهادهای قدرت وجود دارد بعید می‌دانم از این مشکلات اقتصادی عبور کنند و چشم‌اندازی هم درباره رفع این مشکلات در برنامه‌های دولت دیده نشده است. این کارشناس اقتصادی درباره ایجاد تورم ناشی از حذف ارز 4200 اظهار داشت: دولت اگر پرداخت یارانه‌های کنونی را به 10 برابر هم برساند، این اقدام جز افزایش تورم در جامعه چیزی به دنبال نخواهد داشت و وضع اقتصادی یارانه‌بگیران را هم بدتر می‌کند. 

معتقدم تورمی که در اثر حذف ارز 4200 تومانی بر زندگی مردم به ویژه طبقات بازنشسته، سالمند و افرادی که نیاز به دارو در خانواده‌هایشان بیشتر است و هزینه‌های رقم معناداری درسبد خانوار آنها دارد، بیشتر است و قطعا ارایه و پرداخت یارانه دارو به این خانوار و این اقشار کمکی نخواهد کرد.

وی گفت: در برنامه‌های این دولت اقدامات موثر برای رفع یا کاهش این مشکلات دیده نمی‌شود. در حالی که دنیا به سمت برقی شدن خودروها می‌روند، دولت ایران به دنبال توزیع بنزین و یارانه آن بین مردم است که این عامل افزایش فساد می‌شود و باعث دامن زدن و اقتصاد دلالی و سفته‌بازی خواهد شد و هیچ یک از این برنامه‌ها و اقدامات دولت به بهبود وضع مردم کمکی نمی‌کنند.