اخبار
تاثیر حذف ارز ترجیحی بر صنایع بورسی چیست؟
باشگاه خبرنگاران| مهدی تودوئی، کارشناس بازار سرمایه گفت: تاکنون ارز ترجیحی تعدادی از نماد‌های دارویی در بورس همچون درهاورد، دکپسول، دفرا و دقاضی حذف شده است. دولت تاکنون به صورت پلکانی ارز مواد بسته‌بندی را حذف و به ارز مکمل‌های غذایی و در نهایت به تعدادی از دارو‌ها پرداخته است. دولت سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ را در دستور کار خود قرار داده که به نظر من همچنان به سیاست حذف ارز ترجیحی پلکانی خود ادامه خواهد داد. به گفته کارشناس بازار سرمایه، در سال ۱۴۰۰ شاخص صنعت دارو روند نزولی را در پیش گرفته بود که اگر دولت در سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی را به‌طور کامل از این صنعت حذف کند، باعث افزایش سود ریالی این شرکت‌ها می‌شود که در نهایت منجر به افزایش بازدهی این صنعت برای سهامداران و مثبت شدن شاخص این صنعت خواهد شد. اما دولت هنوز زیر ساخت مشخصی برای پشتیبانی از مصرف‌کننده و حذف ارز ترجیحی این صنعت ارایه نکرده و همچنان این موضوع با ابهاماتی رو به رو است. او می‌گوید: صنعت دارویی با ریسک نقدینگی مواجه است که با حذف ارز ترجیحی شرکت‌های تولید‌کننده نیاز بسیاری به سرمایه در گردش دارند. این موضوع مستلزم این است که دولت به این شرکت‌ها تسهیلات کم بهره بدهد. همچنین ریسک دیگر این صنعت، نوسانات نرخ ارز است. به علت اینکه بخشی از مواد اولیه صنعت دارو کشور از کشور‌های چین و هندوستان تامین می‌شود و نوسانات ارزی می‌تواند به ضرر شرکت‌ها تمام شود. ریسک دیگر تاثیر عوامل خارجی است. هم‌اکنون به علت تحریم، شرکت‌ها نمی‌توانند واردات مواد اولیه را به راحتی انجام دهند و شرکت‌ها با مشکل مواجه می‌شوند.
تکلیف سودهای رسوب شده در شرکت‌ها چیست؟
ایرنا| طبق قانون تجارت، شرکت‌های بورسی چهار ماه برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و هشت ماه پس از برگزاری مجمع، برای پرداخت سود به سهامداران فرصت دارند. علاوه بر این فرصت که چالشی برای سهامداران محسوب می‌شود، نحوه پرداخت سود در سال‌های اخیر نیز، با حواشی زیادی همراه بوده است. در روش سنتی پرداخت سود توسط شرکت‌ها، سهامداران باید شعب بانکی مراجعه کنند. در این روش، سهامداری که چندین شرکت در پرتفوی خود دارد، باید برای دریافت سود هر شرکت به بانک‌های متفاوت مراجعه کند. این در حالی است که مراجعه حضوری سهامداران به بانک‌ها با وجود شیوع گسترده ویروس کرونا، تنها منجر به ضرر و زیان آنها خواهد شد. از سوی دیگر، با وجود اینکه بیش از سه سال از راه‌اندازی سامانه سجام می‌گذرد و بسیاری از سهامداران خواستار دریافت سود خود از طریق این سامانه هستند، اما هنوز برخی از شرکت‌ها از پرداخت سود خود از این طریق امتناع می‌کنند. این موضوع که منجر به رسوب مبلغ قابل توجهی از سود سهامداران در شرکت‌ها شده، حقوق بسیاری از این افراد را تضییع کرده است. با توجه به بروز چنین مشکلاتی، در جلسه علنی ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، در صورت پرداخت سودهای توزیعی از هر طریقی به جز سجام، ناشر مکلف است مبلغ سود را همراه با جریمه پرداخت نماید و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجرای این بند نظارت کند. بنابراین، تمامی ناشران ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای تسهیل امور سهامداران موظف شدند سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به سهامداران پرداخت کنند و مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت سازمان بورس به انفصال از خدمت در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های سهامی عام به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. به گفته محسن انصاری مهیاری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، سودهای رسوب‌شده در حساب شرکت‌ها ناشی از چند عامل است که باید مورد بررسی قرار بگیرند. در ابتدا ممکن است سودهای رسوب‌شده تحت تاثیر تخلف صورت‌گرفته از سوی ناشر باشد که اقدام به پرداخت سود شرکت‌ها نکرده است. وی، نبود شماره حساب معتبر در اختیار ناشران را دیگر عامل سودهای رسوب شده شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: تحت تاثیر چنین اتفاقی، سود به حساب سهامدار پرداخت شده، اما سود پرداختی به دلیل عدم اعتبار شماره حساب به حساب شرکت، برگشت خورده است. به گفته انصاری مهیاری، سازمان بورس و اوراق بهادار اکنون در حال انجام برنامه‌ریزی جامعی است تا ضمن تهیه سامانه‌ای معتبر، سودهای سال گذشته شرکت‌ها را از طریق شرکت سپرده‌گذاری به حساب سهامداران واریز کند و بر این اساس باید سود مشخص‌شده شرکت‌ها در مجامع سال ۱۴۰۱ از طریق سامانه سجام به حساب سهامداران پرداخت شود. مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به تغییراتی در بودجه ۱۴۰۱ در مورد جریمه شرکت‌های متخلف گفت: پیشنهاد لایحه بودجه ۱۴۰۱ این بود که ناشران متخلف که از پرداخت سود سهامداران از طریق سجام خودداری می‌کنند، سود را با اعمال جریمه ۲۰درصدی پرداخت کنند. اما این جریمه در قانون بودجه با تغییر همراه شد. در قانون بودجه اعلام شده تا اگر تخلفی از سوی شرکت‌ها در زمینه پرداخت سود صورت گرفت، اعضای هیات‌مدیره آن بین ۶ ماه تا ۲ سال سلب صلاحدید شوند. با توجه به این قانون، سازمان بورس نظارت‌های لازم را در این زمینه انجام خواهد داد و به محض ملاحظه تخلف از سوی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱، مراتب را برای سلب صلاحیت کل اعضای هیات‌مدیره به قوه قضاییه ابلاغ خواهد کرد.
