حمایتهای پراکنده، سیاستهای نامعلوم
به مناسبت ماه رمضان یارانهای معادل ۱۵۰ هزار تومان برای هر نفر در روز جمعه (۲۶ فروردین ماه) واریز خواهد شد، مشمولان این کمک، جاماندگان از سهام عدالت در چارچوب تعیین شده خواهند بود. یارانه جدید ۱۵۰ هزار تومانی به دستور رییسجمهوری و در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر، در دستور کار قرار گرفته که به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به ازای هر یک از اعضای خانواده است، جمعیت مشمول این یارانه ۱۱ میلیون و ۳۸ هزار و ۵۲۰ سرپرست خانوار هستند. مشمولان این طرح از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی شدهاند که از بین دهکهای اول تا چهارم به انضمام افراد تحت پوشش و مستمریبگیران سازمانهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی کشور هستند که به هر دلیلی از سهام عدالت جاماندهاند. این یارانه در حمایت از اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد و همچنین اجرای برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت کاهش فقر مطلق در جامعه بهویژه حمایت از خانوارهای فاقد یا با درآمد کم این مبلغ پرداخت میشود و متفاوت از یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین یارانه معیشتی است. این بخشی از خبری بود که روز چهارشنبه از سوی دولت نهایی شد؛خبری که نشان میدهد با دستور رییسجمهور یک برنامه جدید حمایتی دیگر در دستور کار قرار گرفته است. پیش از این نیز دولت دو مرحله دیگر یارانه نقدی مازاد بر یارانههای معمول ماه پرداخته بود که مرحله اول ۱۰۰ هزار تومان در بهمن ماه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب و مرحله دوم در آستانه نوروز به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان بود. در مرحله قبل پرداخت یارانه ۱۵۰ هزار تومان مشروط به سهام عدالت شد؛ بهطوری که از بین ۶۷ میلیون نفر که در هر ماه یارانه معیشتی دریافت میکنند، بسته عیدی ۱۵۰ هزار تومانی دولت فقط به کسانی اختصاص پیدا کرد که سهام عدالت دریافت نمیکردند، به عبارتی معیشتی بگیران به دو گروه تقسیم شدند؛ کسانی که سهام عدالت میگیرند و کسانی که این سهام را دریافت نمیکنند؛ در این بین گروه هدف افرادی بودند که سهام عدالت دریافت نمیکنند ولی حتما در لیست یارانه معیشتی قرار داشتند.
در شرایطی که پس از سالها بحث، هنوز مشخص نیست که تکلیف جاماندگان از سهام عدالت چه خواهد شد، دولت فعلا تصمیم گرفته که در کوتاهمدت به حمایت نقدی از آنها روی بیاورد. به این ترتیب حمایتهای پراکندهای که از چند ماه قبل آغاز شده بود، ادامه پیدا میکند. این تصمیمات دولت در حالی نهایی شده که پیش از این تمام خبرها از تغییر در شرایط پرداخت یارانهها رد شده بود.
یکی از موضوعاتی که از زمان انتخابات ریاستجمهوری بارها مطرح شد، بحث امکان تغییر در شرایط پرداخت یارانه به مردم بود. دولت روحانی در طول هشت سال تصمیم گرفت تغییری در یارانه 45 هزار تومانی احمدینژاد ایجاد نکند و تنها در آبان 98 و پس از افزایش قیمت بنزین یک یارانه جدید تحت عنوان سبد معیشتی خانوار نیز به این برنامه اضافه شد.
در دولت رییسی اما بحثهای زیادی درباره تغییر در نحوه پرداخت یارانه مطرح شد و پس از انتصاب محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی رییسجمهور این احتمالات قویتر شد. رضایی در جریان رقابتهای انتخاباتی وعده یارانه 450 هزار تومانی را داده بود و در آذر ماه سال گذشته نیز اعلام کرد که خبرهای مهمی در این حوزه به گوش خواهد رسید اما با گذشت بیش از چهار ماه مشخص نیست چه برنامهای در سر معاون رییسجمهور بود که هیچگاه نیز به مرحله نهایی نرسید.
با آغاز سال جدید و اجرایی شدن بودجه 1401، به نظر میرسد که خبری از تغییر و تحول جدی در پراخت یارانه نخواهد بود. به این ترتیب یارانه 45 هزار تومانی و یارانه سبد معیشتی 50 هزار تومانی همچنان پرداخت میشود و تنها حوزهای که احتمال به چالش کشیدن سیاستهای فعلی را دارد، حذف یا تمدید اجرای ارز 4200 تومانی خواهد بود.
این ارز که در ابتدا بنا بود حذف شود، سپس مجلس آن را احیا کرد و در نهایت ضمن موافقت با حذف آن اعلام کرد که اختیار با دولت است، همچنان یکی از مهمترین سیاستهای نامعلوم سال جاری را تشکیل میدهد. تنها شایعه حذف ارز دولتی باعث افزایش قیمت در بازارهایی مانند دارو شد و دولت مجبور شد سریعا اعلام کند که نه تنها این ارز حذف نشده که حتی فعلا تخصیص آن نیز ادامه خواهد داشت. رییس سازمان برنامه و بودجه نیز که در ابتدای فرایند بررسی بودجه از حذف این ارز گفته بود حالا از نامعلوم بودن سیاستها میگوید. مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دولت از چه زمانی اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد کرد، گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختیار حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی برعهده دولت قرار داده شده است و از سوی دیگر حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد.
وی ادامه داد: بنابراین هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، میتوان به تدریج این موضوع را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ترجیحی زمان و تاریخ مشخصی را نمیتوان تعیین کرد. رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چرا با توجه به اینکه هنوز ارز ترجیحی حذف نشده است، شاهد افزایش قیمت کالاها به ویژه در مورد گوشت قرمز و مرغ در کشور هستیم، اظهار کرد: قیمتها روی نرخ گوشت قرمز و مرغ تغییری نکرده است، برخی هزینهها و قیمت تمام شده مواد غذایی به نرخ مواد اولیه بستگی ندارد و عوامل دیگری نیز در این میان موثر هستند و برای این تاثیرات باید یارانه پرداخت شود یا اجازه داد، قیمتها اصلاح شود.
با توجه به موقعیت خاص اقتصاد ایران، به نظر میرسد دولت به جای گرفتن تصمیمات جسورانه، تلاش میکند فعلا صرفا با گذران امور، دستورات تازه را به آینده نامعلوم موکول کند. در شرایطی که بسیاری از تصمیمهای جدید در اقتصاد ایران به آینده مذاکرات هستهای گره خورده و بسیاری از بازارها وارد دور تازهای از رکود انتظاری شدهاند، در دیگر تصمیمات اجرایی نیز دولت فعلا قصد اعلام موضوع جدیدی را ندارد و حتی وقتی بحث حمایت از اقشار کم درآمد میشود نیز تلاش میکند با پرداخت یارانههایی به مناسبت 22 بهمن، سال نو یا ماه رمضان، کار را فیصله دهد، شیوهای که شاید در کوتاهمدت چاره ساز باشد اما قطعا در بلندمدت امکان اجرا ندارد.