کاهش 13.1 و 25.4 واحد درصدی تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه
سرمایه‌گذاری‌های مولد برای دستیابی به رشد اقتصادی در دستور کار ایران
گروه بانک و بیمه |
رییس‌کل بانک مرکزی در نشست روسای کل بانک های مرکزی کشورهای حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی، با اشاره به رویکردهای اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان ایران گفت: با تمهیدات و سیاستهای اندیشیده شده و بهبود شرایط بین‌المللی، روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری ادامه می‌یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتاب‌گیری رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناسب در فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر صالح‌آبادی با برشمردن آثار اقتصادی زیانبار بحران کرونا تصریح کرد: در اقتصاد ایران طی دو سال گذشته همانند بسیاری از اقتصادهای دیگر کشورها عمدتاً به واسطه شیوع و گسترش ویروس کرونا با چالش‌هایی مواجه گردید. همچنین اقتصاد ایران با چالش‌های دیگری نظیر تشدید تحریم‌های غیرقانونی دولت امریکا از زمان خروج آن دولت از برجام مواجه بوده است. مجموعه این شرایط تا حدودی توانست رشد کوتاه‌مدت اقتصاد ایران را به‌طور موقت متاثر سازد. اما با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات مناسب و نیز واکسیناسیون گسترده در مقابله با ویروس کرونا، فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌طور خاص بخش خدمات در حال بازگشت به روند عادی خود است.
آمارها حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی ایران است
رییس کل بانک مرکزی با استناد به آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد اظهار داشت: آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد در ماه های پایانی سال 2021 و سه ماهه ابتدایی سال 2022، حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد ایران و تغییر در روند متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشند. برای مثال نرخ تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه که از سال 2020 متاثر از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از سپتامبر 2021 وارد روند نزولی شدند و در مارس 2022 نسبت به مقطع مذکور به ترتیب 13.1 و 25.4 واحد درصد کاهش یافته اند.
رشد اقتصادی 4.1 درصدی در 9 ماهه پایانی سال 2021
وی همچنین افزود: بر اساس محاسبات انجام شده، رشد اقتصادی در نهماهه پایانی سال 2021 معادل 4.1 درصد تحقق یافت و در همین مقطع، حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد 8.2 میلیارد دلاری همراه بود. در این دوره زمانی، صادرات و واردات کالا (فوب) به ترتیب معادل 56.0 و 44.2 میلیارد دلار بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل 63.7 و 34.2 درصد افزایش نشان می‌دهند.
اتخاذ سیاستهای پولی با هدف کنترل تورم
دکتر صالح آبادی اخلال در زنجیره تولید و افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی (به واسطه تداوم شیوع کرونا و افزایش تنش های منطقه ای و بین المللی) در کنار سیاستهای پولی انبساطی با هدف حمایت از خانوارها را عوامل مهم در افزایش تورم در کشورهای مختلف برشمرد و گفت: این عوامل اقتصاد ایران را نیز با توجه به وابستگی آن به واردات کالاهای اساسی متاثر کرده است. از این رو شرایط به وجود آمده در اقتصاد جهانی، تحولات آتی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی را با ابهاماتی مواجه ساخته است.وی افزود: آمارهای بین المللی حاکی از این است که پس از چند دهه تورم های پایین مجدداً نرخ تورم در اغلب کشورهای توسعه‌یافته شروع به افزایش نموده است و این امر سایر کشورهای در حال توسعه را نیز به صورت منفی متاثر نموده است. رییس کل بانک مرکزی با شاره به شرایط اقتصاد جهانی تصریح کرد: افزایش معنادار قیمت کالاهای پایه که مجموعاً به عنوان شوک های عرضه و فشارهای هزینه‌‌ای قلمداد می‌شوند و سرایت سریع این شوک‌های تورمی به اقتصادهای در حال توسعه، ضرورت یافته تا در طراحی و اجرای سیاستهای پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عمدتاً با هدف کنترل تورم دقت نظر بیشتری صورت گیرد. دکتر صالح آبادی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به رویکردهای اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان ایران و تمهیدات و سیاستهای اندیشیده شده و بهبود شرایط بین‌المللی، روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری ادامه یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتاب‌گیری رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناسب در فعالیت‌های اقتصادی باشیم.
