هر کس از سر دلسوزی تذکر می‌دهد به چپ‌گرایی متهم می‌شود

«تمام سیاست‌های اقتصادی کلیدی که در دوران پس از جنگ به عنوان راه نجات معرفی شدند به ورشکستگی و بن‌بست کامل رسیدند. نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور هرلحظه‌ای که در به رسمیت شناختن این واقعیت و تغییر ریل اقتصاد سیاسی ایران تاخیر کنند، آثار تداوم این بسته سیاستی نگران‌کننده‌تر خواهد بود. وقتی به تاریخ سیاسی ایران مراجعه می‌کنید، مسوولان کم مایه در دوران تعدیل ساختاری با آب و تاب شوک نرخ را به عصای حضرت موسی(ع) تشبیه می‌کردند. این طرز تلقی را می‌توانید در مقاله مسعود نیلی با عنوان ارزیابی تجربه تعدیل اقتصادی در ایران مشاهده کنید.» نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «بنیان‌های اندیشه‌ای و اقتصاد سیاسی بحران در شرکت‌های دولتی» برگزار شد. به گزارش جماران، فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه علی‌رغم اندازه بودجه شرکت‌های دولتی که بیش از دو برابر اندازه بودجه عمومی کشور است، تامل و دقت بایسته درباره بودجه شرکت‌ها در سطح نازلی قرار دارد، گفت: شرکت‌های دولتی فلسفه وجودی مستحکم و نقش ابرتعیین‌کننده‌ای در توسعه دارند. در دوران جنگ تحمیلی این شرکت‌ها مددرسان کشور بوده‌اند اما چرا این شرکت‌ها به این وضع دچار شده‌اند؟ دو ریشه بزرگ در این زمینه وجود دارد که اگر درباره آنها گفت‌وگوهای ملی جدی صورت بگیرد، بلوغی برای نظام تصمیم‌گیری‌های کشور حاصل خواهد شد که منجر به کاهش‌های بزرگ در فساد، نابرابری‌های ناموجه و وابستگی به دنیای خارج خواهد شد. این دو ریشه بزرگ شوک درمانی و اهتمام نظام‌وار به عدم شفافیت فزاینده است. در هر دوی این زمینه‌ها برای دامن زدن به مناسبات رانتی و ضد توسعه‌ای است. 

وی افزود: تمام سیاست‌های اقتصادی کلیدی که در دوران پس از جنگ به عنوان راه نجات معرفی شدند به ورشکستگی و بن‌بست کامل رسیدند. نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور هرلحظه‌ای که در به رسمیت شناختن این واقعیت و تغییر ریل اقتصاد سیاسی ایران تاخیر کند، آثار تداوم این بسته سیاستی نگران‌کننده‌تر خواهد بود. وقتی به تاریخ سیاسی ایران مراجعه می‌کنید، مسوولان کم مایه در دوران تعدیل ساختاری با آب و تاب شوک نرخ را به عصای حضرت موسی (ع) تشبیه می‌کردند. این طرز تلقی را می‌توانید در مقاله مسعود نیلی با عنوان ارزیابی تجربه تعدیل اقتصادی در ایران مشاهده کنید. تصور آنها این بود که شوک نرخ ارز ایجاد می‌کنند و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کنند تا از دل آن جهشی در صادرات، سقوط در واردات و افزایش تولید و اشتغال رخ خواهد داد اما این سیاست در عمل به سهم خود جایگاه بسیار بزرگی در به فلاکت انداختن مردم، ورشکستگی مالی حکومت، سقوط بنیه تولیدی، افزایش بی‌سابقه وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج، گسترش و تعمیق همه انواع نابرابری‌های ناموجه و فساد داشته است. پرسش اصلی ما این است که حکومتگران گرامی باید یک حد و مرزی را معرفی کنند و به ما بگویند چه فاجعه‌ای باید رخ دهد که بفهمند این مسیرراه نجات نیست؟ در دولت فعلی توهم و امید واهی به این سیاست روی تمام دولت‌های قبلی رو سفید کرده و ما با یک سیاست افزایش غیرعادی و همه‌جانبه و یک سیاست چندلایه تضعیف ارزش پول ملی در سند بودجه 1401 روبرو هستیم. طی 30 سال گذشته فقط یک قلم خسارت که دارای قابلیت سنجش کمی درباره آثار این سیاست می‌توان ذکر کرد این است که از سال 1370 مرتبا پول به بازار ارز برای تنظیم نرخ ارز وارد می‌کنند. در این مسیر طی این 30 سال بالغ بر 350 میلیارد دلار دارایی‌های بین نسلی کشور را تباه کردند و نتیجه آن سیاست به اصطلاح کنترل نرخ ارز این شده که قیمت دلار 4 هزاربرابر افزایش پیدا کرده است. اگر یک هوشمندی حداقلی در نظام تصمیم‌گیری‌های کشور وجود داشته باشد با مشاهده همین یک مورد باید روی ترمز بزنند و بگویند ما داریم کجا می‌رویم؟  مومنی با طرح این پرسش که زور رباخوارها آنقدر زیاد است که مقامات کشور ما حتی حیثیت اعتبار خودشان را هم می‌خواهند خرج آنها کنند؟ گفت: چقدر خوب است که به مناسبت برنامه هفتم یک حد یقفی در این زمینه مشخص شده است و بگویند اگر چنین فاجعه‌ای رخ داد ما دست از این سیاست‌ برداریم. در دولت روحانی از تجربه سال 96 استفاده نکردند و در سال 1397 اندازه رانتی که در اثر شوک نرخ ارز ایجاد شده بود ازاندازه رانت حاصل از خام‌فروشی بیشتر شد و ما را به ورطه یک سقوط کشاند. آنها درس نگرفتند و در سال 1398 برای اولین‌بار طی 50 سال اخیر ایران شاهد آن بودیم که کل سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته قادر به جبران استهلاک سرمایه همان سال نبود. این نقطه سقوط باعث شد که ما شاهد اعتراضات و ناآرامی‌ها باشیم. وی افزود: رسانه‌های سالم ما باید اجزای مافیای رسانه‌ای مشوق حکومت به چنین سیاست‌هایی را افشا کنند. وقاحت مافیای رسانه‌ای به جایی رسیده که حالت تهاجمی دارد گویی که خیالش چنان از طرف حکومت راحت است که تا به محض اینکه یک کارشناسی واقعیات را گوشزد کند سریعا به او تعرض می‌کنند و با اهانت و فحاشی اورا تهدید می‌کنند. تکلیف اینها باید روشن شود. عین این مساله در مورد توهم آزادسازی تجاری طی 30 ساله گذشته تجربه شده است. اینها آنقدر بلوغ اندیشه‌ای نداشتند که بدانند آزادسازی تجاری قبل ارتقا بنیه تولید ملی به معنای آزادسازی واردات است. آزاد‌سازی اقتصادی و تجاری اسم رمز پررونق کردن بساط مافیای واردات است و شما می‌بینید یک کشوری که در سال‌های جنگ با واردات کمتر از 10 میلیارد دلار درسال آنقدر شرافتمندانه و با عزت اقتصادش اداره می‌شد در دهه 1380 و 1390 با واردات به‌طور متوسط بالای 70 میلیارد دلار در سال دایما دستخوش بحران‌های مختلف بود. عین آن چیزی که درباره توهم شوک درمانی مطرح بود، توهم آزادسازی واردات هم به بن‌بست رسیده است. مافیای واردات به حکومت گفت برای بالا بردن توان رقابت بنگاه‌های تولیدی باید واردات کالاها را آزاد کنید.

مومنی خاطرنشان کرد: می‌گویند مجوز واردات 70 هزار خودرو به ما بدهید تا بازار را تنظیم کنیم آن هم در بازاری که تعداد خودروهای فعال در کشور حدود 22 میلیون دستگاه است. چگونه می‌خواهید در این بازار تعدیل قیمت ایجاد کنید؟ اگر کسی بگوید بالای چشم مافیای واردات خودرو ابرو است آبرویی برای او نمی‌گذارند بماند. به مافیای واردات بگویید یک کشور را نشان دهید که از این طریق گرفتاری‌هایش را رفع کرده باشد. ما نشان دادیم درحالی که به‌طور متوسط صادرات خام‌فروشانه در دنیا در کل صادرات چیزی حدود 22 درصد است در ایران از مرز 85 درصد نیز عبور کرده است. شاخص‌های رابطه مبادله، بهره‌وری کل عوامل تولید و پیچیدگی در ایران سقوط کرده است که توان چانه‌زنی کشور را تضعیف می‌کند.  مومنی با بیان اینکه یکی ازکارهای کثیف مافیای رسانه‌ای این است که تحت عنوان چپگرایی علیه کسانی درباره معیشت مردم و لزوم تقویت تولید ملی به حکومتگران تذکر می‌دهند و جوسازی می‌کنند و برچسب می‌زنند. وی گفت: 30 سال از سیاست آزادسازی واردات می‌گذرد و سرنوشت کشور ما این است که 85درصد صادرات کشور ما مواد خام است و 85 درصد واردات آن کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه است.  وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از ارکان کلیدی بسته سیاستی منحط تعدیل ساختاری بازی با شرکت‌های دولتی و از کارکردهای توسعه‌ای انداختن آنها تحت عنوان خصوصی‌سازی بوده است. خصوصی‌سازی از هر دریچه‌ای که به آن نگاه کنیم متوجه می‌شویم که به بن‌بست کامل رسیده است و هر چه دیرتر این بن‌بست به رسمیت شناخته شود، هزینه فرصت آن بالاتر می‌رود. یکی از مسائلی که بسیار حیاتی است این است که بحث‌های کارشناسی را از مدار خارج کرده‌اند و همه‌چیز را در جوسازی قرار داده‌اند. تا یک نفر می‌گوید شما کیفیت شرکت‌های دولتی خود را تا بالا نبرید محال است موفق شوید به اندیشه‌های کمونیستی داشتن متهم می‌شوند. در امریکایی که می‌گویند آزادترین اقتصاد را دارد تمام نوآوری‌های فناورانه پیشگام که قدرت چانه‌زنی اقتصادی و نظامی امریکا را در 5 دهه اخیر بالا برده است توسط شرکت‌های دولتی رخ داده است. چطور می‌شود که این بدیهیات اولیه از ذهن سیاست‌گذارهای ما به صورت دفرمه عبور می‌کند؟ تئوریزه کردن ضرورت استفاده از ابزار شرکت‌های دولتی برای جهش‌های توسعه‌ای در جهان سرمایه‌داری اتفاق افتاده است.  عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ادامه بیان کرد: وقتی شما به فلسفه وجودی شکل‌گیری شرکت‌های دولتی مراجعه می‌کنید اولین محور مباحث متفکران بزرگ سرمایه‌داری می‌گویند مواجهه خردورزانه با درماندگی‌های بازار علت تشکیل شرکت‌های دولتی است یعنی در موارد شکست بازار دولت را مجبور می‌کند که مداخله کند وگرنه نمی‌تواند از عهده درماندگی‌های بازار بر بیاید. محور دومی که در سطح نظری مطرح می‌کنند این است که ریسک‌گریزی بخش خصوصی اگر از حدودی فراتر رفت بخش دولتی باید ورود تصدی‌گرایانه کند. محور سوم که در آن اتفاق نظر وجود دارد مساله نجات بنگاه‌های خصوصی ورشکسته اما مهم است. پدیده ملی‌سازی یک پدیده متعلق به جهان سرمایه‌داری و جهان پیشرفته است و شرکت‌هایی که دولتی می‌شوند از موضع ملی‌سازی، برای رفع ناتوانی‌های بخش خصوصی ایجاد می‌شود. چهارمین محوری که روی آن تاکید می‌شود مساله نوآوری‌های فناورانه و مواجهه با هم و غم‌های استراتژیک آینده است. تمهید ابزار اجرایی برای عینیت بخشیدن به اهداف و برنامه‌های خاص دولت در مورد مناطق محروم، مناطق مرزی و امور استراتژیک پنجمین فلسفه وجودی تشکیل شرکت‌های دولتی است. گزارش سازمان بین‌المللی کاردر سال 2019 می‌گوید به غیر از مداخلات حاکمیتی سخت‌گیرانه که حکومت چین داشته است، هنوز 39 درصد کل دارایی‌های چین متعلق به شرکت‌های دولتی است اما مافیای رسانه‌ای در ایران می‌گویند چین بازارگرایی را پذیرفت تا موفقیت‌های فعلی را کسب کند.   وی خاطرنشان کرد: یکی از فریب‌های بزرگ مافیاها این است که می‌گویند ببینید چقدر برای این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اید و چقدر اینها سود می‌دهند. اما الفبای مدیریت توسعه است اصل موضوع شماره یک این است که ارزیابی باید بر اساس اهداف اعلام شده باشد. اگر بخش اعظمی از شرکت‌های تولیدی به منظور سوددهی ایجاد نشده باشند، چرا باید با ملاک سودآوری آنها را بررسی کرد؟ 7 پارادوکس را من می‌توانم درباره به بن‌بست رسیدن ادعاهای نئوکلاسیک‌ها مطرح کنم. اولین پارادوکس این است که گفتند در دوره جنگ مداخله‌های دولت از حد و حدود عادی فراتر رفته است. اینها باید پاسخ بدهند که در سند پیوست شماره یک برنامه اول توسعه که توسط همین طیف نئوکلاسیک‌های وطنی نوشته شده ابراز شگفتی شده که شاخص مداخله دولت در اقتصاد ایران در سال 1356 حدود 63 درصد بوده و در سال 1367 به 40 درصد رسیده است یعنی اساس ماجرای خصوصی‌سازی روی این توهم بزرگ قرار گرفته است. در دوره بعد ازانقلاب در 10 ساله‌ای که آن سند بررسی کرده 8 سال کشور درگیر اقتصاد جنگی بوده است. این پارادوکس را باید توضیح بدهند که چطور شد به‌رغم 8 سال اقتصاد جنگی مداخلات دولت در اقتصاد کاهش پیدا کرد اما مسوولیت‌های توسعه‌ای آن جهش پیدا کرده است؟ شواهد و مستندات این مساله را می‌توان در کتاب کارنامه دولت جنگ که انتشارات روزنه منتشر کرده ببینید. پارادوکس‌های بعدی این است که چطور می‌شود حکومتگران ما تن می‌دهند به اینکه حکومت ایران و دولت 10 ساله اول انقلاب که این کاهش چشمگیر در مداخله دولت در اقتصاد را ایجاد کرده است را دولت سوسیالیستی می‌نامند و آنهایی که مداخله تصدی گرایانه دولت را جهش دادند سوسیالیستی تلقی نمی‌شوند؟ پارادوکس چهارم این است که در 30 سال گذشته به نام خصوصی‌سازی برای کاهش تصدی‌های دولت هدف‌گذاری کرده‌اند ولی در هر دوره‌ای که خصوصی‌سازی بیشتر بوده اندازه مداخلات تصدی‌گرایانه دولت افزایش پیدا کرده است. تمام اینها با توطئه سکوت مافیاهای رسانه‌ای انجام شده است. پارادوکس دیگر که می‌توان صداقت مدعیان بازارگرایی را با آن سنجید این است که در برنامه اول همان‌ها که می‌نویسند در دوره جنگ تصدی‌گری دولت کاهش پیدا کرده، دولت جنگ را به سوسیالیست بودن متهم می‌کنند. پارادوکس مهم دیگر هم این است که در دوره‌ای که اینها آزادسازی و خصوصی‌سازی را شعار قرار دادند، می‌گفتند دولت به امور حاکمیتی رسیدگی کند اما آنچه اتفاق افتاده 100 درصد خلاف هدف‌گذاری‌ها بوده است. مومنی افزود: چقدر شرم‌آور است که ما در بین دولت‌های نفتی کشوری هستیم که اندازه مسوولیت‌پذیری دولت در امور تغذیه، سلامت، آموزش و مسکن مردم کمتر از نصف میانگین جهانی است. یعنی با شعار آزادسازی و تضعیف ارزش پول ملی دولت ما را در زمینه امور حاکمیتی به یکی از مسوول‌ترین کشورهای دنیا تبدیل کرده‌اند و ما تا الان از این بابت خیلی چوب خوردیم و اگر این غفلت ادامه داشته باشد خیلی بیشتر چوب خواهیم خورد. اگر فرض کنیم این پارادوکس‌ها باب گفت‌وگو را باز کند تا بتوانیم راه‌حل درست را انتخاب کنیم، رسانه‌ها بیایند در این زمینه بابی را باز کنند. اگر شرکت‌های دولتی ما موفق نیستند یک معیار این است که مگر اینها با هدف سودآوری تشکیل شده‌اند؟ مساله بسیار مهم بعدی این است که شما چه مسوولیت‌های نامرتبط با ماموریت این شرکت‌ها را به آنها تحمیل کرده‌اید؟ اگر دولت ما جرات دارد و واقعا نگران سود این شرکت‌هاست به این نکته توجه کند که تقریبا 90 درصد بار هزینه‌های ورزش قهرمانی ایران به صورت اعلام نشده بر عهده شرکت‌های دولتی گذاشته شده است. شما هم این وظیفه را به او تحمیل می‌کنید هم به او می‌گویید چرا سود نداده‌ای؟! مساله بسیار حیاتی دیگر این است که شما از ابزار شرکت‌های دولتی به عنوان حیاط خلوت استفاده کرده‌اید. اگر کسی باید مذمت و نکوهش شود کسانی هستند که مدام وزرا را به این کمیسیون و آن کمیسیون می‌کشند و می‌گویند اگر فلان فرد را منصوب نکنی تو را استیضاح می‌کنیم. وی همچنین بیان کرد: دومین متغیر تعیین‌کننده دور شدن شرکت‌های دولتی از اهداف خود این است که از زمان پایان جنگ تحمیلی شرکت‌های دولتی دو کارکرد پیدا کردند. یکی اینکه هر کاری که ساختار قدرت نمی‌تواند هزینه‌های آن را شفاف کند بر دوش این شرکت‌ها گذاشته شده و دوم سهم بسیار بالای مالیات وضع شده برای شرکت‌های دولتی است. مجموع سهم سود و مالیات پرداختی مالیات‌های شرکت‌های دولتی 75 درصد سودشان است. از دوره احمدی‌نژاد شرکت‌های دولتی به محملی برای تحمیل افراد بی‌صلاحیت تبدیل شده‌اند. یک شرکت دولتی که در سال 1383 ، 4500 پرسنل با 1500 نیروی مازاد داشته است که در پایان دولت احمدی‌نژاد به 17 هزار و 500 نفر رسیده است! از سال 1368 به بعد با همه سوءقاعده‌گذاری‌هایی که در ذیل بسته تعدیل ساختاری اتفاق افتاده، وقتی با شکست مواجه می‌شدند به جای اصلاح روش خود به سمت ظاهرسازی و دستکاری اسناد می‌رفتند. تا سال 1368 کسری بودجه به معنی کسری بودجه کل شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی بود اما آنهایی که می‌گفتند با افزایش نرخ ارز دولت را در دریای پول غرق می‌کنیم، دیدند عکس آن هدف رخ داد و دولت به فلاکت افتاد. وقتی شما با شوک قیمت‌های کلیدی تورم به اقتصاد تحمیل می‌کنی، بزرگ‌ترین زیان بیننده دولت خواهد بود. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بخشی از بدهی‌های دولت را به دوش شرکت‌های دولتی انداخته‌اند، گفت: گزارش اقتصادی سال 1375 می‌گوید مجموع اندازه بدهی دولت از کانال بودجه عمومی 8 برابر شده است یعنی دولت را با سیاست‌های واردکردن شوک‌های قیمتی به فلاکت انداخته بودند. در همین دوره اندازه بدهی شرکت‌های دولتی 23 برابر شده است. شما اینها را ندیدید و این گونه از طریق عدم شفافیت مرتبا اوضاع را پیچیده‌تر و بحرانی‌تر می‌کنید. اینها گفتند در بودجه شرکت‌ها منابعی را از طریق سود ابرازی بالا پیش‌بینی کنیم تا از سهم آن شود منابع بودجه عمومی را تامین کنیم. این یکی از نوآوری‌های آنان است که طی 30 سال اخیر در حال انجام است تا ولنگاری‌های هزینه‌ای صورت بگیرد. عین این اتفاق از طریق وام گرفتن‌های داخلی و خارجی شرکت‌های دولتی انجام شد.‌ ای کاش نهادهای نظارتی ما از این دریچه کارنامه شرکت نفت را زیر ذره بین بگذارند تا ببینید چگونه آن شیوه شرکت‌داری کار را به جایی رسانده که می‌گویند نفت حساس است و نباید آن را شفاف کرد در حالی که ما در دوره جنگ اینها را به صورت شفاف در مجلس بررسی می‌کردیم و هیچ خسارتی ندیدیم. این مافیاها در شرایط صلح می‌گویند نباید بودجه شرکت شفاف شود. می‌گویند شرکت نفت هر سال 14.5 درصد از کل عایدی نفتی را بردارد و به خیر و شر آن کار نداشته باشیم. این سیاست به بن‌بست فاجعه‌آمیز منجر شده است. گزارش دیوان محاسبات و بانک مرکزی درباره اینکه اندازه بدهی خارجی شرکت نفت به کجا رسیده می‌گوید آن 14.5 درصد سالانه از دلارهای نفتی گرفته شده و از کانال شرکت نفت چند ده میلیارد دلار بدهی خارجی برای کشور ایجاد کرده است. در ادبیات توسعه می‌گویند اولین مرحله تعمیق فساد عدم شفافیت است. وی افزود: اینها برای پنهان کردن اندازه واقعی کسری بودجه دولت در هر سال 15 روش ابداع کرده‌اند. برای نمونه شرکت‌های دولتی در هر سال سود و مالیات سال قبل خود را می‌پرداختند اما در لایحه بودجه سال 1383 برای اولین ‌بار در نظام بودجه‌ریزی یک مفهوم جدیدی تحت عنوان مالیات علی‌الحساب درج شده یعنی برای پنهان کردن کسری بودجه. سال 1383 اینها گفته‌اند شرکت‌های دولتی باید به صورت علی‌الحساب مقادیر معینی از منابع خود را به خزانه بدهند. شما تمام استانداردهای اداره یک شرکت را برای پنهان‌کاری نابود می‌کنید. بعد از مالیات علی‌الحساب که یک اقدام ضدتوسعه‌ای است، دیدند اندازه کسری بودجه را پوشش نمی‌دهد، آمدند گفتند سود علی‌الحساب را هم باید پرداخت کنید! یعنی شرکتی که هنوز کار نکرده را مجبور می‌کنند سود بیش از واقعیت ابراز کند و ماهیانه بخشی از آن را پرداخت کند. ببینید از این محل چه رونقی برای مافیای رباخوار‌ها و واردات ایجاد کردند. مومنی همچنین از نهادهای نظارتی خواست داده‌های بخش معدن در کشور را زیر ذره‌بین بگذارند و در ادامه خاطرنشان کرد: چقدر غم‌انگیز است که از برخی شرکت‌های رانتی معدنی تحقیق و تفحص شده و نماینده آن شهر می‌گوید چرا گزارش تحقیق و تفحص از شرکتی که در شهر خودم فعالیت می‌کند را نمی‌دهید بخوانم؟ بیش از 32 هزار مجوز معدنی صادر شده سپس نتیجه فعال شدن این 32 هزار معدن این است که در سال 1398 6 هزار و 800 میلیارد تومان عایدی برای دولت ایجاد شده است. فقط سود خالص یکی از شرکت‌های معدنی در همان سال حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است. وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: این سیاست‌ها در سال 1400 به بن‌بست کامل رسیده است. مهم‌ترین گواه برای این ادعا این است که گزارش بررسی لایحه بودجه 1401 که مرکز پژوهش‌های مجلس در 10 بهمن 1400 منتشر کرده را بخوانیم. این گزارش می‌گوید در قانون بودجه سال 1400 پیش‌بینی شده بود که از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی 96 هزار میلیارد تومان عایدی نصیب دولت شود اما عملکرد آن حدود 800 میلیارد تومان بوده است یعنی یک درصد آن تحقق یافته است. پول کم آورده‌اند الان می‌خواهد به دارایی دستگاه‌ها چنگ بیندازند یعنی هر امکانی که دولت برای اداره امور حاکمیتی خود نیاز دارد را می‌خواهند بفروشند و اسم آن را مولد‌سازی دارایی‌های دولت گذاشته‌اند! این به معنی لجن‌مال کردن اسم تولید است! یک شگرد دیگری که به کار می‌گیرند این است که تعهدات پایدار را روی درآمدهای ناپایدار قرار می‌دهند یعنی حقوق بازنشسته‌ها را از محل این مولد‌سازی یا خصوصی‌سازی موهوم بپردازند. خوب وقتی شما اینها را فروخته‌ای سال بعد نمی‌توانی بگویی هر چه داشتیم برای‌تان فروختیم و از این به بعد جای حقوق برای‌تان دعا می‌کنیم!

می‌گویند ما منابع برای واگذاری گذاشته‌ایم و اگر واگذاری اتفاق نیفتاد، سهام شرکت‌های دولتی را به دستگاه‌های ذی‌نفع دولتی می‌فروشیم. این چه بابی است که می‌خواهند باز کنند؟ با همه این ملاحظاتی که گفته شد در سند بودجه پیش‌بینی کرده‌اند که 71 هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری‌ها دیده شود. گزارش‌نویس مرکز پژوهش‌ها نوشته است که تامین این منابع با تردید روبرو است. ما به تأسی به این گزارش تنها می‌توانیم بگوییم این تردید‌های مهم را برطرف کنید و مساله را از کانال اصلی که بر محور شفافیت و پرهیز از شوک درمانی و سیاست‌های ضدتوسعه‌ای به جریان بیندازید.