اولتیماتوم یک ماهه رییسی به استانداران

 افزایش سقف تسهیلات خرید در شورای عالی مسکن تصویب شد

گروه راه و شهرسازی|

در جلسه دیروز شورای عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهور، بر هر دو سیاست تقویت طرف عرضه و تقویت طرف تقاضای مسکن تاکید شد. به گونه‌ای که از سویی، پیشنهاد افزایش سقف وام خرید آپارتمان به 600 تا 700 میلیون تومان تصویب شد و از سوی دیگر، موانع و مشکلات موجود بر سر راه انبوه‌سازی دولتی مورد بررسی قرار گرفت و رییس دولت سیزدهم خواستار حذف «مانع تراشان تولید مسکن» شد و به استانداران برای تعیین تکلیف اراضی مورد نیاز برای ساخت مسکن اولتیماتوم «یک ماهه» داد.

    افزایش سقف وام خرید پس از 8 ماه

دیروز در سومین جلسه شورای عالی مسکن به‌ریاست رییس‌جمهوری با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف وام خرید مسکن موافقت شد. در جلسه دیروز وزارت راه و شهرسازی پیشنهاداتی در سه حوزه زمین، تسهیلات و مصالح ارایه کرده بود که پیشنهادات مطرح‌شده در حوزه‌های زمین و تسهیلات بررسی شد و به تصویب رسید و تصمیم‌گیری درباره پیشنهادات بخش مصالح به جلسه آتی موکول شد. اگرچه جزییات پیشنهادهای یادشده هنوز افشا نشده است، اما روز دوشنبه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها از برنامه‌ریزی برای بازار مسکن خبر داده و گفته بود: در بخش وام ودیعه مسکن، ما پیشنهاد پرداخت وام 100میلیون تومانی را برای شهر تهران به شورای عالی مسکن ارایه کرده‌ایم. درباره وام خرید مسکن نیز ما پیشنهاد پرداخت وام 600 تا 700 میلیون تومانی را برای شهر تهران ارایه داده‌ایم که امیدواریم دولت با آن موافقت کند.

   انتقاد شدید  از حرکت آهسته انبوه‌سازی دولت

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رییسی روز سه‌شنبه در سومین جلسه شورای عالی مسکن با بیان اینکه مشکل مسکن مردم با حرف و جلسه حل نمی‌شود، خاطرنشان کرد: برای این موضوع باید اقدام عملی انجام شود و اتفاقی بیفتد؛ چون کارگر، کشاورز، دانشگاهی و حوزوی و هر قشر دیگر باید ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه یعنی نصف درآمدش را به مسکن اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه ساخت دست‌کم یک میلیون واحد مسکونی در سال و رفع دغدغه مردم در این زمینه هم نیاز جدی جامعه، هم وعده دولت و هم تکلیف قانونی است، گفت: امکانات و ظرفیت‌های لازم برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کاملا فراهم است اما این ظرفیت‌ها باید به شکل صحیح مدیریت شود و به فعلیت برسد. رییس‌جمهور با اشاره به اینکه قانون جهش ساخت مسکن همه دستگاه‌ها و نهادها را موظف به همکاری در زمینه تحقق اهداف نهضت ملی ساخت مسکن کرده است، افزود: در حدود ۸ ماه گذشته اقدامات خوبی در زمینه اجرای این قانون انجام شده که لازم بوده اما کافی نیست. وی با اشاره به گزارش ارایه شده در این جلسه از سوی وزیر راه و شهرسازی درباره میزان پیشرفت اجرای قانون جهش ساخت مسکن و میزان عملیاتی شدن تعهدات تعیین شده برای دستگاه‌های مختلف، اظهار کرد: با وجود آنکه این روزها بدنه دولت به‌شدت درگیر اجرای قانون مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها است، اما بنا به درخواست وزیر راه و شهرسازی و نظر به اهمیت موضوع مسکن برای بنده، این جلسه برای بررسی و حل و فصل مشکلات پیش‌روی اجرای قانون جهش ساخت مسکن برگزار شد. رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه تصمیمات این جلسه باید با جدیت پیگیری و اجرایی شود، ادامه داد: مسوولان وزارت راه و شهرسازی، استانداران، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و همه دستگاه‌های مسوول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن، ایجاد جهش واقعی در ساخت مسکن را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار دهند و تلاش کنند دغدغه خانوارها در زمینه هزینه‌های مسکن تا حد قابل قبولی رفع شود.

   افراد مضر کنار گذاشته شوند

آیت‌الله رییسی با بیان اینکه برنامه دولت سیزدهم برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیازمند جدیت و اهتمام همه اجزای دولت است، تصریح کرد: کسانی باید مسوول عمل به این وعده شوند که از روحیه انقلابی و جهادی برخوردار باشند؛ کسانی که به هر دلیل نمی‌توانند یا خدای ناکرده نمی‌خواهند این برنامه عملیاتی شود، قطعا برای اجرای این برنامه مضر بوده و باید کنار گذاشته شوند. وی ادامه داد: عقب‌ماندگی‌های اجرای طرح در زمینه تحقق خط اعتباری تامین منابع صندوق ملی مسکن، واریز درآمدهای مالیاتی حوزه زمین و مسکن به این صندوق، واگذاری زمین‌های مستعد اجرای طرح از سوی دستگاه‌ها به وزارت راه و شهرسازی و استانداری‌ها، تسریع در صدور مجوزهای لازم از جمله از سوی شهرداری‌ها، تمهید خدمات شهری و زیربنایی و هر گونه تاخیر و عقب‌ماندگی دیگر در کوتاه‌ترین زمان باید رفع شود. رییس‌جمهور با بیان اینکه دستگاه‌ها و اداراتی که زمین در اختیار دارند در هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی می‌توانند از آنها برای ساخت مسکن مورد نیاز کارمندان ثبت‌نام کرده خودشان بهره بگیرند، افزود: هماهنگی کامل دستگاه‌های مسوول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن ضرورت دارد و بنده هم این آمادگی را دارم تا هر زمان که نیاز بود جلسات شورای عالی مسکن را برای رفع مشکلات و موانع اجرای سریع‌تر نهضت ملی مسکن برگزار کنم.

    ضرب‌الاجل یک‌ماهه به استانداران

آیت‌الله رییسی همچنین استانداران را موظف کرد ظرف یک ماه اراضی در اختیار دستگاه‌ها را تعیین تکلیف نموده و نتیجه آن را به وزارت راه و شهرسازی اعلام کنند. رییس‌جمهور همچنین در این جلسه دستور آغاز عملیات احداث ۱۱۸ هزار واحد مسکونی در ۲۱ شهر جدید را در قالب نهضت ملی مسکن با الگوی ایرانی و اسلامی و بهره‌گیری از روش‌های صنعتی انبوه‌سازی مسکن صادر و در این رابطه تصریح کرد: یکی از عرصه‌های جدی تحقق اشتغال دانش‌بنیان، بخش ساخت مسکن به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور است. آیت‌الله رییسی خاطرنشان کرد: امروز علاوه بر تجریبات خوبی که در دنیا در زمینه صنعتی‌سازی مسکن وجود دارد، در داخل کشور نیز شرکت‌های پیش‌رو در زمینه صنعتی‌سازی ساختمان و به کارگیری دستاوردهای دانش‌بنیان فعال هستند که باید از این توانمندی‌ها و تجارب برای رونق صنعت پیشران مسکن، استفاده از دستاوردهای دانش‌بنیان، ایجاد اشتغال، کاهش هزینه ساخت و ارتقای شاخص‌های کیفی بهره گرفته شود. در همین حال، علیرضا جعفری، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: در جلسه شورای عالی مسکن و با دستور رییس‌جمهوری ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در ۲۳ شهر جدید از جمله شهر جدید پرند، پردیس و ایوانکی در استان تهران کلنگ‌زنی شد.

   پوشش وام 700 میلیون تومانی در تهران؟

بر اساس آخرین داده‌های آماری منتشره از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران طی فروردین سال جاری 34 میلیون و 270 هزار تومان ثبت شده است. این شاخص در اسفندماه سال گذشته اما از رقم 35 میلیون تومان نیز فراتر رفته بود. با توجه به اینکه رشد «قیمت اسمی» مسکن طی ماه‌های آینده دور از تصور نیست، می‌توان بر اساس رقم 35 میلیون تومان برای خرید هر متر مربع آپارتمان نتیجه گرفت که با وام 600 میلیون تومان حدود 17 مترمربع و با وام 700 میلیون تومانی حدود 20 مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران می‌توان خرید. از این رو، پوشش وام شارژ شده مصوب در شورای عالی مسکن، حدود یک سوم از یک واحد 60 متری متوسط در تهران را پوشش می‌دهد. این در حالی است که بر اساس نُرم‌های جهانی تسهیلات خرید بیش از 75 تا 90 درصد از قیمت یک آپارتمان را پوشش می‌دهد.

   توان مالی متقاضیان مصرفی

اگر از مساله پوشش اندک وام 600 تا 700 میلیون تومانی بگذریم، به مساله بازپرداخت این وام می‌رسیم که به‌طور قطع از توان خانوار متوسط شهری که در حال حاضر با تورم شدید اقلام کالاهای اساسی و همچنین رشد جهش‌وار اجاره منزل مواجه است، خارج است. بر اساس برآورد یکی از خبرگزاری‌ها، قسط وام 700 میلیون تومانی حدود 11 میلیون و 600 هزار تومان در هر ماه خواهد بود. این در حالی است که مجموع حقوق یک زوج کارمند یا یک زوج کارگر حدود 12 میلیون تومان در ماه است.

    مساله چیست، راهکار کدام است؟

روزنامه «تعادل» بارها و بارها با استناد به اظهارات اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی و همچنین نتایج مراکز معتبر پژوهشی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده است که مساله مسکن در ایران، یکی از مسائل اقتصاد کلان است و هر گونه راه‌حلی فارغ از کلیت اقتصاد، معنا و کارآمدی ندارد. به این معنی که اثرگذاری هر طرحی شامل افزایش سقف وام خرید و ساخت یا حتی اعمال انواع مالیات بر املاک مستلزم آرامش و ثبات در اقتصاد است. افزون بر این، تشخیص درست مشکل اقتصاد مسکن و اینکه در حال حاضر، طرف تقاضا باید تقویت شود یا طرف عرضه مساله مهمی است که منجر به تمرکز راه‌حل‌ها روی آن خواهد شد. از این رو، به نظر می‌رسد، تقویت هر دو سمت عرضه و تقاضا، به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، حاصلی جز هدررفت بیشتر منابع مالی نخواهد داشت.