افزایش مستمری‌بگیران و کاهش شاغلان

ابراهیم رستمیان

صندوق تامین اجتماعی به تدریج به ارث برنده حجم زیادی از مشکلات ساختاری و بدهی از گذشته است این مساله هم تنها به دوران انقلاب مربوط نمی‌شود، بلکه پیش از انقلاب هم به دلیل جابه‌جایی‌های سازمانی مکرر بین وزارتخانه‌های مختلف در بحث تامین اجتماعی باعث شده بود که صندوق با توجه به حجم تعهدات خود و بحران تورمی آن دوران دچار مشکل شود. اما در حال حاضر طبق قانونی که ما در ایران داریم، 30 درصد از حقوق و دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی یا شرکت‌های دولتی که تابع قانون کار هستند، ماهانه وارد این صندوق می‌شود. از این 30 درصد، هفت‌درصدش را خود نیروی کار و 23 درصدش را کارفرما می‌پردازد. البته کارفرما طبق قانون حق دارد پولی را که از این بابت می‌پردازد روی قیمت تمام‌شده کالا و خدماتی که ارایه می‌کند، بکشد. یعنی درواقع آحاد جامعه هم در تأمین این هزینه مشارکت دارد و این موجب برخی آثار تورمی شده است. قانون تأمین اجتماعی که الان مبنای کار در سازمان تأمین اجتماعی است، در سال 1354 در دوره وزارت شیخ‌الاسلام‌زاده بر وزارت رفاه تصویب شد و در آن همکاری کارفرما، کارگر و دولت و نقش هریک در تداوم کار صندوق بیمه اجتماعی کارگران در قالب سازمان تأمین اجتماعی تثبیت شد و از آن زمان این نسبت تغییر خاصی نکرد. برداشت از صندوق تامین اجتماعی و همچنین مداخله دولت برای دولتی‌سازی صندوق در زمان پیش از انقلاب نیز سابقه داشته است. اتفاقا در اسناد مربوط به مباحث تدوین قانون تأمین اجتماعی آمده است که شاه دنبال این بود که سهم دولت در حق بیمه‌ها را 10 درصد کند به جای سه درصد؛ ولی پیشنهاددهندگان قانون که این الگو را از قوانین مشابه دنیا گرفته بودند، گفتند ما نباید یک تشکیلات متکی به منابع دولتی درست کنیم؛ بلکه باید یک سهم حداقلی برای دولت قائل شویم. آمارها اما از چیز دیگری نیز می‌گویند.

براساس آمارهای موجود، یکی از مزیت‌های صندوق در دهه پایانی حکومت سابق این بود که نسبت پشتیبانی به‌دلیل افزایش بسیار بالای ناگهانی جمعیت شاغل در صندوق و رشد جمعیت کشور، نسبتی بسیار مناسب بوده است. این درحالی است که دخالت‌های دولت در صندوق و تورم لجام‌گسیخته به منابع سازمان آسیب زده بود، با این حال نسبت بالای میان شاغلان حق بیمه‌پرداز به صندوق و بیمه‌شدگان دارای شغل با بیمه، به بازنشستگان چنان بالا بود که سازمان تا مدت‌ها مشکلی در این زمینه نداشت. البته نباید از نظر دور داشت که این مساله بیشتر ناشی از آن است که در دوره‌های قبل تعداد بیمه‌شدگانی که بازنشسته بودند، بسیار کم بوده و به‌دلیل جوانی این صندوق، هنوز فرهنگ دریافت حقوق بازنشستگی و دریافت و پرداخت حق بیمه به سازمان رواج نیافته بود. از سوی دیگر آمارهای دوران دهه جنگ و همان سال 59 تا 69، نشان می‌دهد که پس از سه سال نخست انقلاب که همراه با بازنشسته‌سازی تعداد زیادی از نیروی انسانی دوران شاهنشاهی که منجر به افزایش تعداد بازنشستگان به صورت جهشی شد، و همچنین کاهش تعداد شاغلین به دلیل فلج شدن اقتصاد در سال‌های 57 و 58، شد. اما با آغاز رونق نسبی دوباره اقتصاد و افزایش استخدام‌ها، به مرور شاهد افزایش دوباره‌ جمعیت بیمه‌شدگان شاغل بودیم.در سال 1361 بالاخره بعد از سه سال تعداد شاغلین کشور به میزان تعداد شاغلان سال 1357 رسید و در تمام دوران دهه 60، نسبت قابل قبولی میان تعداد بازنشستگان و شاغلان برقرار شد. هرچند آمار بسیار خوب پیش از انقلاب در شاخصِ «نسبت شاغلان و بازنشستگان» تنها به علت اندک بودن تعداد بازنشستگان نسل اولیه تاسیس سازمان تامین اجتماعی، بوده است. بازنشستگان پیش از انقلاب به نسبت انبوه شاغلین جدید، جمعیت اندکی را تشکیل می‌دادند زیرا تعداد کمی از مردم شاغل توانسته بودند در دهه سی و چهل در ذیل مشمولان دریافت مستمری بوده و بیش از سی سال سابقه خود را پر کنند. به این ترتیب در نیمه اول دهه پنجاه تا قبل از انقلاب، نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی معمولا بیش از عدد 20 (یعنی بیست شاغل به ازای یک بازنشسته) بوده است. در حال حاضر اما شرایط کاملا متفاوت است از آنجایی که جمعیت ایران رو به میانسالی می‌رود، تعداد افراد بازنشسته نسبت به شاغل بیش از آن چیزی است که صندوق بتواند به راحتی مستمری آنها را تامین کند. این مشکلات علاوه بر بدهی‌های میلیاردی که دولت به صندوق تامین اجتماعی دارد. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی و تورم موجود باعث شده تا مستمری دریافتی بازنشستگان پاسخگوی هزینه‌های معیشتی آنها نباشد. به هر حال دولت باید برای رفع این مشکلات چاره‌ای بیندیشد.