ورود دستوری برای کنترل قیمت‌ها و تورم

در شرایطی که نرخ تورم ارایه شده از سوی مرکز آمار در خرداد ماه نشان از رکوردشکنی‌های جدید تورمی داشت، به نظر می‌رسد که موضوع مقابله با تورم از سطح دولت فراتر رفته و در کنار برنامه‌هایی که نمایندگان مجلس ارایه می‌کنند، این‌بار مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این رابطه برنامه‌ای جدید ارایه کرده است. هرچند دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که نرخ تورم سالانه از مرز 40 درصد گذشته بود و مردم در سال‌های گذشته فشار سنگین معیشتی را در این زمینه تجربه کرده بودند اما دولت وعده داد که با یک برنامه‌ریزی بلندمدت، این نرخ را کاهش خواهد داد. هرچند عملکرد دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی فعالیتش امیدهایی را برای کاهش تورم ایجاد کرد و آمارها نیز از آغاز روند کاهشی حکایت داشتند اما پس از آنکه در روزهای پایانی اردیبهشت موضوع اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف ارز 4200 تومانی در دستور کار قرار گرفت، شرایط به کلی متفاوت شد. آمارها نشان می‌دهد که در روزهای پس از اجرای این طرح، در کنار کالاهایی که ارز دولتی‌شان حذف شده بود، دیگر کالاها نیز روند صعودی قیمت را آغاز کردند تا در خرداد ماه تورم ماهانه دو رقمی ثبت شود و رکوردی جدید در این حوزه به نام دولت سیزدهم بخورد. هرچند دولت در روزهای گذشته اعلام کرده که تاثیرات تورمی حذف ارز ترجیحی کوتاه‌مدت خواهد بود و نرخ تورم بار دیگر به شرایط قبل باز می‌گردد اما ارزیابی‌هایی که در بازار وجود دارد، نشان می‌دهد که همچنان روند صعودی قیمت‌ها در رابطه با بسیاری از کالاها ادامه دارد و به این ترتیب احتمالا تورم تیر ماه نیز کاهش قابل توجهی نسبت به خرداد ماه نخواهد داشت. در کنار آن طرح‌هایی دستوری نیز برای آینده اقتصاد ایران مطرح شده. از سویی وزارت دادگستری اعلام کرده که باید قیمت‌ها به 31 اردیبهشت امسال بازگردد و از سوی دیگر در مجلس نیز اعلام شده که باید قیمت‌های 31 شهریور سال گذشته ملاک عمل باشد، طرح‌هایی که مشخص نیست در عمل تا چه حد توان مدیریت فشار موجود بر بازار را خواهد داشت. در کنار این طرح‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه فوق‌العاده خود به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداخته و از لزوم برنامه‌ریزی برای کاهش تورم و رشد نقدینگی سخن گفته است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای فوق‌العاده که به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور روسای سه قوه، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون بانک مرکزی و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیر و اعضای مجمع برگزار شد، به بحث و بررسی پیرامون بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخت. بر اساس این گزارش، اعضای مجمع با بررسی پیشنهاد کمیسیون مشترک تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، در موضوع «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و کاهش نرخ تورم به میزان ۷ واحد درصد در هر سال از برنامه هفتم توسعه و تک‌رقمی نمودن آن تا پایان برنامه» به جمع‌بندی رسیدند. اعضای مجمع همچنین مقرر کردند: کنترل و مدیریت نقدینگی و ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد ناخالص داخلی به گونه‌ای که در هر سال حداقل ۲۰ درصد از نرخ رشد نقدینگی کاسته شود. در موضوع نقدینگی و اعتبارات بانکی، اعضای مجمع تصویب کردند که «جهت‌دهی به نقدینگی و هدایت اعتبارات بانکی به فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیر مولد با اصلاح نظامات پولی، بانکی و مالی و تجاری» صورت پذیرد. در این جلسه حجت‌الاسلام سید ابراهیم رییسی، با اشاره به اهتمام دولت به کنترل نقدینگی و اهمیت هماهنگی میان سیاست‌های کلی و برنامه‌های تحولی در دولت گفت: توجه به سیاست‌های دولت، آهنگ حرکت در کشور را هماهنگ‌تر می‌کند. محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر ضرورت هدایت نقدینگی به سوی تولید و بازتعریف رابطه مالیات و نقدینگی و ابزارهای سرمایه تاکید کرد. محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با اشاره به هدف‌گذاری مجمع در اینکه اولویت برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی عدالت محور است، اظهار داشت: پیشنهاد کمیسیون مشترک رشد اقتصادی همراه با عدالت و بدون تورم است از این رو می‌بایست در طول برنامه نقدینگی مدیریت و کنترل شود و در پایان برنامه، تورم تک‌رقمی شود. هرچند تا زمانی که برنامه هفتم توسعه نهایی نشده و برنامه‌های اجرایی دولت برای مقابله با تورم مشخص نشود، معلوم نیست که برنامه مجمع تشخیص تا چه حد اجرایی خواهد بود اما به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که باید به آن توجه داشت، همزمانی پیگیری این سیاست‌ها با طرح‌های اصلاحی دولت است. آن طور که از صحبت‌های مقامات به نظر می‌رسد، آنچه که تاکنون رخ داده، گامی ابتدایی برای اصلاحات اقتصادی است و احتمالا گام‌های دیگری نیز در این حوزه برداشته خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که پیگیری آن در دستور کار قرار دارد بحث صدور کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی ماهانه است. سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی درباره اینکه مجلس منتظر اعلام نظر دولت درخصوص اجرای پایلوت‌های انجام شده در خصوص کالابرگ است تا درباره این امر تصمیم‌گیری کند، گفت: منظور از کالابرگ الکترونیکی همان کارت‌های یارانه‌ای است که امروز در آنها یارانه نقدی واریز می‌شود که بعدها اگر دولت زیرساخت‌ها را آماده و فراهم کرد، اینها را به کالابرگ‌ها اختصاص دهیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز هم در فروشگاه‌ها با همین یارانه‌ها افراد خرید می‌کنند منتها چون در همان کارت یارانه قبلی واریز می‌شود، می‌توانند نقدی هم دریافت کنند. وی افزود: در ادامه طرح این است که این کارت یارانه، یارانه کالایی شود یعنی افراد با این کارت‌ها کالاهای مورد نیاز خانواده‌شان را در فروشگاه‌هایی که دستگاه کارتخوان برای این کارت‌ها اختصاص داده می‌شود، خرید کنند. نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: دادن کالابرگ به هیچ عنوان در خرید کالاهای عمومی محدویت ایجاد نمی‌کند که به‌طور مثال فقط شامل مرغ، روغن و امثال اینها باشد بلکه اشخاص می‌توانند هر کالایی که مورد نیازشان است را از حبوبات گرفته تا گوشت و لبنیات و شوینده‌ها خریداری کنند. وی تاکید کرد: یارانه که برای جبران کاهش قدرت خرید مردم است امروز به صورت نقدی داده می‌شود، فردا اگر زیرساخت‌هایش آماده شد به صورت کالابرگ‌های الکترونیکی داده می‌شود که اتفاقا می‌تواند باعث یک رقابت سالم بین فروشگاه‌ها شود به‌طوری که فروشگاه‌ها می‌توانند تخفیف‌های خوبی مانند کارت حکمت به خریداران خود دهند. میرتاج‌الدینی درباره رصد مجلس روی هوشمندسازی ارایه نان گفت: به شخصه خودم این موضوع را پیگیری کرده‌ و مساله را مورد ارزیابی قرار داده‌ام. بله؛ بعضی از اشکالات در شروع کار وجود داشته و طبیعی هم هست تا یک روشی راه بیفتد دارای ایراد و اشکال است. وی ادامه داد: ایراداتی که در این زمینه وجود داشت؛ از جمله زمان پخت و پز نانوایی‌ها در بعضی از شهرها بود که کم شده بودند و ما به فرمانداران توصیه کردیم زمانی که درخواست‌ها از سوی مردم زیاد است، زمان پخت را طولانی یا تمام وقت کنند تا مشکلی پیش نیاید. این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ارزیابی که داشتیم نشان می‌داد این روش، روش خوبی در کنترل مصرف گندم و جلوگیری از فساد است و کاهش چشم‌گیری را در این زمینه داشته‌ایم و از در خواست‌های غیرضرور در این زمینه جلوگیری شده است. وی افزود: حدود ۳۰ درصد درخواست کاذبی که برای نان داشته‌ایم، از بین رفته است که در نهایت ۳۰ الی ۴۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آرد و گندم کشور به همراه خواهد داشت. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که به زودی یارانه نقدی نیز تغییر شکل خواهد داد و به جای آن به مردم اعتباراتی داده می‌شود که بتوانند با استفاده از آن کالاهای اساسی موردنیاز خود را تهیه کنند. باید دید سرانجام همزمانی این سیاست‌های اصلاحی دولت با اولویت کاهش تورم چه می‌شود و آیا دولت سیزدهم توان آن را دارد که به شکل همزمان این دو سیاست را پیگیری کند یا سرانجام یکی فدای دیگری خواهد شد.