نوبخت: بانک مرکزی بازار ارز را آرام کند

اختلاف نظر میان مقامات دولتی در مواجهه با افزایش نرخ تورم و تاثیر استقراض دولت از بانک مرکزی، هر روز وارد فازی جدیدتر می‌شود و در آخرین موضع‌گیری، محمد باقر نوبخت – رییس سازمان برنامه و بودجه – اظهارات مقامات بانک مرکزی درباره استقراض این سازمان از منابع ارزی صندوق توسعه را غیر درست دانسته است. ماجرای اختلاف نظرها درباره وضعیت نرخ تورم از اطلاعیه‌ای آغاز شد که چند روز قبل سازمان برنامه و بودجه آن را منتشر کرد. در این اطلاعیه بار دیگر مانند اظهارات چند سال اخیر مقامات هیات دولت تاکید شده بود که دولت‌های یازدهم و دوازدهم زیر بار استقراض از بانک مرکزی نرفته‌اند و اگر نرخ تورم افزایشی شده نه به دلیل استقراض که به دلیل مشکلات موجود در مدیریت بازار ارز شکل گرفته است.  صحبت از استقراض دولت از بانک مرکزی از سال‌ها قبل در اقتصاد ایران مطرح بوده است. در دولت‌های قبلی با توجه به کسری بودجه، مسوولان به سمت منابع بانک مرکزی رفتند و در یک روش به شکل مستقیم و در روشی دیگر به شکل غیرمستقیم و با محوریت بانک‌ها، از بانک مرکزی پول پرفشار گرفتند. پول پرفشار که مستقیما به افزایش پایه پولی منجر می‌شود، سرعت رشد نقدینگی را بالا برده و تورمی قدرتمند را ایجاد می‌کند. دولت روحانی در سال‌های گذشته بارها تاکید کرده که به سمت استفاده از این شیوه نمی‌رود و حتی اگر با کسری بودجه مواجه شود نیز از راه‌های دیگر استفاده می‌کند، موضوعی که در اطلاعیه اخیر سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تاکید شده بود. با این وجود، عبدالناصر همتی،  رییس کل بانک مرکزی  هفته گذشته در صفحه شخصی خود به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد. خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است.این روش، در کوتاه‌مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود. همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفاً به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیر پولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند. با توجه به این اظهارات رییس کل بانک مرکزی، تحلیل‌ها در روزهای اخیر به این سمت رفت که دولت با استفاده از منابع صندوق توسعه و فروش ارز آن، کسری بودجه خود را جبران کرده و به این ترتیب همچنان بخش قابل توجهی از نرخ تورم فعلی، نتیجه این تصمیمات است. با این وجود، نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در جدیدترین اظهارات خود، بار دیگر صحبت‌های همتی را رد کرده و این‌بار با جزییات بیشتری از عملکرد سازمان متبوع خود دفاع کرده است. او با اعلام اینکه استقراض دولت از بانک مرکزی بابت فروش ارز صندوق توسعه ملی حرف نادرستی بوده و افزایش قیمت‌ها ناشی از جهش ناگهانی نرخ ارز است، گفت که ارز را محدود و طبق مجوز فروختیم و اگر بانک مرکزی آن را پیش خود نگه داشته بهتر است عرضه کرده و بازار را کنترل کند. نوبخت با بیان اینکه دولت در سال ۱۳۹۷ این مجوز را دریافت کرد که از سهم ۳۲ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، ۲۰ درصد آن را واریز و ۱۲ درصد را در اختیار داشته باشد توضیح داد: ما از این منابع استفاده نکرده و تصمیم گرفتیم آن را برای شرایط سخت‌تری ذخیره کنیم که در سال گذشته مورد استفاده قرار گرفت. وی افزود: اگر فروش این ۱۲ درصد موجب ایجاد مشکل شده باید ۸۰ درصد دیگر ارز درآمدهای نفتی هم که فروش رفت مشکل ایجاد می‌کرد؛ در حالی که ما منابع و ارز خود را به بانک مرکزی فروختیم و بانک هم آن را فروخته یا اگر هم پیش خود نگه داشته، بهتر است عرضه کرده و بازار را کنترل کند. معاون رییس‌جمهور ادامه داد: اینکه گفته شود دولت از بانک مرکزی استقراض کرده حرف نادرستی است، این افزایش قیمتها ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز است و بیش از آنکه دلیل اقتصادی داشته باشد توجیه سیاسی دارد؛ در عین حال که بانک مرکزی اعلام کرده صادرکنندگان ارز خود را نیاورده‌اند و با محدودیت برای کنترل بازار مواجه است، از سوی دیگر انتظارات تورمی هم متاثر از قیمت ارز بر رشد قیمتها موثر است. پس بهتر است افزایش قیمت‌ها را به دلایل دیگر از جمله کسری بودجه دولت یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ربط ندهیم. این در حالی است که به عنوان نمونه عربستان حدود ۵۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود استفاده کرده و صندوق توسعه ملی ما هم نوعی ذخیره ارزی است که در شرایط خاص از آن استفاده می‌شود. نوبخت در ادامه به وضعیت بودجه امسال اشاره و توضیح داد: تاکنون بیش از ۷۰ درصد منابع محقق شده است که در این میان سهم نفت خیلی کم و حدود شش درصد بوده است ولی در سایر بخش‌ها از جمله مالیات حتی بیش از ۲۰ درصد بیشتر از سال گذشته محقق شده است. از سوی دیگر ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته که در پوشش کسری بودجه موثر بوده است. همچنین تا ۳۸ میلیارد تومان در این مدت به پروژه‌های عمرانی تخصیص داده شده است که موجب حفظ و تقویت اشتغال و بهره‌برداری از طرح‌ها خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه برای امسال چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض نشده است ادامه داد: مالیات و فروش اوراق موجب جمع‌آوری پول از اقتصاد می‌شود و از سوی دیگر فروش نفت هم آنقدر محدود است که فروش ارز آن نمی‌تواند بر نقدینگی و سایر مسائل اثر منفی داشته باشد. با این اظهارات جدید، بار دیگر توپ به زمین بانک مرکزی افتاده است. بر اساس گفته‌های نوبخت، سازمان برنامه و بودجه، طبق مجوز قوانین بودجه، از ارز صندوق توسعه استفاده کرده و اگر بنا بر ایجاد تورم بود، 80 درصد دیگر درآمد نفتی تزریق شده به اقتصاد می‌توانست موج تورمی گسترده‌تری ایجاد کند. بانک مرکزی که در هفته‌های قبل از برنامه ضد تورمی خود خبر داده بود، امروز باید در مقابل دو انتقاد نیز از خود دفاع کند، انتقاد نخست درباره چگونگی ادعای استقراض دولت از منابع این بانک و تاثیر آن بر تورم بالای فعلی و انتقاد دوم چگونگی بر هم ریختن نظم بازار ارز در هفته‌های گذشته، انتقادهایی که نحوه پاسخ به آن، تاثیری جدی در کارنامه اقتصادی دولت دوازدهم خواهد داشت.