دیپلماسی اقتصادی و سیاسی پایدار پیشران صادرات است
داوود ادیب
ما مشکلات زیادی در حوزه برنامه‌ریزی استراتژیک صادراتی در تمامی حوزه‌ها و به‌طور خاص در حوزه محصولات مرتبط با حوزه ICT به عنوان صنعتی با ارزش افزوده بسیار بالا داریم.
به عبارتی می‌توان گفت که در حال حاضر، هیچ سند جامع و به‌روز شده‌ای که با شرایط حاکم منطبق باشد و براساس نظر خبرگان و نخبگان مرتبط هر حوزه تدوین شده باشد وجود نداشته که بر اساس آن عمل کرده و آن را تبدیل به برنامه‌های عملیاتی کنیم. نحوه برنامه‌ریزی ما نشات‌گرفته از مدیریت اقتضایی است و برنامه‌ریزی‌هایی هم که در این راستا صورت می‌پذیرد نیز یک برنامه‌ریزی کاملا اقتضایی و همراه با عدم قطعیت‌های فراوان است.
مرزهای کشورهای همسایه، امروز به روی ما باز است و اطمینان نداریم که این مرزها تا زمان تدوین و اجرای برنامه‌هایمان کماکان باز باشند یا خیر. امروزه همه صاحب‌نظران معتقد به این موضوع هستند که ساختار نظام جهانی در سیر تحول خود نیازمند تعامل بشریت در قالب‌های اقتصادی و سیاسی بوده و این تعامل در روابط بین‌المللی با اشکال مختلف عینیت یافته و بر پایه دیپلماسی، ساختار می‌گیرد.
بدیهی است که در این راستا، فرآیند دیپلماسی هدفمند و پایدار است که می‌تواند ضامن بقای ارتباطات جوامع انسانی متفاوت در کشورهای مختلف با حفظ منافع مشترک و با نظر به پایبندی به تعهدات بین‌المللی و رعایت قواعد مرتبط با آن باشد. امروز ما در شرایط نامناسب تحریم و به عبارتی کامل‌تر با تحریم ناجوانمردانه روبرو هستیم، تنها راه برون‌رفت از وضعیتی که در آن قرارگرفته‌ایم، توسعه صادرات غیرنفتی است و بدیهی است که یکی از اصلی‌ترین راهبردهای کلان، ورود شرکت‌های فنی و مهندسی چه در حوزه نرم‌افزار و سخت‌افزار و چه در حوزه خدمات فنی و مهندسی به بازارهای کشور همسایه است که ارتباطات خوبی را با آنها داریم.
ما نیازمند ارتباطات پایدار هستیم؛ به این دلیل که صادرات محصولات غیر سوپرمارکتی مقوله‌ای زمان‌بر است و درصورت تغییر دیپلماسی سیاسی که منجر به توقف دیپلماسی اقتصادی می‌شود، صدمات قابل توجهی ممکن است به شرکت‌های صادراتی ما وارد شود.
از لحظه شروع مقدمات یک صادرات تا عملیاتی شدن آن ممکن است چند سال طول بکشد و در این میان نیازمند پایداری روابط سیاسی بین کشورمان و کشورهای منطقه هستیم.
رشد پایدار صادرات محصولات فناورانه، نیازمند اتخاذ دیپلماسی اقتصادی قوی و کارآمد و هماهنگی وزارتخانه‌های مرتبط، دستگاه‌های اقتصادی و سیاسی و به‌ویژه وزارت امور خارجه و در راس آن رییس‌جمهور است.
اهمیت این موضوع تا حدی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین دیدار خود با رییس‌جمهور پیشین و هیات دولت، با تاکید بر ضرورت اتخاذ موضع فعال در سیاست خارجی، فرمودند «دیپلماسی اقتصادی یک چیز بسیار مهمی است.
امروز انسان مشاهده می‌کند که خیلی از کشورها وزیر خارجه هم دارند، اما خود رییس‌جمهور در زمینه مساله اقتصادی با کشورهای مختلف یا با فلان کشور خاص، به خصوص وارد می‌شود و مساله را دنبال می‌کند؛ یعنی ارتباط با کشورهای مختلف در زمینه اقتصادی خیلی مهم است. این جنبه اقتصادی دیپلماسی را بایستی تقویت کرد» یا اینکه می‌فرمایند «می‌توانیم با استفاده از ظرفیت دیپلماسی، با همسایه‌ها و دیگر کشورها، ارتباطات اقتصادی خوبی برقرار کنیم.» و همچنین می‌فرمایند«زمینه مسائل دیپلماسی، استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای اقتصاد است.
دستگاه‌های اقتصادی با وزارت خارجه، در زمینه مسائل اقتصادی بایستی تعامل دایمی داشته باشند.»
این موضوعات نشان می‌دهد که موضوع صادرات امروزه چنان اهمیتی پیدا کرده است که در کشورهای توسعه‌یافته، رییس‌جمهور این کشورها در سفرهای خود با هیاتی همراه از شرکت‌های منتخب خود حضور می‌یابند و تفاهم‌نامه‌های متعددی را با طرفین خود مبادله می‌کنند. ما نیز معتقد هستیم که دیپلماسی اقتصادی و سیاسی پایدار، پیشران صادرات است که بدون حمایت واقعی حاکمیت میسر نخواهد شد. امروزه موضوع رایزن‌های اقتصادی نیز اهمیت خاص خود را پیدا کرده است.
طبق اطلاعات موجود حدود 3000 نفر رایزن بازرگانی از سوی کشور امریکا در عراق در حال فعالیت هستند، بنابراین امریکا فقط نیروی اقتصادی‌اش در عراق از تمام نیروی دیپلماتیک ما در کل جهان بیشتر است.
طبیعتا ما در کشور عراق یا کشور مشابه در حوزه صادرات تجهیزات فناورانه نمی‌توانیم موفق باشیم و فقط امکان فروش و صادرات سوپرمارکتی را در این نوع مناطق خواهیم داشت. در ماده ۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید شده است:«وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.» و امیدوار هستیم که جهت دستیابی به اهداف توسعه‌ای صادرات، سیاست خارجی متناسب با آن اتخاذ شود و نمونه‌ای از آن را به‌صورت عینی و نشات‌گرفته از اقدامات این وزارتخانه شاهد باشیم.
در خصوص سفر اخیر مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کشور روسیه می‌توان چنین متصور شد که این سفر در ارتباط با چالش‌های مرتبط نبود.
سند اولویت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف و عدم حضور فعال در بازارهای منطقه و بین‌المللی و در نتیجه پایین بودن سهم صادرات محصولات دانش‌بنیان با وجود ظرفیت بالای موجود در کشور به‌خصوص در بخش تولید سامانه‌های نرم‌افزاری و خدمات فنی و مهندسی، فقدان بسته‌های قانونی حمایتی ویژه برای کسب‌وکارهای حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، فقدان زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم برای حضور قدرتمند محصولات و خدمات فناوری اطلاعات ایرانی در عرصه بین‌الملل که جزو دغدغه‌های وزیر ارتباطات که در برنامه‌های هشت‌گانه وزیر مطرح شده، بوده است و امیدواریم که به زودی نتایج این جلسات عملیاتی شده تا اتفاقات خوبی در این میان برای صنعت ICT کشورمان از مذاکرات و جلسات انجام‌پذیرفته حاصل شود.
