افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم 9 درصدی اروپا
در تلاش برای مهار تورم بالا، بانک مرکزی اروپا هفته گذشته برای اولین‌بار از سال ۲۰۱۱ نرخ بهره را ۵۰ واحد افزایش داد.به گزارش الجزیره، این گام - که از پنجشنبه گذشته اجرایی شد - در زمانی انجام شد که اروپا با تورم بی‌سابقه ناشی از بقایای همه‌گیری کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، به عنوان نرخ تورم سالانه در جهان مبارزه می‌کند. بر اساس داده‌های اداره آمار اروپا «یورواستات»، بازار اروپا در جولای گذشته پس از ۸.۶ درصد در ژوئن گذشته به ۸.۹ درصد جهش کرد و نرخ بالای تورم بیش از ۴ برابر از انتظارات مرکز اروپا فراتر رفت، زیرا هدف آن ۲ درصد بود. اقتصاد اروپا در حال حاضر با مجموعه‌ای از ریسک‌ها در نتیجه افزایش نرخ بهره، بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، تهدید می‌شود که مهم‌ترین آن احتمال ورود اقتصاد اروپا به دوره رکود است.
تصمیم تاخیری برای افزایش نرخ بهره از مرکز اروپا
در نتیجه عدم تعادل مربوط به همه‌گیری کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و تغییرات و فشار‌های بزرگ ناشی از آن، بانک‌های مرکزی جهانی به سرعت به سطح بالای تورم واکنش نشان دادند. به خصوص فدرال رزرو امریکا که امسال ۴ بار نرخ بهره را افزایش داد که آخرین آن ۷۵ واحد پایهبود. در همان زمان، تاخیر در تصمیم مرکز اروپا برای افزایش نرخ بهره باعث شد تا نرخ مبادله یورو در برابر دلار سقوط کند تا به رکوردی برسد که در ۲۰ سال گذشته به آن نرسیده بود. دکتر حسن عبید، رییس مرکز تحقیقات و توسعه اقتصادی پاریس و استاد بانک و امور مالی دانشکده بازرگانی پاریس نیز به نوبه خود، این تاخیر را به دو دلیل برشمرد: دلیل اول ساختاری اداری است و دوم مالی است. وی در گفت‌وگو با الجزیره نت افزود: دلیل ساختاری این است که اتحادیه اروپا مجموعه‌ای از کشور‌ها است و نه گروهی از کشور‌هایی مانند ایالات متحده که در آن تصمیم به سرعت توسط یک بانک مرکزی گرفته می‌شود. بنابراین، فرآیند تصمیم‌گیری از مرکز اروپا بسیار پیچیده است، زیرا اکثر کشور‌ها باید پس از ورود به بحث‌های طولانی موافقت کنند. وی ادامه داد: دلیل مالی مربوط به کشور‌هایی است که بدهی‌های زیادی دارند مانند ایتالیا، یونان، پرتغال و اسپانیا که اگر تصمیمی برای افزایش نرخ سود گرفته شود، این موضوع خود به خود منجر به افزایش هزینه بدهی این کشور‌ها می‌شود؛ بنابراین تصمیم با دقت اتخاذ شد تا برای اینکشور‌ها راهکار‌هایی در مورد نحوه خرید اوراق قرضه یا بخشی از آنها و سپس افزایش نرخ بهره پیدا شود.به موازات آن، دکتر آلن صفا، استاد اقتصاد و ژئوپلیتیک در دانشگاه نیس، و رییس انجمن بین‌المللی اقتصاد فرانسه معروف به سمافی تحلیل می‌کند: این تاخیر به این دلیل است که بانک مرکزی اروپا می‌خواست تورم را پایین نگه دارد تا به کشور‌های ضعیف کمک کند بدهی‌های سنگین خود را پشت سر بگذارند.
پیامد‌های افزایش نرخ بهره
بر مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران
آلن صفا ادامه می‌دهد: زمانی که کشور‌ها شروع به افزایش نرخ بهره می‌کنند، شرکت‌های خصوصی بلافاصله شروع به افزایش نرخ سود بدهی‌های بلندمدت خود به ویژه برای املاک و سرمایه‌گذاری و همین طور برای مصرف‌کنندگان می‌کنند.وقتی سود بدهی این دسته افزایش می‌یابد، میزان وام‌ها کاهش می‌یابد و این امر منجر به کندی چرخ اقتصاد، کاهش نرخ رشد، افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ تولید می‌شود. صفا به این نتیجه می‌رسد که افزایش نرخ سود با کاهش تورم نتایج مثبتی دارد، اما نتایج منفی نیز دارد، بنابراین سیاست بانک‌های مرکزی دستیابی به نوعی تعادل بین مثبت‌ها و منفی‌ها است. وی ادامه می‌دهد و تاکید می‌کند که این ترس تنها اروپایی نیست، بلکه یک ترس جهانی نیز هست. زیرا در ایالات متحده با وجود افزایش بیش از یک بار نرخ بهره در ماه‌های گذشته، تورم هنوز تحت کنترل قرار نگرفته است. در آینده قابل پیش بینی نیز کنترل نخواهد شد.صفا معتقد است که مشکل افزایش تورم عمیق‌تر از قدرت تقاضا برای مواد اولیه است، در غیر این صورت افزایش نرخ سود باعث کاهش آنها و در نتیجه کاهش تورم می‌شود؛ بنابراین توضیح می‌دهد که قیمت مواد اولیه و تقاضا برای آنها رابطه تنگاتنگی با روابط ژئوپلیتیکی دارد و زمانی که این روابط بدتر شود، قیمت مواد اولیه همچنان بالا خواهد بود و البته فقط با سیاست مالی نمی‌توان با آن مبارزه کرد. وی خاطرنشان می‌کند که چشم‌انداز اقتصادی تورم را در بازار اروپا و ایالات متحده تا سال ۲۰۲۴ بالا نگه می‌دارد. مرکز اروپا همزمان با اعلام افزایش نرخ بهره، برای رویارویی با چالش کمک به کشور‌هایی از اتحادیه اروپا مانند ایتالیا، یونان، پرتغال و اسپانیا، که از بدهی بالا رنج می‌برند، ابزار ضد بحران جدیدی به نام «ابزار ضد تکه تکه شدن» معرفی کرد. دکتر حسن عبید توضیح می‌دهد که چالش تنها بانک مرکزی اروپا نیست، بلکه اتحادیه اروپا نیز به‌طور کلی با آن مواجه است. زیرا بانک مرکزی تنها مسوول سیاست‌های پولی است، اما سیاست تولید و تصمیم‌گیری سیاسی مربوط به بروکسل است.
بانک مرکزی روسیه: انقباض اقتصادی
در سه ماهه سوم عمیق‌تر می‌شود
بانک مرکزی روسیه هشدار داد که انقباض اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ عمیق‌تر خواهد شد.
به گزارش رویترز، بانک مرکزی روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که انقباض اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال 2022 عمیق‌تر خواهد شد، چرا که مازاد حساب جاری قوی این کشور که محرک اصلی بازگشت اخیر روبل بوده است، در نیمه دوم سال جاری کاهش خواهد یافت. بر اساس این گزارش، اقتصاد وابسته به صادرات روسیه پس از اعزام ده‌ها هزار نیروی نظامی این کشور به اوکراین در 24 فوریه که باعث تحریم‌های مالی و اقتصادی گسترده غرب شد، در حال فرو رفتن در رکود است. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور پس از انقباض 4.3 درصدی طی سه ماهه دوم سال جاری میلادی، در سه ماهه سوم 7 درصد کاهش می‌یابد. این بانک همچنین پیش بینی کرد که اقتصاد روسیه در نیمه دوم سال 2023 شروع به بازگشت به سمت رشد خواهد کرد. بانک مرکزی روسیه در مورد سیاست‌های پولی گفت: طبق پیش‌بینی به روز شده بانک روسیه، انقباض در سال 2022 کمتر از حدی خواهد بود که در ماه آوریل انتظار می‌رفت. در عین حال، تاثیر شوک‌های عرضه ممکن است در طول زمان طولانی‌تر شود. این بانک با تکرار پیش‌بینی‌ای که هنگام کاهش نرخ بهره به 8 درصد در ماه جولای داشت، گفت: در سال 2022، اقتصاد (روسیه) 4 الی 6 درصد و در سال 2023 1 الی 4 درصد کوچک خواهد شد و این قبل از بازگشت به رشد 1.5 الی 2.5 درصدی در سال 2024 خواهد بود. بانک مرکزی روسیه همچنین تأکید کرد که انتظار دارد قانون بودجه که مخارج این کشور را محدود می‌کند و درآمدهای نفتی مازاد را به صندوق ذخیره این کشور هدایت می‌کند، از سال 2023 توسط وزارت دارایی به سناریوی اصلی خود بازگردانده شود. تحت این قانون، خرید ارز خارجی که برای تکمیل ذخایر دولتی از طریق خرید بازار فارکس در زمانی که قیمت نفت بالا باشد، طراحی شده بود یعنی زمانی که روبل به‌شدت در ماه ژانویهیعنی هفته‌های قبل از 24 فوریه تضعیف شده بود، به حالت تعلیق درآمد. قانون بودجه جدید که هنوز توسط وزارت دارایی فاش نشده و توسط رییس‌جمهور ولادیمیر پوتین تایید شده است، انتظار می‌رود روبل را که به لطف اقدامات کنترل سرمایه بهترین عملکرد را در سال جاری میلادی درمیان ارزهای جهان داشته است، تحت فشار نزولی قرار دهد.
دلار مجال صعود به طلا را نداد
طلا چهارشنبه پس از اظهارات مقامات فدرال رزرو مبنی بر ادامه افزایش شدید نرخ بهره در کوتاه‌مدت، سقوط کرد زیرا بازدهی دلار و خزانه داری امریکا افزایش یافت. بهای هر اونس طلا چهارشنبه تا ساعت ۷: ۵ به وقت شرقی با ۴.۶ درصد افزایش به ۱۷۶۴ دلار و ۸۰ سنت رسید و این پس از روز سه‌شنبه بود که به بالاترین سطح یک ماهه خود یعنی۱۷۸۷ دلار و ۷۹ سنت رسید. بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آتی امریکا نیز با ۰.۲۶ درصد افزایش به۱۷۶۵ دلار و ۸۰ سنت رسید. دلار پس از افزایش۰.۸ درصدییک شبه، ۰.۱ درصد در برابر رقبای خود افزایشیافت و طلای دلاری را برای سایر دارندگان ارز گران‌تر کرد. بازدهی اوراق بهادار خزانه‌داری۱۰ ساله ایالات‌متحده پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح چهار ماهه ۲.۵۱۶۰ در روز سه شنبه به ۲.۷۷۴۰ درصد افزایش یافت. سه نفر از مقامات فدرال رزرو نشان دادند که آنها و همکارانشان برای بالا بردن نرخ بهره ایالات‌متحده به سطحی که به‌طور قابل‌توجهی فعالیت اقتصادی را مهار کند و بالاترین نرخ تورم از دهه ۱۹۸۰ را کاهش دهد، کاملا متحد هستند. بر اساس گزارش رویترز، اگرچه طلا به عنوان یک محافظ در برابر تورم در نظر گرفته می‌شود اما افزایش نرخ بهره ایالات‌متحده جذابیت شمش‌های غیر بازده را کاهش می‌دهد. اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان، گفت که دارایی‌های آن ۰.۳ درصد کاهش یافت و از ۱۰۰۵.۸۷ تن در روز دوشنبه به ۱۰۰۲.۹۷ تن در روز سه شنبه رسید. در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۷ درصد کاهش به ۱۹.۸۱ دلار رسید، پلاتین۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۸۹۱.۳۲ دلار رسید و پالادیوم با ۰.۱ درصد کاهش به ۲۰۶۱ دلار رسید.
شاخص دلار جهانی هفته صعودی در پیش دارد
پس از اینکه فدرال رزرو اعلام کرد که انتظار افزایش نرخ بهره را دارد، دلار نیز با بازدهی ایالات‌متحده افزایش یافت. به گزارش ایسنا و به نقل از کارنسی، دلار امریکا در روز چهارشنبه به دنبال بزرگ‌ترین افزایش خود در سه هفته گذشته در برابر همتایان اصلی یک شبه بالا ماند و مقامات فدرال رزرو از احتمال افزایش بیشتر و تهاجمی نرخ بهره صحبت کردند. دلار امریکا به افزایش خود در برابر ین و بهترین رشد خود به مدت ۶ هفته ادامه داد زیرا بازدهی خزانه‌داری ایالات‌متحده پس از ورود نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان به تایوان که با واکنش قوی اما نه خارج از مقیاس از سوی چین مواجه شد افزایش یافت. دلار نیوزیلند در پی افزایش غیرمنتظره نرخ بیکاری کاهش یافت و واحد پول استرالیا نیز سقوط کرد. شاخص دلار امریکا که این ارز را در برابر ۶ همتای اصلی از جمله ین اندازه‌گیری می‌کند، پس از بازگشت یک درصدی یک‌شبه به پایین‌ترین حد یک‌ماهه در ۱۰۵.۰۳ با ۰.۰۵ درصد افزایش به ۱۰۶.۵۰ رسید. دلار پس از جهش ۱.۲ درصدی در روز سه‌شنبه با ۰.۵۱ درصد افزایش به ۱۳۳.۸۴ین رسید اما در اوایل روز به کمترین میزان در دو ماه گذشته یعنی۱۳۰.۴۰ سقوط کرده بود. بازدهی شاخص بلندمدت خزانه‌داری که جفت دلار و ین تمایل دارند آن را از نزدیک دنبال کنند، در توکیو حدود ۲.۷۵ درصد بود که پس از افزایش۱۴ نقطه پایه، نزدیک به بالاترین سطح یک شبه خود باقی ماند. روز سه‌شنبه، مری دالی، رییس فدرال رزرو سانفرانسیسکو و چارلز ایوانز، رییس فدرال رزرو شیکاگو بیان کردند که آنان و همکارانشان مصمم و کاملا متحد هستند تا نرخ بهره را به سطحی برسانند که به‌طور قابل‌توجهی فعالیت اقتصادی را مهار کند. کریستینا کلیفتون، استراتژیست بانک کامن‌ولث استرالیا در یادداشتی برای مشتریان نوشت که اظهارنظرهای دالی و ایوانز به بازدهی و افزایش دلار کمک کرد و شاخص دلار می‌تواند در چند هفته آینده به ۱۰۸ برسد. معامله‌گران اکنون احتمال ۴۴ درصدی را پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو در نشست بعدی خود در سپتامبر ۷۵ واحد پایه دیگر افزایش دهد. یورو با ۰.۱ درصد کاهش به ۱.۰۱۵۵۵ دلار رسید، در حالی که پوند با ۰.۱۲ درصد کاهش در ۱.۲۱۴۴ دلار قرار گرفت. دلار استرالیا۰.۴۴ درصد سقوط کرد و به ۰.۶۸۹ دلار رسید و کاهش ۱.۵۲ درصدی را نسبت به روز سه‌شنبه افزایش داد، زمانی که بانک مرکزی این کشور همانطور که انتظار می‌رفت نرخ اصلی را نیم واحد دیگر افزایش داد اما در را برای کاهش سرعت انقباض باز کرد. دلار نیوزیلند پس از افزایش غیرمنتظره نرخ بیکاری به ۳.۳ درصد در سه ماهه دوم، زمانی که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که نرخ بیکاری به ۳.۱ درصد کاهش یابد، ۰.۵۸ درصد کاهش یافت و به ۰.۶۲۱۸۵ دلار رسید.
