سناریوی تورمی و چند احتمال

پیمان مولوی

«نرخ تورم کاهش پیدا کرده است.» این خبری است که طی روزهای اخیر بازتاب‌های فراوانی در فضای عمومی کشور پیدا کرده. در مواجهه با این خبر برخی تحلیلگران در اصل موضوع تشکیک وارد ساخته و اعلام کردند این آمار نسبتی با واقعیت ندارد و گروهی دیگر نیز آن را مقطعی ارزیابی کرده و آن را مرتبط با اخبار برجامی تحلیل و تفسیر کردند. اما اگر بخواهیم‌ با زبان عدد و رقم سخن بگوییم باید بگوییم که آخرین اعداد مرتبط با نقدینگی و پایه پولی، حاکی از نزولی شدن آمارها در این دو شاخص مهم است. طی ۷ ماه گذشته نرخ پایه پولی نزولی بوده و از ۳۸ درصد به ۲۷.۸ درصد رسیده است. البته برخی افراد نسبت به این اعداد برخورد مناسبی ندارند و مغلطه می‌کنند. پرسش این است که چه عواملی باعث نزولی شدن روند رشد پایه پولی می‌شود؟ ۳ دلیل کلی برای کاهش پایه پولی وجود دارد، نخست اینکه دولت از سیستم بانکی استقراض نکند، دوم اینکه از بانک مرکزی وام نگیرد و نهایتا اینکه دولت دارایی‌های خارجی و ارزی کمتری را به بانک مرکزی تزریق کند. نقدینگی نیز در خردادماه و تیرماه، از ۴۳ درصد به ۳۷.۸ درصد رسیده است. این اعداد و ارقام به این معنا نیست که شاخص‌ها در وضعیت نرمالی قرار دارند، بلکه مساله این است که کمی از شدت رشد آن کاسته شده است. قبلا در یادداشتی به این نکته اشاره کردم که اقتصاد ایران در حوزه پایه پولی و رشد نقدینگی با سه سناریو مواجه است که هر کدام از آنها تاثیر مشخصی در رشد تورم خواهد داشت.

 ۳ سناریوی خوب، بد و میانه وجود دارد که چشم‌انداز اقتصادی را شکل می‌دهد. سناریوی خوب، رشد  ۴.۵ درصد نقدینگی ماهیانه است، سناریوی میانه که رشد ۳.۲۵ درصدی است و سناریوی بد ۲.۵ درصدی است. اعداد و ارقام آماری اخیر بیانگر تحقق سناریوی میانه (یعنی ۳.۲۵ درصد) در اقتصاد ایران است. در یادداشت قبلی ۵۰ درصد پیش‌بینی‌هایم حاکی از تحقق سناریوی میانه بود، ۴۰ درصد سناریوی بد محتمل بود و ۱۰ درصد هم احتمال وقوع سناریوی خوب (۲.۵ درصد رشد نقدینگی) وجود داشت که نهایتا نیز پیش‌بینی‌های قبلی ما محقق شد.

در این مدت هم تورم، ناخودآگاه از یک طرف به خاطر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت مقطعی و به خاطر نقدینگی بالا و رشد نقدینگی، رشد بالایی را تجربه می‌کند. هرچند این رشد تورم به این دلایل طبیعی است، اما این جمله که دولتمردان ادعا می‌کنند، تورم ارز۴۲۰۰ تومانی تخلیه شده، قطعا اشتباه است. نباید فراموش کرد، بخشی از این کاهش‌ها به دلیل افزایش دریافت مالیات است که فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار وارد ساخته است. امروز کمتر بنگاهی را می‌توان آن پیدا کرد که از افزایش مالیات‌ها، فریادشان به آسمان بلند نشده باشد. این فشارها در دورانی که رشد اقتصادی وجود ندارد بسیار خطرناک است. دولت به هر قیمتی نمی‌تواند، مالیات‌ها را افزایش بدهد. دولت باید بداند تبعات مخرب این تصمیمات مالیاتی به گونه‌های مختلف نهایتا بروز می‌کند. دلیل اینکه طی ماه‌های اخیر آمارهای مرتبط با پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد ایران رشد نمی‌کند به دلیل افزایش بار مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها است. پرسش این است که این افزایش مالیات‌ها چه اثراتی را ایجاد می‌کند؟ به عنوان نمونه تصور کنید ناگهان در سال ۱۴۰۱ بنگاهی اقتصادی و خدماتی، متوجه می‌شود که مالیات‌هایش افزایش پیدا کرده است.‌ نخستین واکنش صاحب این واحد اقتصادی تعدیل نیروست. بر این اساس، بلافاصله اقدام به اخراج نیروها می‌کنند تا هزینه تمام شده خود را کاهش بدهند. یعنی دولت در شرایطی که تصور می‌کند با افزایش مالیات‌ها، بخشی از مشکلاتش را حل می‌کند، باید متوجه باشد که در نقطه دیگر‌ (یعنی بیکاری) باعث بروز مشکلات بیشتری می‌شود. ضمن اینکه واحدهای اقتصادی با افزایش مالیات‌ها، قیمت اقلام و خدمات خود را نیز بالا می‌برند. بر اساس سناریوهای ارایه شده، اگر اقتصاد ایران، رشد نقدینگی ۳.۲۵ درصدی را تجربه کند، در صورت رشد اقتصادی بالای ۵ درصد، تورم در محدوده، کانال ۴۰ الی ۴۵ درصدی خواهد بود. اگر رشد اقتصادی زیر ۵ درصد باشد، فشار تورمی سالانه افزایش می‌یابد و به بالای ۵۵ درصد می‌رسد.

بنابراین هرچند اعداد و ارقام اقتصادی حاکی از بهبود نسبی برخی شاخص‌ها است، اما در بطن این اعداد و ارقام مواردی وجود دارد که در صورت عدم توجه، می‌توانند مشکلات بیشتری ایجاد کنند.