معضل قیمت‌گذاری دستوری
عباس آرگون
بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که برای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران، نیاز است که دولت تصدی‌گری اقتصادی خود را کاهش داده و به بخش خصوصی واقعی میدان دهد. نگاهی به عملکرد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و موفق نشان می‌دهد که در این کشورها بخش مهمی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است و دولت تنها به عنوان ناظر و سیاست‌گذار کلان فعالیت می‌کند. میدان دادن به بخش خصوصی واقعی هرگز در اقتصاد ایران با جدیت دنبال نشده است. وقتی ما توقع داریم که دولت هم به عنوان سیاست‌گذار عمل کند و هم در عمل به بنگاه‌داری ادامه دهد، قطعا نمی‌توان انتظار داشت که شرایط تغییر کند. موضوعاتی مانند فساد یا زیان‌دهی و ورشکستگی شرکت‌های بزرگ ریشه در همین اشکالات دیدگاهی دارد. در برخی حوزه‌ها دولت سیاست‌هایی را اعلام می‌کند که با واقعیت‌ها سازگار نیست. برای مثال اعلام می‌شود که قیمت نهایی یک کالا باید ۳۰۰۰ تومان باشد و این در حالی است که قیمت تمام شده مواد اولیه برای شرکت سازنده چیزی در همین حدود است؛ به این ترتیب هیچ شانسی برای اینکه کالا با قیمت اعلامی دولت در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد وجود ندارد. در چنین شرایطی یا مانند آنچه در بازار خودرو رخ داده، قیمت‌ها در بازار مستقل از آنچه که دولت اعلام می‌کند تعیین می‌شود یا کارخانه و شرکت مربوطه مجبور می‌شود در حوزه‌هایی پنهان مانند فروش مواد اولیه یا فروش محصول به دور از بازار رسمی اقدام کند که این موضوع خود به ایجاد فساد، رانت و البته تغییرات قیمتی جدید منجر می‌شود و این همان موضوعی است که باید در اقتصاد ایران تغییر کند.
قیمت‌ها باید بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود. برای مثال دولت یک اقدام مثبت و مهم را در دستور کار قرار داده و آن اصلاح نظام پرداخت یارانه یا همان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. برای آنکه نتایج مثبت این طرح خود را نشان دهد، باید به سمت تک‌نرخی شدن نرخ ارز و تعیین قیمت آن بر اساس واقعیت‌های اقتصادی حرکت کنیم. موضوعاتی مانند سرکوب نرخ ارز یا حفظ فاصله میان نرخ بازار و نرخ نیمایی، باز به تولید معضلاتی جدید در اقتصاد منجر خواهد شد. در واقع اگر دولت مذاکرات را نهایی کرده و تحریم‌ها را کنار بزند، راهی که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، کاهش تصدی‌گری و تسهیل شرایط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد بود.
