فضای پرابهام واردات خودرو
تعادل |
در حالی که طبق اعلام مسوولان دولتی کمتر از یک ماه دیگر واردات خودرو بعد از 4 سال ممنوعیت، آزاد خواهد شد اما هنوز ابهامات زیادی درباره آییننامه واردات وجود دارد که مهمترین آن میزان تعرفه واردات است. موضوعی که سرگردانی واردکننده و متقاضیان محصولات خارجی را رقم زده است. به اعتقاد صاحبنظران، هرچند بسیاری از بندهای آییننامه واردات خودرو که پنجشنبه هفته گذشته رونمایی شد، غیرشفاف بوده؛ اما بند مربوط به تعرفه بر فضای مبهم واردات خودرو بیشتر افزوده است. از این رو، این نگرانی وجود دارد که با توجه به شرایط مندرج شده در آیین نامه، واردات به دست شرکتهای خودروساز بیفتد. آنچه به این نگرانی دامن میزند، یکسان نبودن تعرفههاست، به نحوی که ممکن است برای خودروسازان تعرفه حداقلی لحاظ و بدین واسطه قدرت رقابت از دیگران گرفته شود. اما وزیر صمت درپاسخ به این ابهامات و نگرانیها درباره شناور بودن تعرفه واردات خودرو اینطور گفته است: برای جلوگیری از رانت برای واردکنندگان، برای خودرویی که میخواهد وارد شود، یک پیشفرض، علیالحساب سود بازرگانی تعریف و خودرو وارد میشود، سپس در بورس کالا عرضه شده، بهطور مثال، ۵۰۰ میلیون تومان قیمت خودرو خواهد شد، پس از آن سود عادلانه و مناسبی را سازمان حمایت تعیین خواهد کرد. -عادلانه بهطور مثال ۵۰ میلیون تومان- در نهایت سود بازرگانی شناور تعیین میشود.
ابهامات تعرفه
پس از چند ماه انتظار، پنجشنبه 3شهریور ماه، آییننامه واردات خودرو ابلاغ شد که بر اساس آن شرایطی همچون واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو، ممنوعیت ترخیص و تخلیه خودروهای بدون ثبت سفارش، عرضه خودروها صرفا از طریق بورس کالا و... به تصویب رسیده است. آییننامه واردات خودرو در حالی ابلاغ شد که در آن به موضوع تعرفه واردات اشارهای نشده است؛ موضوعی که بسیار میتواند در اینکه چه خودروهایی وارد و به دست مصرفکنندگان میرسد تاثیرگذار باشد.
آنطور که علی بهادری جهرمی اعلام کرده، قرار است متناسب با خودروهای مختلف، مصوبهای از سوی وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین و طبق آن، متناسب با خودروها تعرفههای متفاوتی لحاظ شود. وی این را هم گفته که جهتگیری دولت در آییننامه واردات خودرو حمایت از مدل اقتصادی است تا ضمن ایجاد خط تولید در کشور، امکان انتقال تکنولوژی هم فراهم شود. طبق آنچه از اظهارات سخنگوی دولت بر میآید و همچنین با در نظر گرفتن آییننامه واردات، به نظر میرسد قرار نیست تعرفهای ثابت و یکسان برای واردات در نظر گرفته شود. در آییننامه نیز آمده خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه میشوند و تعرفه و سود واردکننده نیز توسط کارگروهی به سرپرستی وزارت صمت تعیین خواهد شد. این در حالی است که پیشتر واردات خودرو مسیر هموارتری داشت و قوانین آن نیز شفافتر بود و واردکنندگان از همان ابتدا تکلیف خود را بابت مسائل مهمی مانند تعرفه میدانستند و از طرفی، سودشان متناسب با نظام عرضه و تقاضا به دست میآمد. حالا دولت پس از چند ماه که برای تدوین قواعد و مقررات واردات خودرو وقت گذاشته، نتوانسته آییننامهای شفاف و مورد تایید فعالان عرصه واردات را تدوین کند.
در اینجا این پرسش قابل طرح است که دولت چرا روش قبلی یعنی همان تعرفه یکسان و ثابت را در آییننامه واردات لحاظ نکرده و فضایی مبهم را برای واردکنندگان ترسیم کرده است. از طرفی نگرانی دیگری که در این میان وجود دارد، این است که با توجه به شرایط مندرج شده در آیین نامه، واردات به دست شرکتهای خودروساز بیفتد و آنگاه بازار خودروهای خارجی کشور نیز در انحصار آنها قرار گیرد. آنچه به این نگرانی دامن میزند، یکسان نبودن تعرفههاست، به نحوی که ممکن است برای خودروسازان تعرفه حداقلی لحاظ و بدین واسطه قدرت رقابت از دیگران گرفته شود.
پاسخ وزیر به برخی ابهامات
در حاشیه مراسم اختتامیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو، سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت، در پاسخ به سوالات پیرامون چگونگی محاسبه تعرفه واردات خودرو و زمان اعلام آن، به ارایه توضیحاتی پرداخت.
بنابر اظهارات او آییننامه این مساله مشخص شده است، ما دو هفته تا ۱۸ شهریور به واردکنندگان حائز شرایط زمان دادهایم؛ چرا که طبق قانون مصوبه مجلس قید شده که برای واردات خودرو، حتما باید انتقال فناوری صورت گیرد و حتما نمایندگی رسمی شرکت خودرویی که قرار است وارد شود، در کشور وجود داشته باشد و امکان ارایه خدمات پس از فروش فراهم باشد، فراخوانی اعلام شد تا متقاضیانی که قصد واردات خودرو دارند، مدارک خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند. پس از آن بررسیها توسط وزارت صمت صورت خواهد گرفت و آنهایی که فناوری کیفی و بهتری وارد کنند، مجوز خواهند داشت که واردات خودرو داشته باشند.
فاطمی امین در پاسخ به سوالی درباره میزان تعرفه واردات خودرو هم گفت: تعرفهها شناور، محدوده آن نیز باز خواهد بود و بسته به اینکه خودرو چگونه فروخته شود، متغیر خواهد بود. به سبب اینکه نمیخواهیم از این طریق زمینه رانت برای یک واردکننده فراهم شود، سازوکاری بدینترتیب خواهد بود که برای خودرویی که میخواهد وارد شود، یک پیشفرض، علیالحساب سود بازرگانی تعریف و خودرو وارد میشود، سپس در بورس کالا عرضه شده، (مثلا ۵۰۰ میلیون تومان قیمت خودرو خواهد شد) پس از آن سود عادلانه و مناسبی را سازمان حمایت تعیین خواهد کرد (عادلانه بهطور مثال ۵۰ میلیون تومان) . در نهایت سود بازرگانی شناور به گونهای تعیین میشود که قیمت ۴۵۰ میلیون تومان حاصل شود. در حقیقت اگر قیمت خودروهای وارداتی در بازار بیش از قیمتی باشد که خودرو در خارج از کشور دارد، این مابهالتفاوت در قالب سود بازرگانی به خزانه دولت واریز خواهد شد تا راه هرگونه سوءاستفاده و رانت برای واردکنندگان ایجاد نشود.
واردات خودرو با رمزداراییها
فاطمیامین در ادامه به تشریح جزییات مصوبه اخیر دولت درباره آزادسازی واردات با رمزداراییها پرداخت و گفت: پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت به تعدادی از واحدها جواز تاسیس داده بود که بتوانند واحدهای استخراج رمزدارایی را احداث کنند؛ مشکلات حقوقی وقفهای در این موضوع ایجاد کرد، اما خوشبختانه امروز در دولت، آییننامه کاملی مصوب شده و استخراج رمزداراییها رسمیت پیدا کرده است.
وزیر صمت ضمن اشاره به اینکه از چند هفته گذشته، امکان واردات با رمزداراییها فراهم شده، خاطرنشان کرد: این مساله در توافقنامهای میان وزارت صمت و بانک مرکزی صورت گرفته و برای اولینبار واردات از محل رمزداراییها فعال شده است. آییننامهای که اکنون در دولت مصوب شده، آییننامه بسیار کامل و دقیقی است که تمام موضوعات مربوط به رمزداراییها را از جمله نحوه تامین سوخت و انرژی آنها، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرده است. مجوزها را وزارت صمت در رابطه با استخراج رمزداراییها خواهد داد.
به گفته فاطمی امین، این خبر مهمی است که مدتهاست فعالان این صنعت منتظر آن بودهاند؛ واردات میتواند برای هر کالایی، از جمله خودرو باشد. زمانی که قصد واردات یک کالا وجود دارد، بایستی یک ارزی پرداخت شود؛ این ارز میتواند اکنون به جای دلار و یورو از بیت کوین استفاده شود. در همین رابطه مراکز رسمی استخراج بیت کوین که زیرنظر وزارت صمت فعالیت میکنند و دارای مجوز هستند، با هماهنگی که با بانک مرکزی انجام شده عملا میتوانند از بیت کوین برای واردات خودرو استفاده کنند.
رتبهبندی صادرکنندگان با صمت است نه وزارت اقتصاد
وزیر صمت همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر رتبهبندی میان صادرکنندگان و آیا وزارت صمت هم در این مساله دخالت خواهدکرد، گفت: اصلا این کار ماست و رتبهبندی را درباره واردکنندگان و صادرکنندگان آغاز کردیم و اگر صادرکنندهای ماده خامی را صادر کند، این به لحاظ فناوری ارزش کمتری دارد تا اینکه صادرکنندهای یک تجهیزات پزشکی را صادر میکند. کالاها بر اساس اینکه دانش پایه یا معمولی باشند و صادرات آن به کدام کشور انجام میشود و کیفیت و مبلغ کالا به چه ترتیبی است، بر اساس شاخصهای مختلفی ارزشگذاری و رتبهبندی میشود، چراکه متاسفانه شاهد هستیم صادرکننده محصولی را صادر میکند که موجب دید منفی به محصولات ایرانی میشود. البته هماکنون واردات هم بر اساس رتبهبندی انجام میشود و این مساله درباره تولیدکنندگان هم به همین ترتیب است.