اقتصادکلان
تسویه 54 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل
بررسی گزارش پنج‌ماهه نشان می‌دهد دولت همزمان با تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت قبل توانسته در ایجاد درآمدهای پایدار به‌خوبی عمل کند؛ موضوعی که در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود. به گزارش سازمان برنامه بودجه، آمار عملکرد متغیرهای اصلی پنج‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده تکیه دولت به درآمدهای پایدار و پرهیز از استقراض از بانک مرکزی است؛ رویکردی که آدرس ادامه شیب نزولی تورم در ماه‌های آتی را می‌دهد. در پنج ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶,۵ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، با ۶۶.۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه ۷۳ درصدی داشته و به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته که به معنای موفقیت دولت در دور زدن تحریم‌های نفتی است. دولت در کنار تلاش برای اداره کشور و ایجاد رونق اقتصادی با ابزارهای غیر تورمی همچنان مجبور به آواربرداری و بازپرداخت بدهی‌های سنگین ایجادشده در دولت قبل است. در پنج ماه نخست تملک دارایی‌های مالی که بیشتر ناشی از بازخرید اوراق منتشرشده قبل است ۲۵۱ درصد رشد کرده به عبارت دیگر دولت سیزدهم در پنج ماهه نخست امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرده است. این در حالی است که در همین مدت انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی دولت اعتقادی به آینده فروشی و ایجاد بدهی سنگین برای آیندگان ندارد و برنامه خود را مبتنی بر افزایش درآمدهای پاک و پایدار پیش می‌برد.
اعطای تسهیلات به زائران اربعین
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه سه تا پنج میلیون تومانی به زائران اربعین خبر داد. به گزارش وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی با بیان اینکه تا سقف ۵ میلیون تومان تسهیلات برای حضور زمینی زائران اربعین حسینی(ع) در بزرگ‌ترین اجتماع بشری جهان از سوی بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: به منظور پرداخت این وام، پس از هماهنگی‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه، سازمان حج و زیارت، ستاد مرکزی اربعین، پلیس گذرنامه و بانک‌ها صورت گرفت، زائران سرپرست خانواری که یارانه دریافت می‌کنند، پس از درخواست این تسهیلات در سامانه حج و زیارت (سماح) در صورتی که از مرزهای زمینی خارج شوند، مبلغ این تسهیلات به صورت خودکار و بدون نیاز به مراجعه به بانک‌ها به حساب یارانه آنها واریز شده و با اقساط یکساله از یارانه آنها کسر خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه این تسهیلات به‌طور ویژه برای آن دسته از هموطنانی پیش‌بینی شده که به دلیل مشکلات مالی توان حضور در راهپیمایی اربعین حسینی را نداشتند، گفت: در خصوص زائرانی که سرپرست خانوار نیستند، امکان بهره‌مندی از این تسهیلات با رضایت سرپرست خانوار فراهم خواهد شد. وزیر اقتصاد میزان این تسهیلات را برای سرپرست خانوار سه میلیون تومان، سرپرست خانوار همراه با یک نفر از اعضای خانوار تحت پوشش او چهار میلیون تومان و سرپرست خانوار و دو نفر یا بیشتر از اعضای خانوار تحت پوشش او پنج میلیون تومان اعلام کرد. برای دریافت این تسهیلات مطلقا نیاز به حضور در بانک‌ها نیست و این تسهیلات در صورت ثبت درخواست در سامانه سماح به صورت خودکار به زائران تعلق گرفته و در حساب یارانه آنها واریز می‌شود.
هدف از ماموریت‌های جدید به بانک مرکزی
عباس دادجوی توکلی درباره ماموریت‌های تعیین شده برای بانک مرکزی از سوی رییس‌جمهوری اظهار کرد: به نظر می‌رسد وظایفی که روز گذشته از سوی رییس‌جمهوری برای بانک مرکزی مشخص شد، در راستای تحقق چند هدف اصلی رشد اقتصادی مناسب و کاهش تورم است تا کشور بتواند از تورم فزاینده رها شود.
وی با بیان اینکه ۱۰ ماموریت مورد تاکید رییس‌جمهوری برای رسیدن به این دو هدف تعیین شده است، افزود: البته همه این موضوعات و ماموریت‌ها قبلا هم مطرح بود و اینها سرفصل‌هایی است که از شروع تحریم اقتصادی از سال ۱۳۹۰ به گوش می‌رسد. در این میان آنچه اهمیت بیشتری دارد راه‌حل‌ها، ابزارها و متخصصانی است که بتوانند این اهداف را محقق کنند. در این راستا بهتر است که بانک مرکزی تیم مدیریتی و کارشناسی خودش را تقویت کند تا فضای تخصصی بهتری را نسبت به گذشته در زمینه سیاست‌های پولی شاهد باشیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در درجه دوم باید دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها متناسب با شرایط اقتصادی و در مدت زمانی کوتاه اصلاح و اعداد و هدف‌گذاری‌ها به روزرسانی شود. می‌توان به دستورالعمل تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، آیین‌نامه اشخاص مرتبط و کنترل سقف ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد که باید هر شش ماه یک بار بر اساس نیاز کشور بازبینی شود. نکته مهم این است که باید از روش‌های باکیفیت‌تر برای رسیدن به اهداف‌مان استفاده کنیم.
