اخبار

اصلاح قانون، لازمه توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

علیرضا ناصرپور، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در همایش سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مقابله با تورم، گفت: ‌راهبرد سازمان بورس تاکید بر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. پس از گذشت سال‌ها از ایجاد اولین صندوق، اکنون نیاز است که در اصلاحیه قانون بازار سرمایه، مواردی در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری اصلاح شود.او گفت: از سال ۸۶ به لحاظ تنوع و تعداد، رشد قابل توجهی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته‌ایم. از لحاظ تعداد در سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ تعداد صندوق‌ها افزایش داشته و در ۴ ماه ۱۴۰۱ بیشترین رشد در تعداد را نسبت به سال‌های گذشته داشته‌ایم.ناصرپور بیان کرد: در چند ماه ابتدایی امسال چند نوع صندوق جدید به بازار معرفی شد. مهم‌ترین آن صندوق تضمین اصل سرمایه بود. این صندوق در دو نوع ساختار معرفی شد. یک مدل تضمین اصل سرمایه توسط رکن ضامن و مدل دوم تضمین اصل سرمایه توسط دارندگان واحدهای ممتاز است. در این خصوص مجوز ۵ صندوق داده شده و پذیره‌نویسی یکی از این صندوق‌ها انجام شده است.او می‌گوید: نوع دیگری از صندوق‌ها، صندوق‌های اوراق دولتی است. هدف اصلی این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی است که باید ۷۵ درصد سرمایه خود را در این بخش صرف کنند. صندوق دیگر صندوق املاک و مستغلات است که در حال حاضر موافقت اصولی ۵ صندوق را صادر کردیم.ناصرپور درباره چالش‌های پیش‌روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: یکی از این چالش‌ها بحث عدم توسعه کافی صندوق‌های سهامی است و مورد بعد کوتاه‌مدت بودن ماندگاری منابع در صندوق‌ها به ویژه صندوق‌های سهامی است. چالش بعدی کمبود نیروی متخصص است. ۳۴۰ مجوز فعالیت برای صندوق‌ها صادر شده و نیازمندی به نیروی متخصص را پیش از پیش می‌طلبد. موضوع دیگر که چالش تلقی می‌شود بحث تعارض منافع حوزه مدیریت صندوق‌ها است.این مقام مسوول در خصوص رویکردهای آتی در قبال صندوق‌ها، گفت: اهم اصلاحات پیشنهادی برای توسعه برخی صندوق‌ها، انجام اقداماتی در خصوص تخصصی کردن برخی صندوق‌ها در حوزه‌های کالایی و غیره است. نکته بعد ایجاد صندوق طرح آتیه کارکنان به منظور تامین آتیه بازنشستگی کارمندان است. مورد دیگر هم تعریف ابزارهای مشترک مالی با بیمه مرکزی در راستای استفاده از پتانسیل‌های موجود است که البته هماهنگی مختلفی را نیاز دارد.

درس تلخ اقتصاد کلان از بازار سرمایه

تیمور رحمانی، اقتصاددان، نوشت: شرایط این روزهای بازار سرمایه سبب نوعی کسالت در بسیاری از سرمایه‌گذاران شده است که البته اگر منصف باشیم و حتی اگر به سیاست‌های دولت کنونی انتقاد داشته باشیم، اصل مشکل این بازار توسط دولت سیزدهم ایجاد نشده است. از سال ١٣٩٨ بازار سرمایه که ابتدا مانند بازار سایر دارایی‌ها در واکنش به رشد نقدینگی انباشت شده در حال رونق قیمتی بود، توسط جمعی ناآشنا به اقتصاد کلان به عنوان بازاری که می تواند خیلی مشکلات را حل کند و حتی به عنوان ابزاری برای کنترل تورم معرفی شد و این ایده توسط بخشی از دستگاه سیاست‌گذاری هم پذیرفته شد و سرمایه‌گذاران و از جمله مردم عادی برای ورود به این بازار با وعده بازدهی بالا به‌شدت تشویق و ترغیب شدند. این وضعیت همراه با مشکلات کسری بودجه دولت و تشدید انتظارات تورمی متاثر از تشدید تحریم‌ها بستر مناسب برای شکل گیری ریسک اقتصاد کلان را فراهم کرد. تقریبا تمام تحلیل‌های مرتبط با رونق و افول قیمتی بازار سرمایه از منظر اقتصاد کلان مردود بودند و البته تعجبی ندارد چون در همه جای دنیا بی ثباتی بخش مالی کم و بیش وجود داشته و اسباب گرفتاری و غافلگیری اقتصاددانان بوده است و شاید باید چنین رخدادی برای اقتصاد ایران هم پیش می آمد تا درسی برای ما فراهم کند. معلوم شد وظیفه بازار سرمایه این نیست که مشکلاتی را حل کند که وظیفه سیاست پولی و م الی است. معلوم شد که سرمایه‌گذاران نباید برای ورود به یا خروج از بازاری تشویق شوند و خودشان ریسک ورود و خروج را بپذیرند. معلوم شد که قرار نیست یک دارایی همواره رونق قیمتی داشته باشد. معلوم شد نهایتا قیمت دارایی انعکاس ارزش فعلی جریان سودهای آتی حاصل از آن دارایی است و اگر وضعیت کلی اقتصاد سبب تضعیف جریان سودهای آتی شود به هیچ طریق دیگری نمی توان رونق قیمتی ایجاد کرد. معلوم شد که بازار سرمایه محل معامله گران انفرادی غیرحرفه‌ای نیست و مردم عادی بهتر است صرفا از طریق انواع صندوق‌ها در این بازار حضور داشته باشند و...

سه سال در فراز و فرود بازار سرمایه گذشت و درس‌هایی از آن برای اقتصاد کلان و سرامایه گذاران که از ابتدا برای من مشخص بود، بر غالب تحلیلگران آشکار شده است: 

۱- به بازار سرمایه هیچ وظیفه‌ای جز تامین مالی و امکان‌پذیر کردن تغییر پورتفوی اشخاص در واکنش به تغییر چشم‌انداز آنها نباید تحمیل کرد و نباید توقع داشت.

۲- بازار سرمایه جای معامله گران حرفه‌ای، باهوش ریسک پذیر و صبور است و معامله گران انفرادی فاقد این ویژگی‌ها جایی در این بازار ندارند و وظیفه سیاست‌گذار نیست که آنها را به ورود به این بازار ترغیب کند. 

۳- ریسک و لذا سود و زیان و حتی در مقیاس گسترده ویژگی این بازار است و دولت نباید تلاش کند بازدهی قطعی در این بازار وعده دهد.

۴- هرچه حجم مداخله و به اصطلاح حمایت دولت در این بازار کمتر باشد، وضعیت بازار انعکاس بهتری از چشم‌انداز آینده اقتصاد خواهد بود و بخش کمتری از بازدهی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای توسط دارندگان اطلاعات درونی تصاحب می‌شود. »