نگاه مرکانتلیستی به اقتصاد!
حسین حقگو
مسوولان و مقامات در این سرزمین عزیز گاه سخنان و تحلیل‌هایی را بر زبان می‌آورند که کمتر نسبتی با عقل متعارف و دانش روز دارد. سخنانی که فقط سخن نیست بلکه در قامت اجرا، حیات و زندگی و کار و کسب گروه‌های بزرگی از جامعه و گاه جمیع ملت را با سختی‌ها و تنگناهای بسیار روبرو می‌کند. از جمله این سخنان تعجب‌آور، سخنان اخیر وزیر صمت است که از صادرات خط تولید لوازم خانگی اطلاع‌رسانی کرده‌اند. ایشان در مصاحبه اخیر خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رفع ممنوعیت از واردات لوازم خانگی عنوان داشته‌اند: «برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی وجود ندارد، بلکه برنامه برای صادرات داریم و با چند کشور توافق شده تا خط تولید در آنها راه‌اندازی شده و ما قطعه و فناوری به کشورهایی نظیر روسیه، ارمنستان و عمان صادر و در آنها لوازم خانگی تولید کنیم». (روزنامه ایران- 15/6)
فارغ از اینکه تا چه حد این ادعا درست باشد و لوازم خانگی کشورمان در کشورهای یاد شده یا سایر کشورها مشتری داشته باشد قضیه آن است که هم‌اکنون در داخل با کمبود شدید این لوازم مواجه‌ایم و روزی نیست که در صدا و سیما گزارشی از سه راه امین‌حضور، مرکز فروش لوازم خانگی، پخش نشود و از گرانی هر روزه محصولات داخلی و توزیع گسترده محصولات خارجی بصورت قاچاق (تامین یک سوم نیاز بازار از طریق قاچاق) فریاد و فغان سر داده نشود. در واقع چگونه ممکن است که از یکسو با ایجاد فضای غیر رقابتی و سرکوب قیمت‌ها، امکان رشد کمی و کیفی محصولات داخلی را مانع شویم و از سوی دیگر تصور صادرات همان محصولات را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی داشته باشیم؟!
ممنوعیت ورود کالاهایی همچون لوازم خانگی در هیچ کشوری جز ایران نظیر ندارد و غیر از مواد مخدر و اسلحه و... بقیه کالاها از طریق مبادی مجاز و با اخذ حقوق قانونی وارد کشورها می‌شود. بدین‌ترتیب هم به ارتقای کیفی این محصولات در فضایی رقابتی کمک می‌کند و هم درآمدی برای دولت‌ها ایجاد می‌شود.
به‌نظر می‌رسد ذهن بعضی از سیاست‌گذاران و مقامات دولتی هنوز به عصر مرکانتلیسم و ماقبل آدام اسمیت و دیوید ریکاردو و... تعلق دارد که ضرورت تبادلات کالا و مزیت نسبی به عنوان ضرورت‌های توسعه یک کشور در ادبیات اقتصادی جایی نداشت. عصری که تصور می‌شد حد مطلوب یک کشور افزایش صادرات محصولات ساخته شده و کاهش واردات از طریق عوارض گمرکی و موانع تجاری و... (بجز در مورد مواد اولیه) است. دورانی که با ظهور علم اقتصاد جدید و اینکه تجارت خارجی می‌تواند عرصه بازی برد- برد باشد و با تقسیم کار در سطح بین‌المللی و تخصصی شدن کشورها در تولید کالاهای مختلف بر اساس مزیت‌های نسبی و رقابتی نه فقط همه کشورها سود می‌برند بلکه از وقوع جنگ و درگیری‌های بین کشورها ناشی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری نیز جلوگیری و جهان امن‌تر خواهد بود.
بیش از شش دهه قبل لودویک فون میزس، از پایه‌گذاران مکتب اتریش در مجموع سخنرانی‌هایی در آرژانتین عنوان می‌کند آنچه در جهان موجب پیدایش روش‌های جدید حمل و نقل و تولید صنعتی و معدن‌داری و کشاورزی شد افزایش شدید تعاملات و تبادلات اقتصادی و سرمایه خارجی بود . به گفته وی: «بهبود قابلیت اقتصادی کشورها در جهان، موکول به صنعتی شدن آنهاست. چنین کاری هم فقط از طریق افزایش انباشت سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری، شدنی است... تعرفه‌ها و کنترل نرخ ارز دقیقا همان چیزهایی هستند که مانع ورود سرمایه و صنعتی شدن کشورها می‌شوند. تنها راه تسریع صنعتی شدن، داشتن سرمایه بیشتر است. از حمایت‌گرایی فقط این کار برمی‌آید که مسیر سرمایه را از بخشی به بخش دیگر تغییر دهد. حمایت‌گرایی به خودی خود چیزی به سرمایه کشورها اضافه نمی‌کند. برای اینکه کارخانه جدیدی ساخته شود، سرمایه لازم است . بهسازی کارخانه‌های موجود هم سرمایه لازم دارد نه تعرفه».
متاسفانه اما در کشورمان قضیه برعکس است و چنین تصور می‌شود با بستن درهای کشور و صدور محصولاتی که عمدتا در فضای حمایتی و رانتی (حامل‌های انرژی، بهره بانکی و...) تولید شده‌اند می‌توان ردای صنعتی شدن بر تن کرد و در قامت یک کشور صنعتی عرض اندام نمود که تصوری سخت اشتباه است!
