14 میلیون کارگر؛ سرگردان بین دولت و مجلس
23 خرداد ماه بود که حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار استعفا داد. در واقع 22 خرداد این استعفا به دولت ارایه شد و یک روز بعد رییس دولت با آن موافقت کرد. اینکه دلایل استعفای وزیر تنها چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت چه بوده نیاز به بررسی‌های دقیق از سوی کارشناسان امر دارد، اما اینکه از آن تاریخ تاکنون دولت هنوز وزیر جایگزین را به مجلس معرفی نکرده یا وزرایی که معرفی کرده که مورد تایید مجلس نبوده‌اند باعث شده تا بسیاری از کارهایی که باید در این وزارتخانه به سامان برسد بر زمین بماند. اینکه کارگران، همچنان به دنبال مطالبات خود هستند و هر بار اجرایی شدن این مطالبات موکول می‌شود به روی کار آمدن وزیر جدید خود نوعی فرار رو به جلوی دولت و مجلس است برای اینکه پاسخ جدی به مطالبات کارگران ندهند. مساله بیمه کارگران ساختمانی، مساله مطالبات بازنشستگان و درمان آنها و طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که هنوز معلوم نیست به کجا رسیده و چرا تبدیل وضعیت قراردادی‌ها در مجلس کنار گذاشته شده است. در این شرایط نداشتن وزیر کار را هم به تمام این مشکلات باید اضافه کرد، وزارتخانه‌ای مهم که حالا سه ماه تمام است بدون وزیر مانده و معلوم نیست دولت کی قرار است وزیر مورد نظر خود را به مجلس معرفی کند این در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس مهلت سه ماهه دولت در این رابطه هم به اتمام رسیده و هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است. همان موقع اعلام شد که بالا گرفتن اعتراضات کارگری افزایش ناگهانی قیمت‌ها یکی از عمده دلایل استعفای وزیر بوده است. از آن تاریخ تاکنون هم وزارت کار زیرنظر سرپرست اداره می‌شود، سرپرستی که قدرت‌های وزیر را ندارد چرا که نمره قبولی از مجلس نگرفته و در واقع مجلس اصلا او را قبول ندارد. در این شرایط وضعیت معیشتی کارگران هر روز بدتر از دیروز شده است. قدرت خرید آنها به میزان قابل توجهی پایین آمده و هیچ‌کس هم نیست که در این آشفته بازار به فریاد آنها برسد.
وضعیت وخیم معیشت کارگران
بی توجهی به مشکلات کارگران باعث شده تا آنها بدترین روزها را در مورد معیشت و البته امنیت شغلی خود سپری کنند، قدرت خرید آنها هر روز پایین‌تر می‌آید، بسیاری از آنها یا از کار بیکار می‌شوند یا ماه‌هاست که حقوقی دریافت نکرده‌اند، طی یک سال گذشته آمار خودکشی کارگران خود به تنهایی می‌تواند وضعیتی را که آنها در آن به سر می‌برند، شرح بدهد. با این اوصاف اما هنوز دولت در انتخاب وزیر کار تعلل می‌کند. هیچ‌کدام از وعده‌هایی که در زمینه افزایش دستمزدها، بالا رفتن قدرت خرید کارگران و... داده شد جامه عمل نپوشیدند و حالا کارگران مانده‌اند با کوهی از مشکلات حل نشده و امیدی که دیگر از دست رفته است.
سقوط آزاد قدرت خرید کارگران
فرشاد اسماعیلی در این باره به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه شرایط به گونه‌ای رقم خورده که علیرغم افزایش دستمزدی که برای کارگران در نظر گرفته شد تا قدرت خرید آنها حفظ شود، سطح پوشش دستمزد به سرعت تقلیل پیدا کرده است، گرانی‌ها به قدری افزایش پیدا کرده که بسیاری از کارگران توان خرید خود را از دست داده‌اند، در واقع دستمزد کارگران تنها کفاف نیمی از ماه را می‌دهد و نیم دیگر را معلوم نیست چطور باید سپری کنند، در این بین اگر نگاهی هم به اجاره‌بها مسکن بیندازیم می‌بینیم که بسیاری از کارگران ناچار به حاشیه شهرها کوچ کرده‌اند و در مناطقی که هیچ امکاناتی ندارد زندگی می‌کنند.
او می‌افزاید: بحث تصویب و اجرای طرحی برای افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته در میان است. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین مطالبات طبقه کارگر، «ترمیم مزد و مستمری» است؛ این مطالبه تنها از طریق برگزاری نشست رسمی شورای عالی کار قابل پیگیری است و نکته اینجاست که رییس این شورا یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هنوز بر صندلی وزارت تکیه نزده است. حال سوالی که مطرح می‌شود در مورد زمان انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زمانی که به‌طور قانونی به پایان رسیده اما دولت هنوز هیچ کسی را در این زمینه به مجلس معرفی نکرده است و تعلل در این رابطه باعث می‌شود تا وضعیت کارگران هر روز بدتر شود.
ترمیم مزد یا رویکردهای حمایتی کارگران ضروری است
اسماعیلی می‌گوید: ترمیم قدرت خرید کارگران - چه با ترمیم مزد چه بارویکردهای حمایتی دیگر- در شرایط فعلی یک الزام است؛ الزامی که به هیچ‌وجه نمی‌توان آن را نادیده گرفت منتها همه‌چیز در گروی انتخاب سریع‌تر وزیر کار است؛ این وزارتخانه بسیار مهم ماه‌هاست که بدون وزیر اداره می‌شود. «ترمیم مزد» فقط یکی از مطالبات اصلی جمعیت انبوهِ تحت پوشش وزارتِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ این وزارتخانه، بدون تردید مهم‌ترین وزارتخانه کشور است که بیش از 43 میلیون نفر از جمعیت کشور مستقیم یا غیرمستقیم با آن سروکار دارند؛ تمام بحث‌های روابط کار، موضوعات مرتبط با تعاون و همچنین مشکلات رفاهی جامعه تحت پوشش از بازنشستگان گرفته که با بیمه تکمیلی مشکل دارند تا افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی که در گیر معضلاتی مانند ناکافی بودن مستمری هستند، به انتخاب وزیر بستگی دارد؛ اما سوال اینجاست که چرا این کار مهم مدام به تعویق می‌افتد؛ چرا انتظار چندماهه برای انتخاب یک فرد مناسب که در جایگاه وزیر کار بنشیند، به پایان نمی‌رسد؟
تغییر رویکرد نمایندگان مجلس نسبت به سرپرست وزارت کار
سیزدهم شهریور، کیومرث سرمدی عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبر داد محمدهادی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شده است. او افزود: مجموعا در مدت دو، سه ماه گذشته که ایشان به عنوان سرپرست وزارت کار تعیین شدند، نوع تعاملشان با مجلس و مخصوصا با کمیسیون اجتماعی که کمیسیون اصلی این وزارتخانه است، خیلی قابل قبول نبوده است. البته همین نماینده مجلس، هشت روز بعد در 21 شهریور، گفتمان قبلی خود را تغییر داد و گفت: «یکی از اقدامات بزرگ زاهدی وفا در دوران سرپرستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساماندهی امور بازنشستگان بود که کاری بزرگ به شمار می‌رود.» این نماینده بعد از هشت روز، به سرپرست فعلی وزارتخانه، نمره قبولی داد. به نظر می‌رسد، گفتمان‌سازی کمیسیون اجتماعی مجلس فعلاً به نفع زاهدی وفا است اما در هر حال به دلیل فترت و تعطیلی مجلس، ارزیابی رسمی گزینه پیشنهادی آغاز نشده است؛ در این بین، فقط جامعه هدف گسترده متضرر می‌شوند؛ بیش از 14 میلیون کارگر شاغل در انتظار برگزاری شورای عالی کار و مطرح شدن موضوع ترمیم مزد هستند؛ بازنشستگان خواستار بهبود خدمات درمانی و مطالبه‌گری سازمان از دولت برای پرداخت بدهی‌ها روزگار می‌گذرانند و جامعه تحت پوشش نهادهای حمایتی، مصائب و مشکلات بسیار دارند. اما چرا تا این اندازه تاخیر؟!
عواقب تعلل در انتخاب وزیر
علیرضا حیدری (نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: انتخاب عبدالملکی به عنوان وزیر کار و سپس مورد وثوق دولت قرار نگرفتن و عزل او، موجب ایجاد یک فرصت از دست رفته به طول یک سال شد؛ این نشانه ضعف بزرگی است چراکه انتخاب مدیریت چنین دستگاه بزرگی با رویکرد اجتماعی و اقتصادی با خطا مواجه بوده و منجر به تعویض شده؛ بنابراین هزینه بسیار سنگینِ غیرقابل احصا برای کارگران به وجود آمد؛ از زمان رفتن ایشان دولت موظف بود یک نفر را به مدت حداکثر سه ماه به عنوان سرپرست انتخاب کند اما سرپرست هرگز اختیارات و قدرت وزیر را ندارد چراکه نمره قبولی از مجلس نگرفته و مورد اعتماد این نهاد نیست. به گفته او، وزیر پیشنهادی باید خیلی پیشتر در مجلس حاضر می‌شد و در مورد برنامه‌های خود برای این وزارتخانه عریض و طویل و راهکارهای حل مشکلات بسیارِ این مجموعه، با نمایندگان صحبت می‌کرد؛ باید به تفصیل مشخص می‌کرد نقشه راه چیست؛ ابزارها کدام است و زمانبندی چگونه است. حیدری می‌گوید: سه ماه گذشته و باید زودتر از اینها وزیر پیشنهادی معرفی می‌شد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشکلات متعددی دارد که هنوز نمی‌دانیم چطور قرار است رفع و رجوع شود؛ عملاً این اتفاق در سه ماه گذشته نیفتاده. وزارتخانه‌ای که در واقع مجموع سه وزارتخانه مجزا و گسترده - تعاون، کار و رفاه اجتماعی- است، ماه‌هاست با یک سرپرست اداره می‌شود؛ هرکدام از این حوزه‌ها، زمانی یک وزارتخانه مجزا داشتند اما حالا هر سه بدون وزیر رها شده‌اند. اکنون بلاتکلیفی فقط محدود به برگزار نشدن نشست‌های شورای عالی کار و بحث ترمیم مزد شاغلان یا مساله امنیت شغلی و ایمنی نیست؛ در حوزه‌های دیگر ازجمله بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز با نواقص و مطالبات بر زمین مانده بسیار مواجهیم. این حوزه کاملاً نامتعادل است و نیاز به راهبردهای بلندمدت برای رسیدن به تعادل و پایداری دارد. بنابراین می‌توان گفت تعیین تکلیف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید توسط دولت و مجلس انجام شود آنهم با اولویت و فوریت بسیار بالا.
زیاد خوشبین نباشیم
آنطور که از شواهد پیداست انتخاب وزیر کار ممکن است تا اواخر مهر ماه هم به طول بینجامد و در این بین بیش از 14 میلیون نفر سرنوشت کار و زندگی شان باید در هاله‌ای از ابهام باقی بماند تا وزیر جدید بر صندلی وزارت تکیه بزند. اتفاقی که نه دولتمردان برای انجام آن عجله‌ای دارند و نه نمایندگان مجلس در این باره دولت را زیر فشار می‌گذارند.
