مالیات بر اشخاص جایگزین مالیات بر منابع خواهد شد

منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی گفت: شورای گفت‌وگو، نهاد مردم‌سالارانه مهمی است که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نقش رو به رشدی داشته است که یکی از کارویژه‌های مهم و موفق آن ایجاد مفاهمه بین دولت با بخش خصوصی می‌باشد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رویکرد تحول‌آفرینی دولت مردمی گفت: بر همین اساس چندین چرخش تحول آفرین در نظام مالیاتی در حال اقدام و پیگیری است. یکی از این چرخش‌ها مربوط به تامین مالیات از طریق جلوگیری فشار مضاعف به بخش رسمی از طریق شناسایی لایه‌های پنهان و خاکستری و غیر رسمی می‌باشد به‌طوری که با وارد کردن بخش‌های نامنظم و مالیات گریز بتوان درآمدهای مالیاتی را تحقق بخشید.. منظور با بیان اینکه اکثر فعالان اقتصادی حاضر در جلسه سوابق و مناسبات خوبی با سازمان مالیاتی دارند و جزو مودیان خوش حساب هستند، گفت: طبیعتاً هرچه بخش‌های خاکستری و نامنظم به چرخه مالیات اضافه شوند، نظام مالیاتی به عدالت مالیاتی نزدیکتر خواهد شد و بنگاه‌ها، شرکتها و فعالان اقتصادی منضبط از فشار کمتری برخوردار می‌شوند. وی افزود: در این راستا یکی از برنامه‌ریزی‌ها، برنامه‌ریزی به گونه‌ای است که مالیات بر اشخاص به جای مالیات بر منابع صورت گیرد چرا که هر چقدر مالیات از شرکتها کمتر شود منجر به تولید سرمایه بیشتر شده و ذخایر داخلی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد و نهایتاً تولید و سرمایه رونق بیشتری می‌یابد و این اقدام یک چرخش مهم در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور چرخش تحول آفرین دیگر نظام مالیاتی در دولت مردمی را، توجه بیشتر به مالیات بر سوداگری دانست و گفت: این طرحی که در مجلس شورای اسلامی مراحل نهایی را می‌گذراند در واقع مالیات بر سوداگری می‌باشد که با تمرکز بر درآمدزایی چند حوزه خودرو، ارز و طلا باعث می‌شود تا با ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید بخش‌های مولد در برابر فعالیت‌های غیرمولد تقویت شوند. مالیات بر خانه‌های لوکس یکی از مواردی است که در این راستا در حال اجرا است. منظور، یکی دیگر از چرخش‌های اساسی نظام مالیاتی را مربوط به اتکا به داده‌های مستند در مالیات ستانی دانست و بیان کرد: تمرکز بر داده‌های مستند علاوه بر اینکه موجب تحقق عدالت مالیاتی می‌شود موجب کاهش نقش ماموران مالیاتی در چارچوب تشخیص متکی به داده‌ها بدون نقش ممیزین می‌شود و همچنین تسهیل‌گری در مالیات ستانی و کاهش حضور مودیان به ادارات مالیاتی را در پی دارد. وی افزود: داده‌محوری باعث شد تا موضوعاتی مانند تعداد مودیان، اظهارنامه‌ها رشد قابل توجهی یابد و زمینه‌ای فراهم شود که با برنامه‌ریزی‌هایی که در خصوص تعدیل اظهارنامه در خصوص اصناف خرد و درآمد پایین انجام شد عدالت اجتماعی بیشتری صورت گیرد و با تعامل با اصناف که بعضاً با روش داده محوری بیگانه بودند در چارچوب تعاملات مستمر و اعتماد به مودیان اقدامات و توافقات خوبی صورت یابد. یک حرکت بسیار مهم در چارچوب داده محوری و تحقق عدالت مالیاتی ایجاد کارپوشه برای همه فعالان اقتصادی می‌باشد. در این کارپوشه تولید شده همه اطلاعات اقتصادی مشتمل بر اینکه چه کسی صورتحساب صادر کرده، میزان هزینه‌ها، درآمدها و... قابل مشاهده می‌باشد و همین موضوع باعث شده تا این مشکل که در گذشته ممکن بود به نام یک نفر شخص دیگری اعلامیه دهد از بین رفته و امکان تایید یا رد اعلامیه به وجود‌آید. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه، طبیعتاً بخش‌های پنهان اقتصاد از ایجاد شفافیت در نظام مالیاتی راضی نبوده و مقاومت‌های جدی می‌کنند.تصریح کرد: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گام بسیار مهم و نقطه عطفی در حوزه کلان اقتصادی می‌باشد و مطابق قانون در حال عملیاتی شدن است به‌طوری که اولین گروه یعنی شرکتهای بورسی و فرابورسی از ابتدای آبانماه وارد این چرخه می‌شوند. منظور با بیان اینکه، هم‌اکنون فضای اجرا و بسترهای زیرساختی فراهم شده است و در فراخوان بعدی طبق برنامه، شرکتهای دولتی و سایر گروه‌ها طبق برنامه و تناوب زمانی مشخص وارد این فرآیند می‌شوند، گفت: این اقدام موجب می‌شود تحقق شعار شفافیت در عمل اتفاق بیفتد به علاوه موضوعاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده، تسریع در استرداد از نتایج تحول در نظام مالیاتی مبتنی بر داده محوری به جای چانه‌زنی است. وی در ادامه به آمار ساماندهی پذیرنده‌های بانکی اشاره نمود و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص حسابهای تجاری و غیر تجاری را مبنی بر ۱۰۰ تراکنش و جمع مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال را توضیح داد و تاکید کرد: حسابهایی که این دو شرط را داشته باشند مشکوک به حساب تجاری هستند و هدف از این اقدام تقویت رفتارهای صادقانه متقابل میان سازمان امور مالیاتی و مودیان محترم می‌باشد. داود منظور با بیان اینکه مردم عادی و اشخاصی که فعالیت تجاری ندارند نگران اجرای این مصوبه نباشند، خاطرنشان کرد: اگر شخصی در ماه مجموعا دارای ۱۰۰ بار و بیشتر واریزی به حسابهای غیر تجاری انجام شود و مجموع واریزی‌ها ۳۵۰ میلیون ریال و بیشتر باشد (لزوما هر دو شرط) ابتدا پیامکی برای او ارسال می‌شود که حساب آنان به علت تراکنش بالا تجاری محسوب شده و مبنای محاسبه مالیات است، البته اگر چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و می‌تواند مدارک مربوطه را به روشی که در پیامک ذکر می‌شود به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه کند ، مساله حل می‌شود. رییس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به این موضوع که برخی افراد جهت فرار مالیاتی از حسابهای دیگران استفاده می‌کنند گفت: مواردی که درصدد کتمان درآمد واقعی خود از این روش می‌باشند، از طریق ساز و کارهای مختلف حسابهای تجاری قابل شناسایی می‌باشند، که پس از شناسایی با جرایم قانونی مواجه خواهند شد. وی در ادامه با برشمردن برخی مشوق‌های مالیاتی که در راستای اهداف مختلف قانونی مانند حمایت از تولید و شرکتهای دانش‌بنیان تصویب شده‌اند، گفت: سازمان امور مالیاتی از تمام ابزارها برای تعامل بهتر با بخش فعال و منطبق اقتصادی مانند معافیت‌ها، مشوق‌ها، بخشودگی‌ها و... بهره می‌گیرد.