کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها از ۱۹ درصد به ۸،۲
ترازنامه بانکها و داراییهای مشمول حدود رشد ترازنامه، شامل چندین قلم میشود، اما با توجه به اینکه گزارش رشد ترازنامه بانکها به صورت سه ماه یکبار منتشر میشود و همچنین به دلیل سهم بالای مانده تسهیلات اعطایی، میتوانیم از میزان رشد مانده تسهیلات، ارزیابی مشخصی از روند رشد ترازنامه را به دست بیاوریم. آخرین آمارها نشان میدهد که رشد مانده سپردهها بدون کسر سپرده قانون در پایان مرداد ماه امسال به ۶ هزار و ۱۵۱ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۱۱.۲ درصد رشد داشته است. مانده سپردهها پس از کسر سپرده قانونی هم ۱۱.۱ درصد رشد کرده و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال جاری رشد ۸.۲ درصدی داشته است. اما در رشد مانده سپردهها، مانده سپردهها پس از کسر سپرده قانونی و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال گذشته به ترتیب ۱۷.۱ درصد، ۱۷.۶ درصد و ۱۹ درصد بوده است. به عبارت دیگر، در ۵ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرعت رشد سپردهها ۳۴.۵ درصد، سپردهها پس از کسر سپرده قانونی ۳۶.۹ درصد و مانده تسهیلات اعطایی ۵۶.۸ درصد کمتر شده است. همچنین آمار ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ هم جالب توجه است. در یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱، رشد سپردهها ۳۵.۵ درصد، رشد سپردهها پس از کسر سپرده قانونی ۳۴.۹ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۴.۹ درصد بوده است. اما در یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰ رشد سپردهها ۴۶.۷ درصد، رشد سپردهها پس از کسر سپرده قانونی ۴۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۵۲.۴ درصد بوده است؛ بنابراین در دوره زمانی یک ساله، در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال در مقایسه یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰، رشد سپرده ۲۳.۹ درصد، رشد سپردهها پس از کسر سپرده قانونی ۲۴.۱ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۳.۳ درصد کاهش یافته است. بر اساس ضوابط جدید که مدتی پیش ابلاغ شد، رشد ترازنامه بانکها بر اساس ۷ معیار نظارتی مشخص میشود. این معیارها شامل «امتیاز رتبهبندی بانک یا موسسه اعتباری بر اساس روش کملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامههای مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفهای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایهگذاریها و شفافیت» است. بر اساس این ضوابط دامنه رشد ماهانه ترازنامه بانکها ۲.۵ درصد تا ۱.۳۳ درصد است. بر اساس معیارهای نظارتی تعیین شده، بانک استاندارد میتواند بالاترین در بالاترین سطح دامنه تعیین شده رشد ترازنامه داشته باشد و بانک غیراستاندارد در پایینترین سطح اجازه رشد خواهد داشت.