اقتصاد کلان

تحویل بودجه به مجلس تا 15 آذر

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: تلاش می‌کنیم تا ۱۵ آذر لایجه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کنیم. مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت اظهار کرد: علی الحساب پول معلمان را تا شهریور را پرداخت کردیم و یک میلیون تومان را هم می‌ریزیم تا اینکه تا احکام آنها توسط آموزش و پرورش صادر شود. وی درباره پرداختی به بازنشستگان در شهریور گفت: بخشی از تخصیص بازنشستگان صادر شده است و خزانه منابع را تأمین کند بعضی پرداخت‌ها انجام می‌شود. میرکاظمی درباره آخرین شرایط تهیه برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: چارچوب آن تهیه شده است. تلاش می‌کنیم بودجه۱۴۰۲ را براساس سیاست‌های ابلاغی تهیه کنیم و ۱۵ آذر به مجلس برسانیم. همزمان تهیه برنامه هفتم را هم در دستور کار داریم که البته اتفاق خوبی نیست که برنامه هفتم و بودجه همزمان شده است. ابتدا بودجه را به مجلس می‌فرستیم و سپس برنامه هفتم را به مجلس ارسال می‌کنیم. چون تهیه برنامه توسعه زمان بر است. وی با تکذیب این ادعا که هیچ پرداختی به پیمانکاران امسال انجام نشده است، تصریح کرد: اینگونه نیست. پرداختی داشته‌ایم، اما پرداخت‌های عمده در نیمه دوم سال است چون درآمدها در نیمه دوم بیشتر محقق می‌شود. بالغ بر ۳۵ همت تاکنون پرداخت شده است. پس از تامین منابع، سایر پرداختی‌ها هم انجام می‌شود.

جداول بودجه 1401 به تصویب رسیده است

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از اینکه چرا تقاضای نمایندگان برای بررسی با اولویت طرح مربوط به اصلاح در روند بررسی بودجه در دستور مجلس قرار نمی‌گیرد گفت: امسال هم مجلس به جداول مربوط به بودجه ۱۴۰۱ رسیدگی نکرد و خرداد ماه ابلاغ شد. محمدمهدی مفتح در جلسه علنی در تذکری با استناد به ماده ۱۶ آیین نامه داخلی گفت: هیات رییسه مجلس برای اجرای آیین نامه قسم یاد کرده است. ما طرحی برای تغییر در روند بررسی بودجه تهیه کردیم و در نامه‌ای با امضای ۶۷ نماینده و با استناد به ماده ۱۰۰ آیین نامه درخواست بررسی با اولویت آن را داشتیم. وی افزود: طبق این طرح احکام بودجه و تبصره‌ها و جداول به صورت جداگانه بررسی می‌شود. این در راستای تاکید رهبری برای اصلاح ساختاری بودجه است. در این اصلاح ساختاری جداول و احکام رسیدگی جداگانه بررسی می‌شود. امسال مجلس به کدام یک از جداول رسیدگی کرد؟ وضعیت این شد که جداول خردادماه ابلاغ شد که خلاف قانون است. محمدباقر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: جداول ابلاغی و تبصره‌ها مصوبه مجلس است که به تایید شورای نگهبان رسیده و به دولت ابلاغ شده است پس نگویید مصوبه مجلس نیست و این از انصاف به دور است. امسال اولین سالی بود که مجلس با همه مشکلات جداول را بررسی و تصویب کرد. وی افزود: به عنوان یک نماینده مجلس حرف شما را از نظر محتوایی قبول دارم. بودجه یعنی عدد و رقم و متن که می‌توان جداگانه بررسی کرد. منتها در حال حاضر درخواست بررسی با اولویت ۱۷ طرح به هیات رییسه داده شده است که اگر قرار به بررسی آنها باشد رسیدگی به مابقی طرح‌ها و لوایح عقب می‌افتد. وی افزود: مثلا مجلس تصویب کرده که بودجه دوشوری بررسی شود اما هنوز اصلاح نحوه رسیدگی به آن بررسی نشده است؛ کمی با صبر و حوصله پیش رویم که این پیشنهادات هم عملیاتی می‌شود.

سیاست‌های برنامه هفتم با نیت اجرا نهایی شود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم دولت باید لایحه‌ای با نیت اجرای آن تقدیم کرده و مجلس نیز قانونی با نیت نظارت جدی بر نحوه اجرای آن تصویب کند. سیدمصطفی میرسلیم در نطق میان دستور خود در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در ۳۲ سال گذشته ۶ برنامه ۵ ساله در مجلس تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است، اما فقط حدود ۳۰ درصد از برنامه‌های اجرایی شده است که پاسخ آن روشن است که دولت‌ها نخواستند یا نتوانستند قانون برنامه را اجرا کنند و به این ضعف خود معترف بودند. وی افزود: در دوره‌های متوالی مجلس، نمایندگان نیز منکر این واقعیت نیستند که بر چگونگی اجرای قانون برنامه نظارت نشده است و اکنون دولت و مجلس قصد دارند برای تدوین برنامه هفتم دست به کار شوند با این امید که با تحقق رشد ۸ درصدی عادلانه تا حدودی جبران مافات شود و تولید اشتغال آفرین در کشور رونق گرفته و در نتیجه با خروج از رکود، تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و ارزش از دست رفته پول ملی بازگردد و جوابگویی حقیقی و نه صوری، به مطالبات برحق مردم میسر شود. عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه موفقیت در این راه شرط‌هایی دارد، عنوان کرد: هم پیمانی ارکان حکومت یعنی سه قوه و پایبندی بر اجرای قانون که ما قوانین محکمی داریم که اجرای کامل آنها می‌توانست تحول اساسی در کشور ایجاد کند، اما متاسفانه با اجرای ناقص مواجه بودند که این وهن نظام است و امروز حتی برخی مسوولان از اعتراف به عدم اجرای قوانینی مانند قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ابا نمی‌کنند که علی رغم شرایط نابرابری که بر اثر جنگ اقتصادی بر بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی کشور حاکم شده است و سیاست‌های غلط شرطی کردن کشور، اغلب آنها سعی کردند با چنگ و دندان مانع پیروزی نقشه‌های شوم دشمن شوند. میرسلیم افزود: بنابراین در اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم، این‌بار دولت باید لایحه‌ای با نیت اجرای آن تقدیم کند و مجلس نیز قانونی با نیت نظارت جدی بر نحوه اجرای آن تصویب کند.