اقتصاد کلان
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان گذشته
بر اساس آخرین گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران از سال ۱۳۹۶ تا زمستان ۱۴۰۰ نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از ۴۰.۹درصد در زمستان ۹۹ به ۴۰.۴درصد در زمستان ۱۴۰۰ کاهش یافته است. به عبارتی دیگر این آمار نشان‌دهنده این است که در ایران به صورت معمول از هر ۱۰۰۰نفر در سن کار فقط ۴۰۴ نفر به دنبال پیداکردن شغل مناسب است. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر تا پاییز ۹۹ بالاتر از ۴۱درصد بوده و در سال ۹۷ به ۴۴.۵درصد رسیده است. این نرخ با یک روند کاهشی در زمستان ۹۹ به ۴۰.۹درصد رسیده و پس از آن دوباره با یک روند افزایشی در بهار و تابستان ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴۱.۴ درصد و ۴۱.۱درصد رسیده است. بر اساس این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در نقاط روستایی با یک کاهش محسوس از ۴۷.۴درصد در سال ۹۶ به ۴۱.۸درصد در زمستان ۱۴۰۰ رسیده است. نرخ مشارکت اقتصادی در میان مردان روستایی در زمستان ۱۴۰۰، ۷۰.۷درصد و در میان زنان روستایی ۱۳.۳درصد بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در نقاط شهری با یک کاهش ۳.۲واحد درصدی از ۴۳.۲درصد در سال ۹۶ به ۴۰درصد در زمستان سال گذشته رسیده است. نرخ مشارکت اقتصادی در میان مردان شهری در زمستان ۱۴۰۰، ۶۷.۲درصد و در میان زنان شهری ۱۲.۶درصد بوده است. به منظور بررسی بهتر اثر جمعیت فعال در تحلیل‌های بازار کار، نسبتی تحت عنوان نرخ مشارکت تعریف می‌شود که از تقسیم جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار به دست می‌آید.
آخرین تلاش ترکیه برای کاهش تورم
سیاست‌گذاران پولی ترکیه، کاهش ۱۰۰ واحد پایه را انتخاب کرده و نرخ ریپو کلیدی یک هفته‌ای را از ۱۳ به ۱۲ درصد رساندند. در ماه آگوست، نرخ تورم ترکیه ۸۰.۲ درصد ثبت شد که برای پانزدهمین ماه متوالی افزایش یافت و بالاترین سطح در ۲۴ سال گذشته بود. ترکیه همچنین در ماه آگوست نرخ بهره را ۱۰۰ واحد پایه کاهش داد و در پایان سال ۲۰۲۱ هم به تدریج نرخ بهره را ۵۰۰ واحد پایه کاهش داد و بحران ارزی ایجاد کرد. به گزارش رویترز، بیانیه‌ای از بانک مرکزی گفته است که «بررسی کرده‌ایم که سطح به روز شده سیاست در چشم‌انداز فعلی مناسب است.» این کاهش به دلیل ادامه کاهش رشد و تقاضا ضروری است و همچنین به «ریسک فزاینده ژئوپولیتیکی» اشاره کرد.
رویترز همچنین گزارش داد که بازارها باید انتظار داشته باشند که «فرآیند کاهش تورم» در پشت اقدامات انجام شده، آغاز شود. جهت‌گیری سیاستی مدت‌هاست که سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان را متحیر کرده است، آنها می‌گویند که امتناع از تشدید سیاست‌ها نتیجه فشار سیاسی رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه است که مدت‌هاست با افزایش نرخ بهره و اقتصاد متعارف مخالفت کرده و با اصرار بر اینکه کاهش نرخ‌ها راه‌حل کاهش تورم است، مسیر خود را ادامه داده است. کمپین چند ماهه برای کاهش مستمر نرخ بهره در حالی که کسری تجاری و کسری حساب جاری ترکیه افزایش و ذخایر ارز آن کاهش می‌یابد، در عوض، لیر واحد پولی ترکیه را وارد یک رکود چند ساله کرده است. لیر طی یک سال گذشته بیش از ۲۷ درصد و در پنج سال گذشته ۸۰ درصد از ارزش خود را نسبت به دلار از دست داده است. پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی، این ارز یک چهارم واحد درصد کاهش یافت و در پایین‌ترین سطح خود ۱۸.۳۷۹ در برابر دلار معامله شد. بسیاری از اقتصاددانان کاهش بیشتر لیر را پیش‌بینی می‌کنند. کپیتال اکونومیکس مستقر در لندن پیش‌بینی می‌کند که تا ماه مارچ ۲۰۲۳، هر دلار امریکا در برابر ۲۴ لیر ترکیه معامله شود. لیام پیچ اقتصاددان ارشد شرکتی در بازارهای نوظهور به سی‌ان‌بی‌سی گفت: به دلیل فشاری که این امر بر لیر و نرخ‌های واقعی وارد می‌کند، فضا برای تسهیل بیشتر محدود می‌شود. ترکیه با کسری حساب جاری بزرگی مواجه است و برای تامین مالی آن به جریان ورودی سرمایه خارجی وابسته شده است. ذخایر ارزی در ترکیه به قدری پایین است که بانک مرکزی واقعا در موقعیتی نیست که وارد عمل شود. پیچ همچنین هشدار دارد: کاهش بیشتر نرخ‌های بهره، جذب جریان‌های سرمایه برای ترکیه را دشوارتر می‌کند. اردوغان در عین حال خوشبین است و پیش‌بینی کرده که تورم تا پایان سال کاهش خواهد یافت. تورم یک تهدید اقتصادی غیرقابل حل نیست. رییس‌جمهوری ترکیه در مصاحبه‌ای در روز سه شنبه گفت: «من یک اقتصاددان هستم.» اما اردوغان اقتصاددانی نیست که اقتصاد را آموخته باشد. ترک‌ها احتمالا به مبارزه با افزایش هزینه‌های اساسی زندگی ادامه خواهند داد و جنگ ادامه‌دار روسیه در اوکراین به‌طور چشمگیری تورم کالاها و انرژی را در سطح جهان بدتر کرده است. اما در نهایت، اریک مایرسون اقتصاددان ارشد هندلربانکن کپیتال مارکتس مستقر در استکهلم گفت: مهم‌ترین مشکل ترکیه، سوءمدیریت اقتصادی داخلی توسط رژیم حاکم است. مایرسون و دیگر تحلیل‌گران تصمیمات اردوغان را عمدتا ناشی از انتخابات سال آینده می‌دانند. او گفت: با توجه به انتخابات آتی، تمرکز نامتناسب بر تقویت رشد اقتصادی کوتاه‌مدت باقی خواهند ماند و فشار صعودی بیشتری بر تورم و لیر وارد می‌کند. توانایی دولت ترکیه برای جلوگیری از بحران مالی عمیق‌تر ممکن است موفقیت آمیز به نظر برسد، اما شکست مهم‌تر آن خفه کردن آهسته پتانسیل اقتصادی این کشور است. کان سلجوکی مدیرعامل موسسه تحقیقات و مشاوره اقتصاد استانبول می‌گوید که دولت اردوغان چندین پروژه هزینه‌بر را پیش از انتخابات آغاز کرده که از جمله آن اقدامات کمکی برای قبوض آب و برق و همچنین پروژه مسکن اجتماعی گسترده است.
