پاداش گزارش فساد مالی چیست؟
پاداش گزارش فساد هم نقدی در نظر گرفته شده و هم غیرنقدی. گزارشگران ممکن است تا سقف یک میلیارد تومان پاداش نقدی یا در اولویت ارتقای شغلی قرار بگیرند. به گزارش تجارت‌نیوز، دستورالعمل گزارش فساد اعلام شده است. بر اساس این دستورالعمل گزارشگران فساد هر گروه از شخص حقیقی یا حقوقی، کارکنان وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه و عموم مردم و تشکل‌های مردمی می‌توانند باشند. آنها می‌توانند اطلاعات مربوط به فساد را از طریق سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد یا صندوق دریافت گزارش و اسناد به‌صورت فیزیکی ارایه دهند.
به نقل از تسنیم، رییس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه حمایت‌هایی از گزارشگران فساد در برابر فشارهای مدیران بالادستی در نظر گرفته شده است، گفت: در صورتی که مدیران مانع حمایت از گزارشگران فساد شوند یا شاهد اقدام تلافی‌جویانه ازسوی آنها علیه گزارشگران باشیم، گزارشگر حتما تحت حمایت‌های دستورالعمل وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت. علی نظامی با بیان اینکه از جمله ویژگی‌های دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگران فساد، پیش‌بینی پاداش‌های نقدی و غیرنقدی است، گفت: برای اولین‌بار در کشور ۳درصد از عواید حاصل از گزارش فساد تا سقف یک میلیارد تومان به عنوان پاداش نقدی گزارشگر فساد در نظر گرفته شده است. با توجه به محدودیت‌ها و مقرراتی که وجود دارد حداکثر ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.
نظامی افزود: البته در تلاش هستیم تا در راستای ارتقای حمایت‌ها، پیشنهادات جدیدی به هیات دولت ارایه کنیم. در مجلس شورای اسلامی نیز طرحی در خصوص حمایت از گزارشگران فساد در جریان است که امیدواریم در آینده نزدیک این تلاش‌ها نیز به نتیجه برسد. اگرچه سازوکار فعلی وزارت اقتصاد در حمایت و تشویق گزارشگران فساد گامی بلند و موثر خواهد بود، اما ضرورت دارد با تقویت مبانی قانونی زمینه لازم برای افزایش پاداش‌ها فراهم شود. مشوق‌های غیرنقدی نیز شامل مواردی از جمله اولویت یافتن در معرفی کارمند نمونه، ارایه تقدیرنامه از جانب شخص وزیر اقتصاد و حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی می‌باشد.
جزییات فرآیند رسیدگی به گزارش فساد
وی گفت: وقتی گزارشی در سامانه ثبت می‌شود، گزارشگر می‌تواند مشخصات هویتی از قبیل نام و نام‌خانوادگی خود را ثبت کند یا می‌تواند به‌صورت ناشناس گزارش خود را ثبت نماید. سپس مرجع پیگیری مستقر در مرکز بازرسی وزارت اقتصاد بررسی اولیه را انجام خواهد داد و در مرحله بعد گزارش به مرجع تحقیق و بازرسی ارجاع داده خواهد شد.
رییس مرکز بازرسی اظهار کرد: در مرجع تحقیق، بررسی دقیق و مستندسازی‌ها انجام خواهد شد و در صورت صحت اطلاعات و مستندات گزارش و احراز فساد، مرجع پیگیری موظف خواهد بود تا گزارش را به مراجع قضایی یا رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. در نهایت پس از اینکه آرای قطعی صادر و عایدی برای دولت ایجاد شد، موضوع به کمیته احراز خواهد رفت و مبلغ پاداش گزارشگر تعیین خواهد شد. وقتی گزارش‌ها به مرجع پیگیری ارسال می‌شود، این مرجع، اطلاعات هویتی گزارشگر را به‌صورت کامل پنهان کرده و محرمانه نزد خود نگه می‌دارد و صرفا محتوای گزارش را به مراجع تحقیق ارسال می‌کند. در طول فرآیند رسیدگی نیز مرجع پیگیری موظفه به ارایه بازخورد به گزارشگر بوده و در نهایت و در مرحله آخر نیز با گزارشگر برای پرداخت پاداش ارتباط برقرار خواهد شد.
تدوین دستورالعمل حمایت از گزارشگران فساد
رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص ساز و کار جدید وزارت اقتصاد در حمایت از گزارشگران فساد گفت: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و رویکردهای دولت سیزدهم، بر ترویج فرهنگ مبارزه با فساد و افزایش نظارت مردمی تاکید شده است. همچنین مبانی دیگری از جمله عمل به مواد ۱۳ و ۳۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و قانون ارتقای سلامت اداری نیز وجود دارد.
علی نظامی گفت: این موارد سبب شد تا با دستور وزیر اقتصاد مرکز بازرسی مطالعات جدی را در خصوص سامانه‌های سوت‌زنی و موارد مشابه آن را در کشور و سایر کشورها آغاز کند. دستورالعمل فعلی که تدوین و ابلاغ شده است، یک ساز و کار جامع تشویق و حمایت از گزارشگران فساد است که مشابه قوانین مرسوم در دنیا و براساس استاندارد ایزو ۳۷۰۰۲ تدوین شده است. نظامی با اشاره به اینکه یک سیستم مدیریت سوت‌زنی شامل سه عنصر است، گفت: این عناصر شامل دستورالعمل حمایت و تشویق، فرآیند رسیدگی شفاف با ارکان مستقل و سامانه سوت‌زنی است. در تجربه‌های محدود قبلی در کشور، معمولا شاهد ضعف در دو عنصر اول بوده‌ایم. باتوجه به این ضعف‌ها، سازوکار جدید وزارت اقتصاد، فراتر از صِرف راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی، به مصادیق حمایت و تشویق و همچنین شفافیت فرآیند رسیدگی توجه ویژه‌ای شده است. در گذشته وزارت اقتصاد در بحث سامانه سوت‌زنی اقداماتی را از جمله در حوزه مالیاتی و بورس انجام داده بود اما فاقد جامعیت لازم بود. ساز و کار جدید مبتنی بر تجربیات گذشته می‌باشد و تمامی موضوعات فساد و تمامی دستگاه‌های تابعه وزارتخانه را در برمی‌گیرد.
حوزه مالیات و بانک در صدر گزارشات فساد
وی افزود: یکی از مواردی که در مدت اخیر در بستر سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد انجام شده است، بحث شناسایی اموال دولتی است که مردم مشارکت خوبی در آن داشته‌اند و در حال حاضر در این حوزه، ۸ نفر واجد شرایط تشویق تشخیص داده شده‌اند و مبالغی به عنوان پاداش برای این افراد در نظر گرفته شده است.
همچنین در سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد جایگاه پررنگی برای سازمان‌های مردم نهاد در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر اگر یک سازمان مردم نهاد، گزارشی را ارایه کند در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین سازمان‌های مردم نهاد امکان حضور در فرآیند تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. همچنین به‌منظور رسیدگی به اعتراض گزارشگران فساد در خصوص مواردی از جمله مبلغ پاداش و همچنین رسیدگی به پرونده، ساز و کاری تعیین شده که بخشی از آن مربوط به هیات منصفه‌ای با حضور سازمان‌های مردم نهاد است. رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در مورد حوزه‌هایی که بالاترین تعداد گزارشات فساد را دارند گفت: حوزه مالیات و بانک بالاترین تعداد گزارشات را دارند که در حال رسیدگی به آنها هستیم. در حوزه شناسایی اموال نیز گزارشات متعددی داشته‌ایم که مراحل پیگیری آنها طی شده و همانطور که اشاره شد هشت نفر در مرحله پرداخت پاداش قرار دارند. علی نظامی با بیان اینکه گزارشاتی که اعلام می‌شود باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و هر کدام وزنی دارد، گفت: در حال حاضر نمی‌توان گفت که گزارشات با چه اعدادی اعلام شده است چرا که باید مورد بررسی و مستندسازی قرار بگیرند. نظامی در ادامه گفت: معیارهای مختلفی نیز برای تعیین پاداش وجود دارد که یکی از محورهای اصلی آن عایدی دولت است. معیارهای دیگر نیز شامل پیچیدگی کشف و گستردگی موضوع است. گزارشاتی که به وزارت اقتصاد اعلام می‌شود اگر جنبه پیشگیری از وقوع جرم یا معرفی گلوگاه‌های فساد داشته باشد، مورد بررسی قرار گرفته و اگر گزارشات وزن مناسبی داشته باشد، گزارشگر در این حالت نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
محدودیتی در ارایه گزارش‌های فساد وجود ندارد
رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد شرایط کیفی گزارش‌های اعلام شده در سامانه وزارت اقتصاد گفت: اگرچه محدودیتی در خصوص کیفیت گزارش‌های دریافتی ایجاد نکرده‌ایم اما هر گزارشی که کامل‌تر، دارای مستندات و به هنگام باشد و بتواند بازدارندگی بیشتری در راستای اقدامات پیشگیرانه داشته باشد از ارزش بالاتری برخوردار خواهد بود.
