برآورد زیان کسب وکارها از قطعی اینترنت

تعادل|

 با توجه به وقایع اخیر رخ داده در کشور و محدود شدن جدی دسترسی به اینترنت، مشکلاتی، برای کسب‌و‌کارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات طی یک‌ماه اخیر پیش آمده است؛ به‌طوریکه به گفته رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، بررسی‌ها نشان می‌دهد، طی یک ماه گذشته از اخلال در شبکه اینترنت کشور و عدم دسترسی به برخی پلتفرم‌های پربازدید، 35 هزار میلیارد تومان به‌طور مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وارد شده؛ در حالی که بنا به آمار سال گذشته بانک مرکزی، این بخش سهم 3.3 درصدی در تولید ناخالص ملی دارد. از طرفی خسارت غیرمستقیم به کسب‌و‌کارهای خارج از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات که از خدمات این بخش استفاده می‌کنند، تا 45 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در همین حال رییس اتاق تهران نیز در نشست ماهانه اتاق تهران نیز عنوان کرد که حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کسب و کار دیجیتالی وجود دارد که با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده همه اینها در معرض خطر قرار دارند. مسعود خوانساری در عین حال نسبت به تدام تورم اقتصادی و رکود جهانی هشدار داد و بر سیاست تک نرخی شدن ارز تاکید کرد. 

   هشدار تداوم تورم 

رییس اتاق بازرگانی تهران روز گذشته در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در اظهاراتی گفت: طبق گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول مهم‌ترین چالش اقتصاد جهان تورم بالا در این ایام است. به گفته مسعود خوانساری، علت این تورم پشتیبانی‌های انجام شده به علت بحران سلامت ناشی از شیوع کرونا و همچنین تهاجم روسیه به اوکراین مطرح شده است. وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود با تشدید شوک‌های مربوط به افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی کماکان این تورم ادامه داشته باشد. خوانساری بیان کرد: در امریکا با وجود افزایش چند باره نرخ بهره جهت مقابله با افزایش قیمت‌ها اگرچه در دو سه ماه گذشته کاهش جزئی در تورم ایجاد شد اما مجدد در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۴ دهم درصد و نسبت به سال گذشته ۸.۲ درصد افزایش داشته است. خوانساری افزود: تورم مصرف‌کننده در این کشور به بالاترین رقم خود در ۴۰ سال گذشته رسیده و تورم مواد غذایی رکورد ۴۴ سال گذشته را شکسته است و انتظار می‌رود که مجدد با افزایش نرخ بهره به ۷۵ صدم درصد، تورم ادامه داشته باشد و سازمان ملل هشدار داده که اگر این افزایش‌ها صورت بگیرد احتمالاً رکود جهانی در پیش خواهد بود.

رییس اتاق بازرگانی تهران به اروپا هم اشاره کرد و گفت: کمیسیون اروپا اعلام کرده که در اروپا متوسط نرخ تورم نسبت به ماه قبل ۳ دهم درصد نسبت به تورم سالانه ۳.۲ درصد بیش از سه برابر شده است.

خوانساری ادامه داد: بنابراین برای اولین‌بار از تأسیس اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۳ نرخ تورم در این اتحادیه دو رقمی شده است و از ۲۷ کشور عضو ۱۵ کشور تورم بالای ۱۰ درصد دارند. وی با اشاره به وضعیت ایران نیز گفت: صندوق بین‌المللی پول برای ایران نیز در سال جاری تورم ۴۰ درصدی را پیش‌بینی کرده که مشابه سال قبل است. ایران در میان اقتصادهای منطقه خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را دارد و تورم در کشورهای منطقه از ۱۷.۵ درصد ترکمنستان تا ۲.۷ درصد در عربستان متغیر بوده است.

خوانساری افزود: رشد اقتصادی جهان همچنان مثبت بوده اما سرعت رشد کاهش داشته است؛ یعنی از ۶ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۲ درصد در ۲۰۲۲ رسیده است و نرخ رشد حجم تجارت کالا و خدمات از ۱۰.۱ درصد در ۲۰۲۱ به ۴.۳ درصد در ۲۰۲۲ کاهش یافته است. وی گفت: صندوق بین‌المللی پول برای ایران رشد اقتصادی ۳ درصد را برای سال جاری و برای سال آینده رشد ۲ درصدی را پیش‌بینی کرده و برای عراق ۹.۳ درصد و عربستان ۷.۶ درصد را پیش‌بینی کرده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: میانگین ارزش صادرات ایران در هر تن در ابتدای سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۳۶۳ دلار بوده که در سال ۱۴۰۱ نیز ۴۶۹ دلار بوده است. بنابر آمار اعلامی وی، میانگین واردات هر تن کالا در ابتدای سال گذشته ۱۲۰۷ دلار بوده که امسال ۱۶۱۳ دلار است که ۳۳ درصد رشد قیمت واردات در هر تن بوده است.

   ارز باید تک نرخی شود

خوانساری گفت: عمدتاً توجه به خلق پول توسط بانک مرکزی است ولی بانک‌ها و موسسات اعتباری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. سود سپرده‌هایی که بدون درآمد بانک‌ها پرداخت می‌شود، خلق پول و اعتبار می‌کنند و همچنین دست اندازی دولت‌ها به بانک‌ها که امسال هم به نظر می‌آید بسیار صورت می‌گیرد یکی از دلایل ایجاد تورم است که در کشور کمتر به آن توجه می‌شود. خوانساری ادامه داد: طبق گزارش سخنگوی بانک مرکزی در ۶ ماهه نخست سال جاری تأمین ارز کالاهای اساسی ۲ میلیارد دلار کمتر تخصیص داده شده که این نشان می‌دهد سیاست تک نرخی کردن ارز موفق بوده، که باید این سیاست ادامه یابد؛ اما اگر قرار باشد نرخ ارز چند نرخی باشد و سرکوب نرخ ارز صورت گیرد به همان بلایی که قبلاً در مورد ۴۲۰۰ مبتلا شدیم دوباره مبتلا می‌شویم. وی در مورد کسب و کارهای دیجیتال گفت: گفته می‌شود که حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کسب و کار دیجیتالی وجود دارد که با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده همه اینها در معرض خطر قرار دارند و عمدتاً در این کسب و کارها جوان‌ها و قشرهای روستایی کار می‌کنند و هر چقدر این محدودیت‌ها ادامه یابد ضربه مهلکی به کسب و کار و جوانان کشور وارد می‌شود.

   برآورد زیان 45 هزار میلیاردی  قطعی اینترنت

در بخش دیگری از این نشست، رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با اشاره به وقایع اخیر رخ داده در کشور و محدود شدن جدی دسترسی به اینترنت و مشکلاتی که برای کسب‌و‌کارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات طی یک‌ماه اخیر پیش آمده، اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یک ماه گذشته از اخلال در شبکه اینترنت کشور و عدم دسترسی به برخی پلتفرم‌های پربازدید، 35 هزار میلیارد تومان به‌طور مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وارد شده؛ در حالی که بنا به آمار سال گذشته بانک مرکزی، این بخش سهم 3.3 درصدی در تولید ناخالص ملی دارد. از طرفی خسارت غیرمستقیم به کسب‌و‌کارهای خارج از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات که از خدمات این بخش استفاده می‌کنند، تا 45 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

فردیس سپس به گوشه دیگری از اخلال در اقتصاد دیجیتال کشور طی یک ماه اخیر، اشاره کرد و نگرانی جدی بنگاه‌ها از افزایش تعدیل نیروی متخصص را مورد گوشزد قرار داد. او افزود: رصدخانه مهاجرت ایران در تحقیقی از نزدیک به 6 هزار مدیر ارشد و میانی در بخش‌ خصوصی، به عمل آورده است نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد از مدیران بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند که میل به مهاجرت در آنها «زیاد» یا «خیلی زیاد» شده است. وی همچنین از ریزش 50 تا 70 درصدی تراکنش‌های پرداخت‌یارها طی یک ماه اخیر، خبر داد و افزود: طی این مدت 500 تا 700 هزار فروشگاه اینستاگرامی در کشور که تا یک میلیون نفر به‌طور مستقیم و تا هشت میلیون نفر به‌طور غیرمستقیم از آنها درآمدزایی داشتند و ارتزاق می‌کردند، بسته شده است. 

   شبیخون به کسب‌وکارها

در ادامه این جلسه، محمد حسن‌دیده‌ور، نیز برای ایراد نطق پیش از دستور خود پشت تریبون قرار گرفت. او طی سخنانی به پدیده صادرات به بهانه برگزاری بیست و ششمین رویداد روز ملی صادرات در سی‌ام مهرماه پرداخت و گفت: در سال گذشته، حدود 123 میلیون تن کالا به ارزش 49 میلیارد دلار صادر شده است. از میزان 49 میلیارد دلار ارزش کالای صادر شده، 14.5 میلیارد دلار مربوط به محصولات معدنی، 11.5 میلیارد دلار مربوط به فلزات پایه، 7.2 میلیارد دلار مربوط به محصولات شیمیایی و 6.4 میلیارد دلار مربوط به لاستیک و پلاستیک بوده است. همچنین 4.8 میلیارد دلار نیز صادرات گاز طبیعی کشور شامل متانول، پلی‌اتیلن، پروپان و اوره بوده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه میزان صادرات کشور از حدود 44 میلیارد دلار در سال 1390 به حدود 41 میلیارد دلار در سال 1399 و نهایتاً 49 میلیارد دلار در سال 1400 از رشد مثبت و منفی برخوردار بوده است، ادامه داد: آمارها نشان می‌دهند که بالاترین ارزش تجارت خارجی کشور در ابتدای دهه 90 ثبت شده و پایین‌ترین ارزش تجارت خارجی کشور به سال 1399 تعلق دارد. اگرچه این سال مواجه با دوران شیوع کرونا بوده اما آنچه از آمارها برمی‌آید، محدودیت صادرات به برخی کشورها نظیر «چین، عراق و امارات» است و حوزه‌های فعالیت اقتصادی نظیر کشاورزی، منسوجات و خدمات فنی و مهندسی نقش کم‌رنگی ایفا کرده‌اند. او افزود: نکته حائز اهمیت اینکه، به رغم افزودن حوزه‌هایی مانند صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی به کالاهای غیرنفتی، رقم 50 میلیارد دلار در صادرات غیرنفتی، هنوز حاصل نشده است. این همه، نشان از زیرساخت‌هایی دارد که همچنان در طول این سال‌ها ساخته نشده‌اند. به راستی، روزهای ملی صادرات تا چه میزان توانسته‌اند، نظام نهادهای اقتصادی و روح اقتصاد کشور را به چالش بکشانند. یک رویداد، یک جشن، چند تقدیر و چند پاداش، صورت‌های کلی ساخت‌یافته روزهای ملی صادرات کشور هستند که اگرچه کلیت آن معتبر است، اما تکلیفی برای نهادهای نهادهای وابسته تولید تعیین نکرده‌اند.

دیده‌ور گفت: نظام سیاست‌گذاری، اجرای قوانین و نظارت‌ دستگاه‌های اجرایی از عقلانیت نظام اقتصادی تبعیت نمی‌کنند و همواره شاهد مداخلات نهادها، تصمیمات ناگهانی و سازمان نیافته، اقتصاد دستوری، قوانین خلق‌الساعه، پیوندهای سست با بازارهای جهانی و دیگر عوامل تاثیرگذار در روابط کنشگران تولید و صادرات هستیم. در روز ملی صادرات حتی گفتمانی از این رکن مهم اقتصادی کشور ایجاد نمی‌شود و بستری برای رشد اقتصادی، رقابت‌پذیری و ورود به بازارهای بین‌المللی فراهم نمی‌آورد.

او ادامه داد: با این همه، باز هم شاهد شبیخون سیاست‌های خلق‌الساعه و تهاجمی به کسب‌وکارهایی هستیم که نه تنها مشاغل خرد، بلکه صنایع کوچک و متوسط کشور را نشانه رفته است. محدودیت‌های اینترنتی به قصد صیانت و قضایایی از این دست شاید شرایط و محدودیت‌هایی را در کنش انسانی ایجاد کند اما شکل‌دهنده و تعیین‌کننده کنش‌ها و رفتارهای اجتماعی نیستند. از همین رو، شایسته است نهادهای وابسته محتوای کنش‌ها به تناسب موقعیت‌ها، قالب نبخشیده و رویکردی را اتخاذ کنند که در چارچوب یک فراگرد پویا، متغیر و به نسبت پیش‌بینی‌پذیر باشد.

افشین کلاهی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، هم در سخنانی با بیان اینکه تصمیمات امنیتی و سیاسی مسوولان در کشور، تاثیر مستقیم بر حوزه نوآوری و فناوری دارد، افزود: در حالی در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، از مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های این حوزه یاد شده که اعمال سیاست‌های تعدیلی در شبکه اینترنت کشور، چنین مشوق‌هایی را بی‌اثر می‌کند. کلاهی همچنین با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه قانونی مجلس، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند دفاتر خود را در منازل مسکونی مستقر کنند، افزود: این در حالی است که وزارت صمت برای متقاضیانی که دفاتر آنها در واحدهای مسکونی مستقر باشد، کارت بازرگانی صادر نمی‌کند.