عزل و نصب‌ها و قانون مناطق آزاد
مرضیه حسینی
متاسفانه این روزها کشور عزیزمان روزهای پرالتهابی را تجریه می‌کند؛ مسائل متعددی خصوصا موضوعات معیشتی و اقتصادی موجب گردیده اعتراضاتی در سطح جامعه شکل بگیرد؛ اعتراضاتی که حتی به گفته مسوولان بلندپایه کشور ازجمله رییس محترم قوه قضاییه باید شنیده شود و پاسخ درستی به آنها داده شود؛ البته به دور از خشونت و پرهیز از به خطر انداختن امنیت عمومی. اما به‌واقع باید بپذیریم که مهم‌ترین علت شکل‌گیری چنین تجمعاتی، صرف‌نظر از برخی موضوعات و مطالبات اجتماعی، شرایط بغرنج اقتصادی این روزهای کشور است که باعث شده صبر و تحمل مردمان شریف ایران زمین، به کمترین حد ممکن تقلیل پیدا کند؛ مردمانی که با انقلاب اسلامی و مبارزه و دفاع در ٨ سال جنگ تحمیلی، تبعات بیش از چهار دهه سخت‌ترین و خصمانه‌ترین تحریم‌های همه‌جانبه بین‌المللی را به جان خریدند تا ایران و ایرانی باعزت و سربلندی ادامه حیات بدهد؛ اما طی یک سال گذشته به سبب ضعف شدید مدیریتی در حوزه اقتصادی دولت، دیگر چشم‌انداز روشنی را نمی‌توانند برای خود متصور باشند؛ و نتیجه آن می‌شود حال و روز این روزهای وطن. در شرایطی که تمام ارکان دولت خصوصا بخش اقتصادی آن باید با تمام توان و قوا، بر روی بهبود وضعیت معیشتی مردم متمرکز باشند تا بیش از این دچار آسیب و خسران نشویم؛ اما در نهایت شگفتی می‌بینیم که تیم اقتصادی دولت سیزدهم با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به تغییر دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌نماید و این در حالی است که شایعه این رفتار و رخداد از ماه‌ها قبل نقل محافل مناطق آزاد بوده است.
چنین اقدامی از سوی سیداحسان خاندوزی، چندین سوال را به ذهن مخاطبین مبادر می‌نماید:
اول آنکه مگر بحث وجود تفاوت فاحش میان این دولت با دولت قبلی بارها تاکید نشده است؟ اینکه همگی یکدست شده‌اند و اختلافی وجود ندارد و بهترین دولت تاریخ خواهد بود؟!
دوم اینکه بنابراین تمامی صحبت‌های درِ گوشی یک سال گذشته درخصوص اختلاف آقایان قالیباف و خاندوزی با سعید محمد صحت داشته است!
سوم آنکه تکلیف این همه بی‌قانونی نسبت به قانون مناطق آزاد، عدم اعتماد به اجرای قانون و نهاد مجری آن، قابل پیش‌بینی نبودن چند روز و هفته بعد برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد و در نهایت بی‌ثباتی مدیریتی چه می‌شود؟
در این میان سخنگوی دولت برای تلطیف چنین اقدامی، ورود کرده و دلایلی برای این عزل و نصب عنوان می‌کند که قابل تامل است! علی بهادری‌جهرمی در پاسخ به خبرنگار ایسنا مبنی بر چرایی تغییرات در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پاسخ می‌دهد: «به دلیل تغییرات ساختاری که در قانون مقرر شده و حکم قانون بودجه امسال، رییس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. با توجه به تغییراتی که در قانون احکام دائمی آمده بود و در بودجه امسال از سوی مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید و به نوعی تکمیل شد، ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تغییر کرد. با این تغییرات، مجموعه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری منفک و به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد. بر این اساس ضروری بود وزیر محترم اقتصاد و دارایی، رییس شورای عالی مناطق آزاد را منصوب کند.» نکته قابل توجه درباره اظهارنظر آقای سخنگو این است که: اولا متاسفانه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس تبصره واحده ماده ٢٣ قانون برنامه ششم توسعه، به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده. ثانیا در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اسمی از دبیرخانه شورای عالی نیامده و صرفا ماده ٦٥ این قانون بر جایگاه مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و لزوم تفویض اختیارات دستگاه‌های اجرایی به مناطق آزاد تاکید دارد. در نتیجه تغییری در احکام دائمی ایجاد نشده است. ثالثا از ابتدای دولت دوازدهم و در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در زمان وزارت کرباسیان، اولین حکم دبیری از سوی وزیر اقتصاد، برای مرتضی بانک زده شد؛ پس از آن از سوی دژپسند برای حمیدرضا مومنی حکم دبیری شورا اعطا شد؛ و طرفه اینکه حکم دبیری سعید محمد را هم وزیر کنونی یعنی آقای خاندوزی امضا و صادر کرده بود! نکته حائز اهمیت اینکه تکلیف مناطق آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم از زمان برنامه ششم توسعه روشنِ روشن است و عنایت برخی اشخاص به‌واسطه تمامی زحماتی که برای تحدید و تنزل جایگاه این مناطق تاکنون کشیده‌اند، ظرف این سال‌ها از سوی فعالان اقتصادی و اهالی رسانه این مناطق تجربه شده است. اما آنچه ذهن آدم را معطوف به خود می‌کند، این واقعیت است که بهار امسال و بر اساس قانون بودجه مجلس یازدهم، آقای خاندوزی در قالب دو نامه به معاون اول رییس‌جمهور، ابتدا به ساکن به دنبال تغییر قانون مناطق آزاد بود که بر اساس آن نه تنها جایگاه ریاست شورای عالی از رییس‌جمهور به وزیر اقتصاد تقلیل جایگاه پیدا می‌کند، بلکه اعضای شورا نیز کاهش پیدا کرده و داستان معافیت مالیاتی 20 ساله مناطق آزاد نیز به 5 سال تقلیل می‌یابد! در نامه دوم هم ایشان بحث اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرده بود. در نتیجه پروژه حدود یک دهه اخیر ایشان از زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند، تا زمان کمیسیون اقتصادی مجلس و اکنون در جایگاه وزیر اقتصاد کشور، فرصت جامه عمل پوشیدن پیدا کرده و می‌کند و این همان نقطه‌ای است که کار را برای دبیر کنونی و دبیران بعدی سخت‌تر از گذشته می‌کند. اما روی صحبت ما با جناب آقای رییس‌جمهور است؛ اینکه بفرمایند مناطق آزاد تا کجا و تا چه زمان باید قربانی اختلافات شخصی و گروهی شوند؟ تا کی باید تغییرات به یک سال نکشیده را شاهد بود؟ مگر عنوان و شعار دولت سیزدهم «مردمی» نیست؟ پس چه زمان قرار است به داد مردم و فعالان اقتصادی مناطق آزاد برسید؟ جناب آقای رییسی! آیا در دولت فخیمه حضرتعالی، مناطق آزاد و تسویه حساب‌های فردی و گروهی، ارجح‌تر از معیشت مردم ایران است؟!
