بورس در گیرودار رکود
ماه‌هاست که بورس تهران دچار رکود عمیق شده و نمی‌تواند رشد یا نزولی عمیقی داشته باشد و در یک منطقه مشخص درجا می‌زند. عوامل مختلفی روی بورس اثردارد که مهم‌ترین آن بی‌اعتمادی نسبت به تصمیم سیاست‌گذاران، کاهش ادامه‌دار نرخ کامودیتی‌ها، رکود در بازارهای جهانی، نوسان نرخ بهره بین بانکی توسط بانک مرکزی و عدم تعیین تکلیف برجام و قیمت دلار باعث شده بازار در رکود به سر بر ببرد.
برای مثال نوسان نرخ بهره بین بانکی باعث شده که سهامداران نسبت به کلیت بازار سرمایه بی‌اعتماد شوند. یعنی سهامداران نمی‌دانند سیاست‌گذار چه برنامه‌ای برای آینده برای بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در بانکها دارد پس نمی‌توانند تصمیم منطقی و درستی بگیرند. با توجه به شرایط کشور که در موقعیت شدید تورمی قرار گرفته است و در حال حاضر تورم بیش از 50 درصدی را تجربه می‌کنیم. تورم شدید موجب شده تا نرخ بهره در کشور منفی شود. با توجه به اینکه نرخ بهره بانکی در حال حاضر حدود 23 درصد است، بنابراین حدود 30 درصد با نرخ بهره واقعی فاصله داریم. یعنی در حال حاضر 30 درصد نرخ بهره منفی داریم. در این شرایط سرمایه‌گذاران به دنبال راه‌حلی هستند که حداقل سودی به دست بیاورند که برابر افزایش نرخ تورم باشد.
در حال حاضر بانکها با مشکل کسری منابع دست و پنجه نرم می‌کنند، کمبود منابع در بانکها نتایج جدی دارد که یکی از آن نتایج این است که منابعی که از طرف افراد به بانکها می‌رود، نرخ بازده بالاتری را به آنها بدهند و شنیده‌ام که بانکها سود حدود 23 تا 24 درصد به پول‌های بزرگ می‌دهند، که این موضوع موجب شده است تا نرخ بهره بین بانکی افزایش یابد.علت اصلی کسری منابع بانکها، سیاست‌های خود دولت است، زیرا بخش عمده‌ای از مطالباتی که در صورت‌های مالی بانکها وجود دارد، عمدتا بدهی دولت به بانکها است. این بدهی‌ها به دلیل کسری بودجه ایجاد شده است که دولت قبلا تجربه کرده است و این کسری بودجه‌ها تداوم داشته است و دولت این کسری بودجه را از طریق افزایش پایه پولی یا انتشار اوراق در بازارهای مالی پوشش داده است.
شاید صدها بار درخصوص ضرورت تعیین تکلیف مذاکرات برجام و تاثیر آن روی اقتصاد و بورس کشور صحبت کرده‌ایم. درحال حاضر با توجه به تورم و دیگر مشکلات اقتصادی ضروری است که مذاکرات هسته‌ای برجام تعیین تکلیف شود. این تعیین و تکیف شدن به مشخص شدن وضعیت اقتصاد کشور کمک می‌کند و نوع سرمایه‌گذاری و ورود و خروج پول را به اقتصاد کشور نیز مشخص می‌کند.
در شرایط به توافق نرسیدن در مذاکرات برجام دو اتفاق خواهد افتاد، اول اینکه ممکن است تحریم‌ها به‌شدت دوران ترامپ اعمال شود؛ به‌طوری که درآمد ارزی را از میزان فعلی نیز کاهش دهد و پیش‌بینی دوم این است که طرفین وضعیت کج‌دار و مریز فعلی را ادامه دهند.از سوی دیگر تحریم‌های جدید به واسطه شرایط عدم توافق به نحوی باشد که درآمد ایران را بازهم محدود یا کمتر کند، تورم حاصل از آن، دوباره تأثیر خود را در اقتصاد کشور و بورس خواهد گذاشت.
در صورت احیای برجام، می‌توان انتظار بازگشت همان رشد متوسط قبلی را برای اقتصاد کشور داشت و نه چیزی بیشتر از آن؛ در واقع حتی اگر نتیجه برجام هم مثبت باشد فقط تحریم‌های تجاری برداشته می‌شود و می‌توان علاوه بر فروش نفت و گاز، پول‌های بلوکه شده را نیز دریافت کرد؛ برجام فعلی به معنای ورود جدی سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیست و ورود آنان نیازمند اطمینان آنها به فضای سرمایه‌گذاری در ایران است.
اما مشکل مهم مشخص نبود سیاست‌هاست. سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد و خصوصا بورس مشخص نیست و این موضوع سرمایه‌گذاری در کشور با مشکل مواجه می‌کند. این عدم مشخص بودن وضعیت به سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌تواند ضربه بزند؛ در حال حاضر سرمایه‌گذاران با سیاست مشخصی در حوزه اقتصادی کشور روبهرو نیستند چرا که دولت هر چند وقت یک‌بار یک موضع جدید تصویب می‌کند و این یعنی زیان به سرمایه‌گذاری در کشور. البته بازارهای سرمایه‌گذاری نیز از این موضوع زیان می‌بیند و با کمبود نقدینگی مواجه خواهند شد. بورس نیز به واسطه همین موضوع و برخی دیگر از عوامل با کمبود سرمایه مواجه شده و زیان ده شده است و با مشخص شدن عوامل گفته شده بازار سرمایه نیز آرام آرام به مدار واقعی خود بر می‌گیرد.
تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت
هیثم الغیص در کنفرانس هفته انرژی آفریقا اظهار کرد: مسوولان هیات‌های نمایندگی اوپک پلاس و من، می‌خواهم بر واژه به اتفاق آرا تاکید کنم، تصمیم گرفتیم رویکرد پیش‌نگرانه و پیشگیرانه در تلاشهای خود برای تقویت ثبات پایدار در بازارهای جهانی داشته باشیم. وی در ادامه افزود: با موانع اقتصادکلان که برای ماه‌های آینده پیش بینی می‌شود و احتمال جدی وقوع رکود اقتصاد جهانی که می‌توان گفت هم‌اکنون در بعضی از نقاط جهان اتفاق افتاده است، درباره ضرورت اینکه هم‌اکنون اقدام شود و از وقوع بحران بعد جلوگیری شود، این توافق میان وزیران وجود داشت.
پس از اینکه کاخ سفید، عربستان سعودی را متهم کرد بعضی از کشورهای عضو اوپک را مجبور کرده است به کاهش تولید رای دهند، اعضای این گروه واکنش نشان داده و بر حمایت از این تصمیم تاکید کردند. کشورهای اوپک پلاس شامل اعضای اوپک و متحدانشان نظیر روسیه هستند.
دبیرکل اوپک در این کنفرانس گفت: ذخایر نفت و گاز طبیعی با افزایش چشمگیر تقاضا در دهه‌های آینده، همچنان پرتقاضا خواهند ماند. وی در ادامه افزود: اوپک پیش بینی می‌کند که تقاضای جهانی برای انرژی از معادل ۲۸۶ میلیون بشکه نفت در سال ۲۰۲۱ به میزان ۲۳ درصد رشد کرده و تا سال ۲۰۴۵ به معادل ۳۵۱ میلیون بشکه نفت می‌رسد و نفت بزرگ‌ترین سهم را در سبد انرژی خواهد داشت. اگر سرمایه‌گذاری در نفت محقق نشود، ممکن است کمبود عرضه جدی وجود داشته باشد که به نوسان شدیدتر منتهی می‌شود.در این بین، کشورهای عضو اوپک پلاس همچنان به حمایت از مواضع خود ادامه می‌دهند.
مالزی به کشورهای دیگر اوپک پلاس پیوست که از تصمیم این گروه برای کاهش هدف تولید نفت حمایت کردند. مصطفی محمد، وزیر اقتصاد مالزی، در بیانیه‌ای اعلام کرد کشورهای اوپک پلاس در رسیدگی به ابهامات در وضعیت عرضه و تقاضای جهانی نفت، به صورت گروهی عواملی را در نظر گرفتند که شامل عوامل بازار بود. از نقطه نظر تداوم ابهامات، مالزی به همکاری نزدیک با اوپک پلاس ادامه می‌دهد تا ثبات بازار نفت جهانی را تضمین کند.
وزارت خارجه عراق اعلام کرد این کشور هیچ گونه تهدیدیا سیاست فشار را نمی‌پذیرد و بر حمایت از اوپک پلاس و عربستان سعودی در تصمیم برای کاهش تولید نفت، تاکید کرد.در این بیانیه که توسط خبرگزاری دولتی عراق منتشر شد، وزارت خارجه عراق خواستار حل هر گونه عدم توافق مربوط به این موضوع از طریق راه‌های طبیعی و در چارچوب یک دیالوگ مستقیم و متوازن شد.
خبرگزاری دولتی کویت به نقل از وزارت خارجه کویت گزارش کرد تصمیم اخیر اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت، به صورت گروهی گرفته شد و بر مبنای بررسیهای اقتصادی بازارهای نفت بین‌المللی بود. وزارت خارجه سودان در بیانیه‌ای اعلام کرد تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید به میزان دو میلیون بشکه در روز، به اتفاق آرا گرفته شد و این کشور از موضع عربستان سعودی مبنی بر اینکه تصمیمات اوپک پلاس کاملا اقتصادی هستند، پشتیبانی می‌کند. این تصمیم برای مبنای واقعیتهای عرضه و تقاضا بوده و هدف آن تضمین ثبات بازارهای انرژی بوده است.
بازار از دریچه معاملات
شاخص کل بورس تهران دیروز چهارشنبه، ۲۷ مهرماهبا ۲ هزار و ۳۹۶ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن با ۶۵۱ هزار واحد افزایش به ۳۷۸ هزار و ۵۹۴ واحد و شاخص قیمت با ۳۸۹ هزار واحد رشد به ۲۲۶ هزار و ۲۴۶ واحد رسید.شاخص بازار اول، سه هزار و ۵۸۱ واحد کاهش و شاخص بازار دوم، ۷۰۱ هزار واحد ثبت کرد. ارزش معاملات خرد هم نه تنها نشانی از بازگشت نمی‌دهد بلکه دیروزیکی از کمترین مقادیر سه ماهه خود را ثبت کرد و به محدوده هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان رسید. همچنین در این روز ۲۹۲ نماد مثبت و ۳۳۰ نماد منفی در بازار سرمایه داشتیم.
دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از چهار میلیارد و ۷۵۵ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۹ هزار و ۶۷۶ میلیارد ریال معامله شد.همچنین کشتیرانی جمهوری اسلامی (حکشتی) ۳۸۸ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشت و در مقابل معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با ۶۵۳ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ۵۵۴ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با ۴۷۰ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۲۹۸ واحد، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) با ۲۰۶ واحد و پتروشیمی نوری (نوری) با ۱۷۸ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس به همراه داشت. بر پایه این گزارش، در آخرین روز کاری هفته نماد پالایش نفت اصفهان (شپنا)، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (خگستر)، ایران خودرو (خودرو)، سایپا (خساپا)، بورس کالای ایران (کالا)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) و پتروشیمی فناوران (شفن) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. شاخص فرابورس نیزدیروز گذشته بیش از یک واحد افزایش داشت و به ۱۷ هزار و ۸۵۳ واحد رسید.در این بازار بیش از ۲ میلیارد و ۶۰۹ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معاملات روز چهارشنبه فرابورس بیش از ۱۳۴ هزار و ۳۸ نوبت بود. بانک دی (دی)، فرآورده‌های غذایی وقند چهارمحال (قچار)، داروسازی دانا (ددانا)، توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) و سیمان لار سبزوار (سبزوا) با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند، همچنین فرابورس ایران (فرابورس) و لیزینگ ایران و شرق (ولشرق) تاثیر منفی بر این شاخص داشتند.
