اخبار
درمان ریشه‌ای بازار سرمایه
ایرنا| محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: قیمت‌گذاری دستوری منجر به چالش شدید صنایع و افت تولید و زیان شدید سهامداران شده و مجلس در تلاش برای اصلاح ساختار در اداره شرکت‌ها است. وی با اشاره به دخالتها در تصمیم‌گیری برخی شرکت‌های به اصطلاح خصولتی تصریح کرد: دولت در برخی از شرکت‌ها دارای سهام حداقلی است اما به روش‌هایی نامتعارف اداره این شرکت‌ها را بر عهده می‌گیرد؛ نمونه آن شرکت‌های خودروسازی که نتیجه این دخالتها منجر به ناکارآمدی، تولید نامناسب و بی‌کیفیت و هزینه‌های سنگین شده است. پورابراهیمی افزود: اگر قرار بود این شرکت‌ها دولتی اداره شوند، واگذاری آنها مفهومی نداشت، هدفگذاری مجلس در سال‌های گذشته بر مبنای خروج دولت از تصدیگری بنگاه‌های اقتصادی بوده است تا به واسطه حضور بخش خصوصی، شرکت‌ها کارآمد شوند و هزینه‌های آنها به حداقل برسد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اگر واگذاری این شرکت‌ها به معنای واگذاری سهام دولت و واریز سهام خود به خزانه باشد اما در نهایت اداره این شرکت‌ها همچنان دولتی باشد، بدترین حالت اداره بنگاه‌های اقتصادی است. وی گفت: تمام تلاش ما بر این است که به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم مالکیت و اداره سهام دولت به بخش خصوصی واگذار شود یا اجرای قانون در دستور کار قرار گیرد که اداره شرکت‌ها توسط دولت انجام نگیرد. پورابراهیمی با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری دستوری نیز گفت: این اقدام از دو جهت موجب زیان و خسران جامعه شده است؛ بعضی از این قیمت‌گذاری‌های دستوری مثلا در صنعت لاستیک منجر به چالش شدید این صنعت و زیان مردم در شرکت‌های بورسی این حوزه و همچنین افت شدید سهامشان شده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از طرف دیگر این انتفاع نه به جیب تولیدکننده و نه مصرف‌کننده رفته، بلکه با یک جریان رانت در نظام اقتصادی کشور تعریف کرده که مابه‌التفاوت قیمت دستوری و بازار را به جیب می‌زنند. وی با اشاره به تلاش دولت برای کاهش قیمت‌گذاری دستوری تصریح کرد: تلاش داریم این رویه به ساختاری کاملا رقابتی تبدیل شود که با کشف قیمت منطقی نه خریدار، نه تولیدکننده و نه سهامدار متضرر نشوند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متاسفانه اکنون بعضاً دستورالعمل‌هایی خلاف مقررات ابلاغ می‌شود که شرکت‌ها نیز مجبور به تمکین از آنها هستند اما مجلس وظیفه دارد در هیات تطبیق، این بخشنامه‌ها را لغو کند. وی افزود: تاکنون چند بخشنامه از سوی مجلس لغو شده است اما متاسفانه همچنان این راه ناصواب ادامه دارد؛ لذا تلاش داریم این معضل را از اساس و ریشه درمان کنیم.
کاهش هزینه خودروسازها
بازار سرمایه| عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه تاکنون برنامه‌های متعددی از سوی وزارت صمت در حوزه خودرو ارایه شده که به نظر میرسد بر اساس این طرح‌ها باید هم سطح کیفی محصولات و هم به لحاظ کمی تغییراتی اساسی در این حوزه شود گفت: انتظار می‌رود با اجرای این طرح‌ها، هم روند کمی بهبود یافته و هم پاسخی مناسب به نیاز متقاضیان و تقاضای بازار ایجاد شود. نماینده مردم فسا با تاکید بر اینکه قطعا نمایندگان مجلس به خصوص کمیسیون صنایع و معادن از برخی اقدامات و برنامه‌ها چون عرضه خودرو در بورس کالا استقبال کردند، افزود: بر این اساس مجلس این اطمینان را می‌دهد که در تمامی حوزه‌ها اعم از قانونگذاری، نظارت و حمایت‌های اجرایی و ایجاد سازوکارهای اجرایی از صنعت خودرو حمایت خواهد کرد. وی افزود: به‌طور قطع، مجلس از این ایده‌ها و برنامه‌هایی که منتهی به بهبود کیفیت و افزایش راندمان تولید و بهبود صادرات محصولات تولیدی در هر زمینه‌ای خصوصا در حوزه خودرو باشد حمایت و پشتیبانی خواهد کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بهتر است خودروسازان با مدیریت صحیح، کیفی سازی محصول و انعقاد قرارداد با قطعه‌سازان متنوع و متعدد به سمت کاهش زیان انباشته حرکت کنند تا هزینه‌های بالاسری آنها کاهش یابد. حجت‌الله فیروزی گفت: دو نکته اساسی در صنعت باید مدنظر قرار گیرد؛ نخست اینکه هر کارخانه‌ای به ویژه خودروسازی‌ها باید قیمت تمام شده محصول تولیدی خود را کاهش دهند تا امکان رقابت در بازار را داشته باشند، همچنین بهتر است توجه ویژه‌ای به کیفیت خودرو شود به‌طوری که خودروی باکیفیت و با قیمت مناسب به بازار عرضه شود.
سهام جدید به نوزادان میرسد
هیات وزیران در نشست هفته اخیر خود به ریاست سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ر) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را اصلاح کرد. به موجب این اصلاحیه، مبلغ اختصاص یافته برای متولدین سال ۱۴۰۱ برای خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، به ازای هر نوزاد ۱۵ میلیون ریال و تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال است.پیش از این دولت در مصوبه خود مقرر کرده بود به متولدین سال ۱۴۰۰، یک میلیون تومان و متولدین سال ۱۴۰۱، یک و نیم میلیون تومان سهام تعلق گیرد.با توجه به نبود زمان کافی برای اخذ تأییدیه‌های لازم از مراجع ذیربط توسط متقاضیان واردات خودروهای کشنده بوژی فوق سنگین و نبود امکان ثبت سفارش در مهلت تعیین شده و نیز قیمت بسیار بالای خودروهای مذکور و نیاز جدی کشور به این خودروها، هیات وزیران با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تمدید مجوز ورود و ترخیص خودروهای یاد شده تا پایان سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.خودروهای بوژی، خودروی فوق سنگین جاده‌ای هستند که برای حمل بارهایی با وزن ۱۰۰ تن به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند .
