آینده صنعت خودرو

محمدرضا نجفی‌منش

یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در تمام سال‌های گذشته برای صنعت خودرو ایران وجود داشته، بحث قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. قیمت‌گذاری که از یک‌سو برای خودروسازان مشکل‌آفرین شده و از سوی دیگر در بازار بستری ایجاد کرده تا خودرو با قیمت‌های مختلف عرضه شده و در نهایت برای مردم نیز شرایط مثبتی به وجود نیاید. 

برآوردهای ما نشان می‌دهد که میزان زیان انباشته خودروسازان به مرز ۱۲۰هزار میلیارد تومان رسیده و نشان می‌دهد که در این سال‌ها خودروسازان ایرانی با چه مشکلاتی به کار خود ادامه داده‌اند. در کنار آن، با توجه به ممنوعیت واردات، فشار دیگری نیز به خودروسازان وارد شد که با از سرگیری واردات کمتر خواهد شد و از این رو ما بارها اعلام کرده بودیم در صورتی که شرایطی عادلانه برای خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی در نظر گرفته شود، هیچ مشکلی با واردات خودرو نداریم. اما با از سرگیری واردات آیا شرایط بازار داخلی خودرو تغییر خواهد کرد؟ از نظر کمیت تعداد خودروهای وارداتی به آن میزانی نخواهد رسید که شرایط بازار را به‌طور کلی متحول کند، اما با این وجود می‌توان انتظار داشت که از این پس دولت برخی سیاست‌های سختگیرانه خود علیه خودروسازان داخلی را متوقف کند. ما با بازاری روبه‌رو هستیم که حباب بسیار بزرگی برای قیمت خودروها به وجود آمده و نرخ‌ها را غیرواقعی کرده است و از سوی دیگر با خودروسازانی رو‌به‌رو هستیم که با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، خودرو تولیدی خود را با زیان به فروش می‌رسانند. این فضا جز برای دلالان برای چه گروهی سود داشته است؟ اگر این رویه تغییر کند و دولت اصلاحات اساسی را در بازار و صنعت خودرو در دستور کار قرار دهد، می‌توان انتظار داشت که از این شرایط عبور کنیم اما در غیر این صورت روند زیان‌دهی خودروسازان ادامه خواهد داشت. بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است ضرر و زیانی که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری بر  تولیدکنندگان وارد شده است را جبران کند. یعنی همانطور که مثلا قیمت تمام شده نان همان نرخ واقعی نیست، وقتی خودروسازان نیز با قیمت دستوری تولید کرده‌اند و از این محل زیانی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی به آنها وارد شده، دولت باید آن را جبران کند. در حال حاضر چیزی نزدیک به ۸۰ درصد از قطعات به کار رفته در خودروهای ایرانی در داخل کشور و از سوی قطعه‌سازان خودمان تولید و عرضه می‌شود. ما معتقدیم با توجه به ظرفیت‌های موجود با یک همت جدی، می‌توان ۲۰ درصد باقی مانده نیاز به قطعات خارجی را نیز در داخل کشور مدیریت کرد و به این ترتیب میزان آسیب‌پذیری صنعت خودرو کشور از تحریم‌ها در آینده را نیز به‌شدت کاهش داد.