اقتصاد در انتظار ثبات و امنیت

عباس آرگون

بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه گذشته نشان می‌دهد که ما متاسفانه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید خوب عمل نکردیم و حتی در برخی سال‌ها، سرعت خروج سرمایه از کشور به‌شدت افزایش یافته است. این در حالی است که در میان‌مدت و بلندمدت، تنها مسیری که برای رسیدن به اهداف اقتصادی وجود دارد، جذب سرمایه‌های جدید و ایجاد اطمینان در میان فعالان اقتصادی است. در دنیای متغیر امروز، نمی‌توان انتظار داشت که آینده کاملا پیش‌بینی شود اما در این تردیدی نیست که یک سرمایه‌گذار نیاز به آن دارد که بداند برای مثال در شش ماه یا یک سال آینده، وضعیت اقتصادی چگونه است، شاخص‌هایی مانند تورم یا نرخ ارز به چه سمتی حرکت می‌کنند، قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری چگونه تعریف می‌شوند و با در کنار هم قرار دادن تک‌تک این مسائل نسبت به آینده خود تصمیم‌گیری کند. پول و سرمایه از هرگونه ناامنی فرار می‌کند و وقتی صاحبان پول احساس عدم اطمینان پیدا کنند، مسیرهایی را انتخاب می‌کنند که به نفع اقتصاد کشور نیست. ما در تمام سال‌های گذشته با معضل بالا بودن تورم مواجه بوده‌ایم و تحت تاثیر این موضوع قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته است. در چنین فضایی ما باید این سوال را بپرسیم که نرخ ارز قرار است که به کدام سمت حرکت کند؟ اگر بنا باشد همپای تورم حرکت کنیم، نرخ ارز نیز باید با همین نرخ افزایش پیدا کند. اگر بنا باشد ما نرخ ارز را به شکل دستوری پایین نگه داریم، آنگاه واردات توجیه پیدا می‌کند و در نهایت کار به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام می‌شود. از سوی دیگر وقتی در جامعه انتظار تورمی به وجود می‌آید، بسیاری از افراد به سمت تبدیل پول خود به ارزهای خارجی حرکت می‌کنند که همین افزایش تقاضای کوتاه‌مدت به رشد هیجانی قیمت ارز منجر می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش فاصله میان ارز نیمایی و   ارز بازار آزاد و بهبود شاخص‌های کلان مانند تورم، مهم‌ترین سیاست‌هایی هستند که می‌توانند در کوتاه‌مدت در دستور کار قرار بگیرند. باقی ماندن ثبات و امنیت چه در جامعه و چه در اقتصاد، اصلی‌ترین موضوعی هستند که باید به عنوان اولویت جذب سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گیرند. اینکه ما در شرایطی قرار بگیریم که هیچ‌کس تصمیمات بلندمدت نگیرد و هرگونه حرکت جدید را به آینده موکول کند، قطعا به نفع اقتصاد ما نخواهد بود.