اکران نمایش افزایش قیمت بنزین

حسین راغفر

صحنه نمایش یک ‌بار دیگر بر پا شده است؛ فقط بازیگران این صحنه تغییر کرده‌اند. صحنه‌ای که طی دهه‌های گذشته بارها و بارها برپا شده تا فشار معیشتی افزون‌تری را بر دوش اقشار محروم و متوسط جامعه سوار کند. اما این صحنه بر اساس چه سناریو و با چه بازیگرانی پیش می‌رود؟ رییس سازمان برنامه و بودجه دیروز راهی مجلس شد تا درباره بودجه با نمایندگان درباره یک موضوع کلیدی صحبت کند. در بطن اظهارات میرکاظمی اما گزاره‌ای وجود دارد که تحلیلگران را متوجه همان سناریوی قدیمی (برای افزایش قیمت‌ها) کرده است. همان سناریویی که قبلا در خصوص افزایش نرخ ارز، آزادسازی قیمت‌ها و... تکرار شده بودند. رییس سازمان برنامه و بودجه در این نشست اعلام کرد که 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در اقتصاد وجود دارد. نکته مهم اما دلیلی است که این مقام مسوول برای کسری بودجه برشمرده است. بر اساس اعلام میرکاظمی، کسری بودجه ناشی از عدم گرانی بنزین در سال جاری است!

در واقع رییس سازمان برنامه ریشه کسری بودجه را نه به دلیل عدم بهره‌وری در اقتصاد، بزرگ بودن دولت، فساد افسار گسیخته، خاصه خرجی‌های دولت و... بلکه ناشی از عدم گرانی بنزین و سایر حامل‌های انرژی تحلیل کرده‌اند! اظهاراتی که برای تحلیلگران آشناست و نمایانگر تصمیمات پشت‌پرده‌ای است که برخی افراد و جریانات بی‌تاب اتخاذ آن هستند و نهایتا نیز به سمت اجرای آن می‌روند. نمایشی که نهایتا دولت و مجلس را مجاب به افزایش قیمت بنزین می‌کند. همان افراد و جریاناتی که در گذشته مدام در گوش دولت‌ها و روسای جمهور زمزمه می‌کردند که افزایش نرخ ارز باعث افزایش دامنه‌های صادراتی کشور می‌شود، امروز هم می‌گویند، افزایش قیمت بنزین مشکل کسری بودجه را حل می‌کند. اما همان طور که گرانی ارز، فایده‌ای جز فشار بیشتر به معیشت مردم (و پر کردن جیب گروهی سوداگر) نداشت، افزایش نرخ بنزین هم جز این نتیجه‌ای نخواهد داشت. این روزها که نرخ ارز رکورد می‌شکند، داروها کمیاب شده‌اند و معیشت مردم آنچنان تنگ شده که اقلام اساسی یکی یکی از سفره‌های آنان حذف می‌شود، باز هم عده‌ای به این قانع نیستند و می‌خواهند بیشتر از جیب مردم بیرون بکشند. واقع آن است که افراد بی‌صلاحیت و فاقد درک اقتصادی و سیاسی زمانی که در مسوولیت‌های مهم قرار می‌گیرند، تنها راهی که می‌شناسند افزایش قیمت و رها کردن فنر اقتصاد است. محصول و نتیجه کار این افراد نیز بیشتر از اینکه به نفع مردم باشد به نفع دشمنان است. این افراد همواره از فنر فشرده شده اقتصاد یک مفهوم مبتذل ساخته‌اند که مردم را فقیرتر و سوداگران را ثروتمند‌تر کرده است. اما کسانی که یک چنین تصمیماتی می‌گیرند نهایتا روز و روزگاری باید پاسخگوی تصمیمات خود باشند. نمایندگانی که مدتی قبل رییس‌جمهوری را تشویق می‌کردند که نباید بترسد و باید نرخ ارز را افزایش بدهد، امروز که مردم معترض به خیابان‌ها ریخته‌اند، چه می‌کنند و باید پرسید چرا نهادهای نظارتی با آنها برخورد نمی‌کنند؟ آثار این سیاست‌ها امروز در کف خیابان‌ها نمایان است و تردید نکنید که برخی افراد و جریانات به دنبال دمیدن بر آتش آشوب‌ها در کشور از طریق تشدید شکاف میان مردم و حکومت هستند. این در حالی است که رییس دولت سیزدهم قبل از حضور در پاستور اعلام کردند که برای تیم اقتصادی دو شرط گذاشته‌اند؛ یکی اینکه تصمیمات‌شان منجر به تضعیف پول ملی نشود (یعنی ارز گران نشود) و بعد هم این تصمیمات باعث افزایش نرخ تورم نشود و تورم را به نصف کاهش بدهد.

تصمیمات تیم اقتصادی دولت، اما همه این خطوط قرمز را درنوردیده است. این تصمیمات، سودهای بادآورده و بزرگی را از طریق افزایش قیمت‌ها برای برخی افراد ایجاد کرده و مردم را با فقر مطلق مواجه ساخته است. در همه جای دنیا از طریق نظام مالیاتی تلاش می‌شود از برندگان سیاست‌های اقتصادی مالیات‌های کلان بگیرند تا کسری بودجه‌ها تامین شوند، اما در ایران دست در جیب مردم می‌شود تا کسری بودجه‌ای که سودش به جیب سوداگران می‌رود، جبران شود. در سال 1401 بودجه عمومی دولت از 900 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 1500 هزار میلیارد تومان در سال 1401 افزوده شد. افزایشی که حدود 60 درصد بر بودجه کشور افزود. بخش قابل توجهی از آن افزایش‌ها در بودجه، ترمیم تورمی است که ایجاد شده و بخش‌های دیگر آن هم ولخرجی‌ها و خاصه خرجی‌هایی است که دولت انجام می‌دهد. آنچه کاستی اصلی نظام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی در کشور است، این است که چاه هزینه‌ها را عمیق‌تر حفر می‌کنند بدون اینکه مشخص شود، منابع آنها از کجا قرار است تامین شود. در یک روال عادی در صورت عدم تامین منابع، برنامه‌های اقتصادی یاد شده باید متوقف شوند. اما این فعالیت‌ها به دلیل فشارهای ذی‌نفعان انجام می‌شود، بدون اینکه منابع آن محقق شده باشند. سوال اینجاست که چرا مردم عادی و عامی و عموم طبقه متوسط باید هزینه‌های یک چنین وضعیتی را پرداخت کنند و طبقه سوداگر و فاسدی که طی 30 سال گذشته منابع بزرگی به جیب زده یا از کشور خارج کرده‌اند، مالیات پرداخت نمی‌کنند و مردم باید این ‌بار را به دوش بکشند. چرا هزینه سوءمدیریت اقتصاد کشور را اقشار محروم و متوسط جامعه باید بپردازند. این روند باعث شده تا مردم واکنش تندی نشان بدهند.