اخبار

جزییات خرید اعتباری لوازم خانگی

سخنگوی وزارت صمت از صدور کارت‌های اعتباری ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی برای خرید کالاهای ایرانی خبر داد. امید قالیباف در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در رابطه با تسهیلات جدید خرید لوازم خانگی گفت: براساس توافقات به‌عمل آمده قرار است تا سقف 22 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعتباری برای خرید لوازم خانگی ایرانی به متقاضیان اختصاص پیدا کند. وی افزود: این کارت‌های اعتباری دارای سه سقف 30 میلیون و 50 میلیون و 100 میلیون تومان است که در 5 بانک صادر و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. سخنگوی وزارت صمت با اشاره به برگزاری نمایشگاه دایمی لوازم خانگی، گفت: متقاضیان می‌توانند برای خرید به نمایشگاه یا مراکز عرضه محصولات ایرانی مراجعه و نسبت به خرید کالای مورد نیاز خود اقدام کنند.به گفته قالیباف متقاضی باید با مراجعه به سامانه جهاد کالا به آدرس اینترنتی jahadkala.ir مراجعه و گزینه ثبت طرح ملی را انتخاب و ثبت نام کنند بعد از ثبت نام 5 بانک برای پرداخت کارت اعتباری به متقاضی معرفی می‌شوند که فرد می‌تواند با مراجعه به هر یک از بانک‌ها مدارک لازم را بارگزاری کند. وی تاکید کرد: صدور کارت‌ها با توجه به اعتبارسنجی مشتریان توسط سیستم بانکی انجام می‌شود و در نهایت کارت اعتباری به آدرس متقاضی پست خواهد شد. سخنگوی وزارت صنعت در رابطه با متقاضیان خواستار دریافت کارت اعتباری خرید لوازم خانگی ایرانی، گفت: فعلا در گام نخست زوجین جوان و به تناسب ارزیابی تقاضا افراد دیگری می‌توانند این کارت‌های اعتباری را تهیه کنند.قالیباف در خصوص سود تسهیلات کارت‌های اعتباری نیز به ارایه توضیحاتی پرداخت و افزود: سود این کارت‌ها 18 درصد و با بازپرداخت سه ساله تعیین شده است. البته باید تاکید کنم که کالاهای خریداری شده در قالب این کارت 5 درصد زیر قیمت بازار فروخته می‌شود. وی اضافه کرد: در گام نخست این کارت‌ها برای 250 هزار نفر درنظر گرفته شده است.

روزانه ۵ هزار دستگاه با زیان تولید می‌شود

محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با ایلنا، قیمت‌گذاری دستوری را عامل اصلی مشکلات پیش آمده در صنعت خودرو معرفی کرد و گفت: صادرات با ارز و قیمت صادراتی انجام می‌شود از این رو برای خودروسازان سودآور است. صادرات هزار دستگاه به ونزوئلا می‌تواند تلنگری به منتقدان صنعت خودرو بزند تا این میزان هجمه به این صنعت وارد نکنند. وی فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی را به مانند عملکرد بنگاه‌های خیریه تشبیه کرد و افزود: خودروسازان بنگاه خیریه باز کرده‌اند به این معنا که خودرو 150 میلیونی تولید و عرضه می‌کنند و از سوی دیگر فروش همان دستگاه با نرخ 300 میلیون تومان در بازار وجود دارد و این قیمت‌گذاری دستوری بدترین تصمیمی است که دولت می‌تواند برای یک صنعت بگیرد. عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری بیش از تحریم‌های خارجی به تولیدکنندگان خودرو در ایران ضرر و زیان وارد کرده است. وقتی یک خودروساز فروش 10 هزار دستگاه خودرو را اعلام می‌کند چرا برای خرید این تعداد 6 میلیون نفر ثبت‌نامه می‌کنند؟ آیا همه این افراد نیازمند این خودروها هستند؟ بدون تردید پاسخ منفی است. آنها به‌دنبال 100 میلیون تومان اختلاف قیمت کارخانه تا بازارند، از این‌رو باید این فاصله قیمتی برداشته شود.وی افزود: بعد از اینکه سایپا فروش به شیوه قرعه‌کشی را پایان داد و فاصله قیمت کارخانه تا بازار کاهش پیدا کرد میزان تقاضا برای خرید خودروهایی این خودروسازان در بازار تقلیل پیدا کرد.نجفی منش با بیان اینکه فاصله قیمت‌ از کارخانه تا بازار باعث زیان 120 هزار میلیاردی به خودروسازان شده است، گفت: این شیوه فروش به سود دلالان و به زیان تولیدکنندگان ختم می‌شود.وی در پاسخ به این پرسش که آیا تولید 206 تیپ دو برای ایران خودرو بیش از 150 میلیون تومان تمام می‌شود، گفت: برای رسیدن به نرخ واقعی خودرو باید قیمت جهانی آن را در بازار رصد کنیم؛ نرخ جهانی 206 حدود 10 هزار یورو است و قیمت خودرو با نوسان‌های نرخ دلار بالا و پایین می‌رود. ممکن است است این سوال مطرح شود چرا قیمت دلار در کشور همواره تصاعدی است؟ پاسخ روشن است به دلیل حجم نقدینگی که در بازار اضافه می‌شود و دولت برای جبران کمبود بودجه روزی 3 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌کند.رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان تصریح کرد: بودجه نامناسب دولت یکی از عوامل اصلی نیاز به افزایش نقدینگی است. آیا افزایش 57 درصد دستمزد کارگران تاثیری در زندگی آنها گذاشت؟ در کمتر از 4 ماه این افزایش نرخ خنثی شد؛ چراکه قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفتند. ما ریشه‌ای به این موضوع نپرداختیم و ریشه افزایش قیمت‌ها به بالا رفتن حجم نقدینگی باز می‌گردد. این فعال اقتصادی با بیان اینکه روزانه بیش از 5 هزار دستگاه خودرو همراه با زیان تولید می‌شود، گفت: ایران خودرو به دلیل اختلاف قیمت بازار تا کارخانه در عرضه مشکل دارند زمانی‌که اختلاف قیمت وجود نداشت در فروش مشکلی نخواهیم داشت. فراموش نکنید زمانی که اختلاف قیمت فاحش نبود خودروسازان برای فروش مشکل داشتند و به فروش قسطی و چکی روی آورده بودند. وی با اشاره به فراهم بودن امکان صادرات خودرو برای خودروسازان، گفت: سیاست‌گذاری‌های داخلی به خودروسازان آسیب وارد می‌کند. دولت برای مدیریت بازار خودرو باید 2 اقدام را انجام بدهد؛ نخست، از قیمت‌گذاری دستوری دست بکشد و دوم، مدیریت در خودروسازی را به سهام‌داران واگذار کند و اینگونه بیش از 90 درصد مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد.