مالیات علیه دلالان
جواد هاشمی|
یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در تمام سال‌های گذشته در اقتصاد ایران مشکل آفرین شده، وابستگی به درآمدهای غیرثابت نفتی و فراموش کردن شیوه‌هایی است که در بسیاری از کشورهای دنیا، به عنوان اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها شناخته می‌شود. در واقع دسترسی طولانی مدت دولت‌های ایران به درآمد سهل الوصول نفتی باعث شده، نه تنها میزان درآمدزایی از شیوه‌هایی مانند مالیات به عنوان یک اصل اساسی شناخته نشود که حتی به مرور زمان پرداخت کامل و دقیق مالیات به یک ضد ارزش در اقتصاد ایران بدل شده است.
بر اساس آنچه که آمارهای سال‌های گذشته می‌گویند، کارمندان و کارگرانی که حقوق ثابت دارند، اصلی‌ترین گروهی هستند که مالیات خود را به‌طور کامل و دقیق پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی رسمی و غیر رسمی، عملا در ایران مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند و همین موضوع باعث شده، عدد فرار مالیاتی در ایران بسیار بزرگ باشد. در سال‌های گذشته دولت حتی برای الزام آور کردن پرداخت مالیات از سوی صنف‌هایی مانند وکیلان و پزشکان نیز با مشکل مواجه شد.
از سوی دیگر در شرایطی که دولت برای تامین کامل درآمدهای خود نیز با مشکل مواجه است، برخی قوانین امتیازآور باعث تغییر جدی شرایط شده است. چند روز قبل رییس سازمان امور مالیاتی رسما اعلام کرد: سال گذشته ۳۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در اظهارنامه‌ها دریافت کردیم، در حالی که کل درآمد مالیاتی ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بود که ۴۴ هزار میلیارد تومان کمتر از معافیت‌ها بوده است. در حال نزدیک شدن به نقاط بلوغ نظام مالیاتی هستیم اما تا رسیدن به وضعیت ایده‌آل که این منبع درآمدی بتواند بودجه دولت را به‌طور کامل تامین کند، فاصله زیادی داریم که این فاصله باید در بازه
میان مدت کم شود. یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که سازمان امور مالیاتی در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، دشواری در شناسایی فعالان اقتصادی بوده است، موضوعی که به نظر می‌رسد با کد اقتصادی بناست تا حدی جبران شود. داوود منظور با بیان اینکه قرار است برای هر فرد یک کد اقتصادی در نظر گرفته شود، اظهار کرد: از انجایی که قرار است صورت حساب الکترونیکی صادر شود، برای افراد یک کد اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد و افراد با کد اقتصادی شناسایی می‌شوند. وی با تاکید بر اینکه کد اقتصادی هم شامل افراد حقیقی و هم شامل افراد حقوقی می‌شود، توضیح داد: برای افراد حقیقی این کد بخش اصلی کد ملی است که چند رقم دیگر هم به آن اضافه می‌شود. درمورد افراد حقوقی و شرکت‌ها به شناسه ملی شرکت‌ها چند رقم اضافه خواهد شد. رییس کل سازمان امور مالیاتی درمورد کارکرد این کد نیز گفت: زمانی فردی حقیقی یا حقوقی کالایی را خریداری می‌کند و به نام او ثبت می‌شود او را با کد اقتصادی می‌شناسیم. در آخرین خبر در این زمینه، طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند. طبق این قانون عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، می‌شود. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به ضرورت تخصیص و بهره‌برداری از شماره اقتصادی و ماده (۶) ایین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی کرده است. در این راستا مؤدیان مالیاتی مکلفند از تاریخ یکم مهر سال جاری برای صدور صورتحساب‌های فروش کالا و عرضه خدمات، قراردادها و سایر اسناد مشابه از شماره اقتصادی جدید استفاده کنند. بنابراین برای تمامی مؤدیانی که ثبت نام خود را در نظام مالیاتی تکمیل کرده باشند شماره اقتصادی منحصر به فرد تخصیص می‌یابد. البته شماره اقتصادی اشخاص حقوقی همان شناسه ملی این اشخاص است که از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ به عنوان شماره اقتصادی در نظر گرفته شده است. برای اشخاص حقیقی نیز به ازای هر ثبت‌نام و پرونده مالیاتی یک شماره اقتصادی صادر می‌شود.
در کنار آن، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در اقتصاد ایران مغفول مانده و عملا به فرار مالیاتی دلالان کمک کرده، بحث مالیات بر عایدی سرمایه است. طرحی که هرچند برای سال‌های طولانی بحث درباره آن مطرح بوده اما به نظر می‌رسد فعلا به مرحله ارایه به مجلس رسیده است. رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور آخرین وضعیت بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تشریح کرد. مهدی موحد با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: آخرین اصلاحات این طرح در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با همکاری مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان امور مالیاتی انجام شد و در طی آن اخرین اصلاحات مد نظر دولت و سازمان امور مالیاتی گرفته شد.
وی ادامه داد: در نهایت اصلاحات مد نظر در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و این کمیسیون آخرین اصلاحات خود را در اواخر سال ۱۴۰۰ انجام داد. پس از آن نیز طرح در کمیسیون اقتصادی به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت و اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار گرفته است. رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه چند کارکرد مهم دارد، توضیح داد: یکی از کارکردهای مهم این است که می‌تواند دلالی و درآمد حاصل از دلالی را از صرفه بیندازد. درواقع درآمد حاصل از دلالی و سوداگری از صرفه می‌افتد و مهم‌ترین ویژگی طرح مذکور این است که به این واسطه دلالان و سوداگران کمتر انگیزه خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای و دارایی سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، ارز، سکه و دلار را خواهند داشت. بر اساس این گزارش طرح مالیات بر عایدی سرمایه شامل املاک تجاری و مسکونی، کلیه وسایل نقلیه که امکان شماره‌گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران قیمت می‌شود.
البته با توجه به اینکه در هفته‌های آینده مجلس روزهای شلوغی چه برای بررسی بودجه و چه برای قانون هفتم توسعه خواهد داشت، باید دید که در نهایت چه تصمیمی در این زمینه گرفته می‌شود. در صورتی که پیگیری این مالیات در قوانین بالادستی قید شود، احتمالا کار به شکلی جدی دنبال خواهد شد و همین موضوع می‌تواند یکی از اصلی‌ترین خلل‌های قانونی در ایران برای بستن دست دلالان و سفته بازان را تغییر دهد.
