آب معدنی و بیسکوییت ٦٢٨ هزار تومان
معین شرقی
نطقه گفتار را با سخن گوهربار آقای عنابستانی منعقد می‌کنم؛ اما کدام عنابستانی، همان نماینده سیلی‌زن حوزه انتخابیه سبزوار در مجلس شورای اسلامی: «بی‌حجاب باید از خدمات اجتماعی محروم شود.» مدتی است که سازمان سنجش آموزش کشور، به داوطلبان آزمون دکتری لطفی ویژه داشته‌اند. بنا بر اعلام این سازمان، امکان ثبت‌نام مجدد برای آن دسته از داوطلبانی که سابقا از ثبت‌نام آزمون جا مانده‌اند فراهم شده است. اما جالب است، هزینه ثبت‌نام در موعد مقرر قانونی ٣٧٨ هزار تومان بود که در حال حاضر هزینه ثبت‌نام با تاخیر آزمون دکتری افزایش یافته و داوطلبان موظف به پرداخت 628 هزار تومان جهت ثبت نام در این فرآیند می‌باشند. اما علت این افزایش هزینه عجیب چیست؟ آیا نوع بیسکوییت و آب معدنی‌ای که به عنوان پذیرایی به داوطلبین با ثبت‌نام موخر داده می‌شود متفاوت از سایرین است یا شاید سازمان سنجش هم اسیر تورم افسارگسیخته این روزها و نرخ صعودی ارز شده و می‌بایست کاغذ و تمهیدات آزمونی را به نرخ بالاتری تهیه کند؟ فرای این مباحث، معیار اعلام عدد ٦٢٨ چیست؟ سوالی که ذهن نگارنده را درگیر کرد، این بود که چرا عدد قبلی ضربدر ٢ نشد که راحت‌تر اسباب نقد توام با مزاح شود. این افزایش نرخ بدون معیار، تبعیض در حق داوطلبان است و دستگاه‌های نظارتی باید با این مقوله غیرقانونی برخورد جدی کنند و در آینده چنین بدعتی روی ندهد.
در ادامه بپردازیم به مقوله جناب عنابستانی، عضوی از مجلس خواهان خودروی دنا پلاس؛ابتدائا باید بگویم، در زندگی اجتماعی بنا به سیره عقلا و سایر تاکیدات فقهی و قانونی اعمال انسان مباح است و افراد در برابر هم و حاکمیت از حقوق یکسان برخوردارند که این امر در موارد متعددی در قوانین موضوعه کشور مورد تاکید قرار گرفته است. لذا بنا به متون قانونی و هر عقل سالم و سلیمی باید بگوییم که هر نوع اقدام محدود‌کننده و ممنوع و سالب آزادی باید به حکم قانون باشد که محرومیت اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نیست. این روزها هر چه ما تلاش می‌کنیم که با حکومت آزادی و دموکراسی فضای کشور تلطیف شود، برخی افاضات بی‌تدبیر دارند و
شأن خود و دستگاه پارلمانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.
اما این تمام ماجرا نیست، قانون اساسی که بنیادی‌ترین و اصلی‌ترین قانون کشور است بر حق تحصیل و آموزش رایگان برای تمام مردم تاکید می‌کند. اصل ۳۰ این قانون می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد».
برگزاری آزمون ورودی مقاطع تحصیلی نیز جزئی از وظایف مصرح در این اصل از قانون اساسی است که بنا به جایگاه و شأن ملت شریف ایران حتی‌الامکان باید رایگان یا در مقاطع عالیه با کمترین هزینه باشد.
حالا سوالی پیش می‌آید؛ در نظام اجتماعی فعلی کشور کدامین خدمات اجتماعی به رایگان در حال ارایه است که جناب نماینده محترم مجلس خواستار محرومیت افراد بی‌حجاب از آن شده‌اند؟
کاش شاهد خدمات گسترده اجتماعی رایگان بودیم و امکان محرومیت از آنها به معنای واقعی مصداق داشت.
