ناکارآمدی اقتصادی ریشه اصلی اعتراضات

معین شرقی

فضای اعتراضی این روزهای کشور، به‌رغم اظهارنظرهای مختلف مبنی بر اینکه به جهت زیر پا گذاشتن قوانین مربوط به حجاب و ارزش‌های دینی، ناشی از حکمرانی ناصحیح چندین ساله در حوزه اقتصاد صورت گرفته است.

سرعت بالای توسعه و تعاملات اجتماعی در دنیای بین‌المللی، بر کسی پوشیده نیست. در دهه گذشته میهن عزیزمان تحت تاثیر اتفاقات متعدد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قرار گرفته است. از تحریم‌های ظالمانه و سخت دول معاند و غربی گرفته تا بحران‌های ناشی از شیوع کرونا و...

پس از اتمام ادوار حکمرانی دولت نهم و دهم در کشور، شاهد انباشت و شروعی فصل جدید از مشکلات دیپلماسی و تعاملات بین‌المللی در حوزه سیاست بودیم که به تبع آن حوزه اقتصادی کشور نیز شدیدا تحت‌الشعاع قرار گرفت.

با روی کار آمدن دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ابتدا تلاش‌های متعددی در راستای اصلاح بنای کج نهاده شده سابق صورت گرفت و ابتدای امر تا حدودی موفق عمل شد، اما این پایان ماجرا نبود. فشارهای شدید دسته افراطیون داخلی مبنی بر الزام به محدود‌سازی دیپلماسی سیاسی و اقتصادی و محصور شدن آن به برخی کشور‌ها در کنار فشار‌های ظالمانه دولت وقت امریکا همچون خروج یک‌طرفه از برجام، کشور را شدیدا با بحران مواجه کرد. پس از آن نیز اقتران زمانی تحولات مجلس شورای اسلامی که شدیدا با سیاست‌های تعامل‌گرایانه دولت مخالف بود با شیوع پاندمی کرونا نیز باعث محدود شدن روابط جهانی شرایط را سخت و سخت‌تر کرد. اما تیر خلاص به پیکره اقتصادی کشور در زمان حکمرانی دولت فعلی با نبود برنامه‌های منسجم و جامع اقتصادی برخورد کرد و شرایط فعلی رقم خورد. واقعیت اینجاست که دیپلماسی اقتصادی دولت آقای رییسی عملکرد قابل دفاعی ندارد. دیپلماسی اقتصادی را باید به مفهوم اولویت‌ دادن موضوعات تجاری و اقتصادی در سیاست خارجی کشورها قلمداد کرد که بی‌شک یکی از ابزارهای مهم یا حتی مهم‌ترین اهرم در تحقق اهداف بلندمدت با محوریت رشد و توسعه اقتصادی کشور به حساب می‌آید. در‌ این ‌بین متاسفانه با وجود برخی تلاش‌های جسته ‌‌و گریخته دولت‌ و درک لزوم توجه به  مقوله دیپلماسی اقتصادی شاهد تحولی چشمگیر در این زمینه نبوده‌ایم. آن ‌هم در شرایطی که ایران با اتکا به ویژگی‌های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و دارا‌ بودن نیروی جوان و تحصیلکرده در مدت 43 سال گذشته از بهره‌گیری امکانات و ظرفیت‌های داخلی در راستای ارتقای تعاملات اقتصادی منطقه‌ای و جهانی با استفاده از ابزارهای سیاست خارجی ناتوان بوده است. 

سیاست خارجی دولت آقای رییسی منعطف عمل نکرد و دستگاه دیپلماسی دولت، مصلحت‌اندیشی خاصی را با پایبندی به برخی از اصول در پیش گرفت. به نوعی که فضای تعاملات بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از زیر‌مجموعه‌های مهم سیاست خارجی کشور به برقراری روابط با بلوک شرق و کشورهای همسایه تقلیل داده شد. بی‌‌شک غرب هم بخشی از جامعه و نظام بین‌الملل محسوب می‌شود. طبعا دیپلماسی اقتصادی همه‌جانبه‌نگر و فراگیر باید به برقراری روابط اقتصادی و تجاری منفعت‌آمیز با غرب هم بیندیشد که در حال حاضر با توجه به چیدمان سیاسی داخلی امریکا شرایط از هر زمانی برای گسترش تعاملات با پایبندی به خطوط قرمز فراهم است. لزوم رعایت توازن در دیپلماسی سیاسی و اقتصادی از مهم‌ترین چالش‌های روز حکمرانی در کشور است، به نوعی که دولتمردان باید با حفظ تمامیت استقلال کشور در ارتباط با کشور‌های همسایه و کشورهای مسوم به بلوک شرق (چین و روسیه) و غرب توازن و تعادل را در راستای پیشرفت هر چه بهتر و بیشتر کشور رعایت کنند. اما فضای فعلی کشور معلول علت‌های مختلفی است که به نظر مهم‌ترین آنها مباحث اقتصادی است. متاسفانه دولت فعلی در حوزه اقتصادی عملکرد عمل‌گرای قوی‌ای ارایه نداده است. وعده‌های اقتصادی دولت همه و همه تا به امروز بی‌نتیجه بوده و صرفا در حد آرمان و گفتار و تبلیغات مانده است. احیای برجام می‌توانست کمک موثری در حوزه اقتصادی باشد و دست‌کم شاهد افزایش نرخ ارز تا ٣٥ هزار تومان نباشیم و از طرفی بولتن‌های ارایه شده در خصوص آزاد‌سازی پول‌های بلوکه شده نزد برخی کشورها مثل کره‌جنوبی نیز به عینیت نرسیده است. همچنین مانور دولت حاضر در خصوص پیوستن به سازمان شانگهای نیز تاثیری در روند بهبود و اصلاح شرایط اقتصادی نداشته، چه بسا که سازمان شانگهای از حیث اثرگذاری اقتصادی فاقد کارآمدی مورد انتظار است و از سویی تعاملات بین‌المللی با وجود تحریم‌ها و مساله حل نشده FATF اثری در اقتصاد نخواهد داشت.

مع‌الوصف، قشر جوان جامعه در رویارویی با مشکلات عمیق اقتصادی و ناامیدی گسترده دچار بحران شده است. بحرانی که سرابی نسبت به آینده از حیث فقر و بیکاری در اذهان جوانان ایجاد کرده است. در این شرایط که عده‌ای آماده به انحراف کشاندن اعتراضات را دارند، از دولتمردان انتظار مستمعینی با نرمش بیشتر و با رویکرد واقع‌بینی نسبت به حل مباحث ریشه‌ای اعتراضی در حوزه اقتصاد می‌رود.