بازنگری در سیاستهای کلی اصل۴۴ ضروری است
نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیاری از مشکلات کشور را ناشی از بد عمل شدن به سیاستهای کلی اصل ۴۴ از جمله موسسات و بنگاههای عمومی غیردولتی دانست و گفت: بازنگری در این سیاستها ضروری و مبرم است. کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه تشکیل جلسه داد. محمدرضا باهنر، نایبرییس کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع در ابتدای این جلسه، با اشاره به تورم بالای ۴۰درصد در ۴ سال اخیر و لزوم چارهاندیشی مسوولان برای چالشهای اقتصادی کشور گفت: در دوره نهم مجمع، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع، بحثهای جمعبندی نشده خود در دوره هشتم را تکمیل خواهد کرد و ریل حرکت آینده را برای ادامه مسیر تعیین و دنبال خواهد کرد. داود دانش جعفری دبیر کمیسیون هم با اشاره به اهمیت بازنگری و تنقیح سیاستهای کلی در مجمع گفت: در دوره گذشته، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع، ۱۸ جلسه درباره بازنگری برخی سیاستهای کلی اقتصادی برگزار کرد و از جلسه گذشته، ادامه این مباحث در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است و در نظر داریم این سیاستها را در جهت تحقق برنامه هفتم یعنی پیشرفت توام با عدالت اصلاح کنیم. محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در این جلسه حضور داشت، با قدردانی از حضور مستمر و مسوولانه اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع در جلسات و پیگیری مباحث بازنگری سیاستهای کلی گفت: در این دوره، چهار ماموریت از سوی رهبر معظم انقلاب برای مجمع تعیین شده است «تعیین سازوکار و فرآیند اثربخشی و کارآمدی سیاستهای کلی» و نیز «تنقیح و بازنگری در سیاستهای کلی» همچنین «نظارت بر حسن اجرای این سیاستها» و «ارتباط با نخبگان و مراکز پژوهشی کشور» به عنوان ماموریت مجمع در دوره نهم مشخص شده است. وی با اشاره به مباحث و چارچوبهای مطرح شده در کمیسیون مشترک (دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع) برای بازنگری سیاستهای کلی گفت: در این کمیسیون ۱۷ سیاست است که به دلیل گذشت زمان نسبتا طولانی یا انقضاء شرایط و تغییر وضعیت باید مورد بازنگری قرار گیرند که پنج سیاست در حوزه تخصصی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی قرار میگیرند. ذوالقدر افزود: ۱۸ سیاست کلی نیز به دلیل جامعیت آنها و اینکه زمان زیادی از ابلاغ آنها نمیگذرد و بدون بازنگری لازم الاجرا هستند که از میان آنها میتوان به سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» و سیاستهای کلی «اصل ۴۴» اشاره کرد که در حوزه کار کمیسیون اقتصادی مجمع قرار دارند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاستهای کلی اصل ۴۴ گفت: با توجه به اینکه این سیاست از فهرست سیاستهای کلی مورد بازنگری خارج است، لازم است سیاستهای دیگر در اولویت بررسی کمیسیون اقتصادی قرار گیرد.
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، سید مرتضی نبوی، محمدجواد ایروانی، آیتالله دری نجفآبادی، غلامرضا آقازاده نظرات و دیدگاههای خود را در مورد برنامهها و فعالیتهای کمیسیون مطرح کردند و محمدرضا باهنر، نایبرییس کمیسیون گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات کشور ناشی از بد عمل شدن به سیاستهای کلی اصل ۴۴ از جمله موسسات و بنگاههای عمومی غیردولتی است، بازنگری در این سیاستها ضروری و مبرم است و صورت مذاکرات این کمیسیون موجود است و بر بازنگری در آن اصرار داریم. محسن رضایی رییس کمیسیون اقتصادی هم با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون اقتصادی درباره سیاستهای کلی اصل۴۴ گفت: ما در پایان کار بازنگری این سیاستها هستیم. در بندها، صراحت بخشی و ابهام زدایی صورت گرفته و میتوان نتایج بررسیها و دلایل کمیسیون را در اختیار دبیرخانه و رییس محترم مجمع قرار دهیم. ما باید بازنگریها را در چارچوب منطقی انجام دهیم و نیاز به الگو و مدلی برای بازنگری، تلفیق و تنقیح داریم. رییس کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع گفت: سیاستهای کلی اقتصادی در مجمع مبتنی بر وضعیت و مشکلات اقتصادی تدوین میشود و در بازنگریها هم این مسائل از دید اعضای مجمع مغفول نمیماند. در ابتدای این جلسه، گزارشی با عنوان «تصویری از اقتصاد جهانی و اقتصاد کلان ایران» و پیشبینی شاخصهای اقتصادی در سالهای پس از بحران کرونا ارایه شد.