چاپ پول در دولت رئیسی چه تاثیری بر اقتصاد ایران گذاشته است؟
از ابتدای سال‌جاری نیز پایه پولی حدود ۱۸درصد که معادل ۱۱۰هزار میلیارد تومان است افزایش داشته است. این امر به آن معناست که میزان پول پرقدرت، با بیشترین نقدشوندگی یا اصطلاحا پول داغ در حال افزایش است. پول داغ، ماهیتا در بازار پول ماندگار نیست و وارد بازارهای مولد نیز نمی‌شود. این پول، در چرخه اقتصاد سرگردان است و پتانسیل ورود به بازارهای جذاب با هدف سرمایه‌گذاری و جابه‌جایی مستمر بین بازارها را دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این رفتار هیجانی که مختص پول سرگردان است، اثر مستقیمی بر بازارهای موازی سرمایه دارد. از طرفی ریسک سیستماتیک ایران در کنار آمار کاهشی نرخ تشکیل سرمایه، از انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کاسته است.
در مقابل این آمار نه‌چندان مطلوب، ضریب فزاینده پول، در بخش تغییرات پایه پولی به‌واسطه سیاست‌های به‌ظاهر انقباضی بانک مرکزی را شاهد هستیم. این سیاست‌های انقباضی، به نوبه خود نمی‌تواند مانع آثار مخرب تورمی، به‌واسطه بالارفتن میزان و سرعت گردش پول در اقتصاد شود. بنابراین در صورت ادامه‌دار بودن روال فعلی، نمی‌توانیم انتظار بهبود وضعیت اقتصادی در بخش تورم و کاهش افت ارزش پول ملی را داشته باشیم.
همزمان با افزایش سهم پول در کشور، شاهد افزایش قیمت‌های اسمی در بازارهای موازی سرمایه هستیم. شکسته‌شدن نرخ دلار در بازار آزاد و عبور از مقاومت تکنیکال و روانی ۴۲هزار تومان، تایید‌کننده آثار نه‌چندان مطلوب سیاست‌های بانک مرکزی در میزان و نحوه چاپ پول است. افزایش میانگین قیمت ملک و نزدیک‌شدن به عدد خطرناک ۵۰۰میلیون ریال برای یک‌متر واحد مسکونی، در کنار چسبندگی قیمت در این بخش امکان اصلاحات قیمتی را به‌شدت کاهش داده است. ورود پول قدرتمند به چرخه اقتصاد، مشخصا در بازارهای مختلف سرمایه، نتیجه‌ای جز ایجاد تقاضای کاذب و بالارفتن قیمت‌ها را به دنبال نخواهد داشت.
در کنار آمار چاپ پول، عدم‌تحقق درآمدهای ارزی نیز باعث ایجاد کسری بودجه در ترازنامه دولت شده و این مهم، نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه لزوم توجه به وضعیت معیشتی مردم به‌واسطه افزایش قیمت در سبد مصرفی خانوار بیانگر آن است که در سال جدید دولت برای تامین بخش قابل‌توجهی از بودجه جاری کشور نیازمند تامین مالی است.
این تامین مالی، بدون پشتوانه اقتصادی صورت می‌پذیرد و مسیر اصلاحات قیمتی یا قدرت گرفتن پول ملی را دشوارتر می‌کند. توجه داشته باشیم که میزان نقدینگی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۰ با رشد ۶۰درصدی، در شهریورماه سال‌جاری از مرز ۵هزار و ۵۰۰میلیون تومان فراتر رفته است. در این مسیر، سهم پول و شبه‌پول از نقدینگی نیز با روندی نگران‌کننده، از ۹/ ۱۸درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸/ ۲۲درصد در شهریور سال ۱۴۰۱ رسیده که بدون شک، نقش بسیار مهمی در ایجاد تورم بالا در کشور داشته است.
این مهم باعث ایجاد انتظارات تورمی در بین جامعه شده و سیاست‌های انقباضی مانند عدم‌پرداخت تسهیلات خرد یا کاهش سقف پرداخت‌های نقدی در بانک‌ها به مردم نمی‌تواند سپر دفاعی محکمی برای کاهش نرخ تورم باشد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی بیشتر از هر زمانی به استقلال رای و عملکرد نیاز داشته باشد. در کنار لزوم استقلال بانک‌مرکزی و جدا شدن این نهاد از بدنه دولت، یافتن مسیرهای جدید درآمدی به عنوان درآمدهای بودجه‌ای ضروری به نظر می‌رسد. آثار مخرب تحریم‌های ظالمانه و عدم‌دستیابی ایران به بازارهای بین‌الملل در ایجاد شرایط فعلی اثرگذار بوده است. به نظر می‌رسد چنانچه گردش جدی در رویکرد تامین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی و چاپ بدون پشتوانه اقتصادی در دستور کار قرار نگیرد، مهار تورم به‌مرور دشوارتر شود.
همچنین با توجه به عدم‌دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه، به نظر می‌رسد مسیر کاهش ارزش ریال همچنان ادامه‌دار باشد. اقدامات جدی در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی کشور و تغییر از رویکرد کنترلی و سرکوب قیمتی به اصلاح ساختار درآمدی می‌تواند شیب تند تورم را کاهش داده و باعث جلوگیری از افت بیشتر ریال در برابر سایر ارزها شود. بدیهی است عزم ملی و همراهی تمامی افراد و ارکان جامعه می‌تواند این مسیر دشوار را برای تحقق اهداف دولت، هموارتر کند.
