تورم زیر 40 درصد نمی‌آید
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال 2023 پرداخته، گزارشی که نشان می‌دهد که برخی شاخص‌ها بهبود خواهند یافت و در برخی حوزه‌ها بنا نیست معجزه‌ای رخ بدهد.
دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ایران شرایط خاصی را تجربه می‌کرد. چند سال پس از اعمال تحریم‌های جدید از سوی امریکا، رشد اقتصادی کشور چند سال عددی منفی را تجربه کرده بود، نرخ تورم به بالای 40 درصد رسیده بود، میزان سرمایه‌گذاری جدید در حد فاجعه بود و البته از همه مهم‌تر شرایط معیشتی مردم سال به سال بدتر از قبل می‌شد.
در چنین فضایی تیم جدید کار خود را با شعارهای بزرگ اقتصادی آغاز کرد. بهبود وضع معیشت، کاهش جدی تورم تا حد تک رقمی شدن، افزایش جدی اشتغال و گره نزدن تحریم به زندگی مردم تنها بخشی از شعارهایی بود که رییسی کار خود را با محوریت آنها در تابستان 1400 آغاز کرد. حالا اما با گذشت نزدیک به یک سال و نیم از آغاز به کار دولت جدید، بسیاری از این شاخص‌ها نه تنها بهبود نیافته که وضعیتی سخت‌تر را نیز تجربه می‌کنند.
نرخ تورم به مرز 45 درصد رسیده، سرمایه‌گذاری جدید تغییر خاصی نکرده، نرخ ارز رکورد 43 هزار تومانی را نیز ثبت کرده و وضعیت در بازار خودرو، مسکن و طلا به‌شدت متلاطم و صعودی شده است. در چنین شرایطی هنوز مشخص نیست که آیا اساسا شانس احیای برجام وجود خواهد داشت یا فعلا تحریم‌ها باقی می‌مانند و پس از تغییر در وزارت کار، حالا دولت با تغییر رییس کل بانک مرکزی، تلاش کرده شوکی مثبت به بازارها بدهد.
صندوق بین‌المللی پول در چنین فضایی، تحلیل جدید خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال 2023 را منتشر کرده که نشان می‌دهد اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، خبری از معجزه در اقتصاد ایران نخواهد بود، هرچند پیشرفت در برخی حوزه‌ها نیز قابل پیش‌بینی است.
بر اساس پیش‌بینی این صندوق اقتصاد ایران در این سال 91 میلیارد دلار بزرگ‌تر خواهد شد و برای نخستین‌بار به مرز یک‌هزار و 700 میلیارد دلار خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید که در سال 2022 بیش از یک‌هزار و 599 میلیارد دلار برآورد شده بود، در سال 2023 به یک‌هزار و 690 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بر اساس شاخص قدرت خرید 865 دلار افزایش خواهد یافت و از 18 هزار و 663 دلار در سال 2022 به بیش از 19 هزار و 528 دلار در سال 2023 خواهد رسید.
اقتصاد ایران در سال 2023 به‌طور متوسط 2 درصد رشد خواهد کرد. پس از رشد منفی 3.1درصدی در سال 2019، سال 2023 چهارمین سال متوالی خواهد بود که اقتصاد ایران رشد مثبت را تجربه خواهد کرد. ایران در سال‌های 2020 تا 2022 به‌ترتیب رشد 3.3 درصد، 4.7 درصد و سه درصد داشته است.
پیش‌بینی شده است بخش غیرنفتی ایران در سال 2023 با رشد 2درصدی مواجه شود و رشد بخش نفتی ایران در این سال نیز به 2.1 درصد برسد. این نهاد بین‌المللی انتظار دارد تولید و صادرات نفت ایران در سال 2023 همچنان رو به رشد باشد. این گزارش تولید نفت ایران در سال 2022 را 2 میلیون و 580 هزار بشکه در روز برآورد کرده است و انتظار دارد این رقم در سال 2023 با رشد 40 هزار بشکه‌ای به 2 میلیون و 620 هزار بشکه در روز برسد.
تولید گاز ایران در سال 2022 معادل چهار میلیون و 460 هزار بشکه در روز نفت بوده و پیش‌بینی شده است این رقم به معادل چهار میلیون و 600 هزار بشکه در روز نفت برسد که نسبت به سال قبل 140 هزار بشکه در روز افزایش خواهد داشت. صادرات اعلام‌شده نفت ایران در سال 2023 با رشد 40 هزار بشکه‌ای مواجه خواهد شد و از 850 هزار بشکه در روز در سال 2022 به 890 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. صادرات گاز ایران نیز از معادل 320 هزار بشکه در روز نفت در سال 2022 به معادل 330 هزار بشکه در روز نفت در سال 2023 افزایش خواهد یافت.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و البته دولتمردان، آینده نرخ تورم است. در حالی که طبق آخرین وعده داده شده وزارت اقتصاد نشانه‌های کاهش تورم از ابتدای سال آینده خود را نشان خواهد داد و البته رییس بنیاد شهید چند روز قبل گفته کاهش قیمت‌ها شاید به چند سال زمان نیاز داشته باشد، این صندوق پیش‌بینی کرده که اگر شرایط دشوارتر نشود، لااقل از بهبود اوضاع نیز خبری نخواهد بود.
نرخ تورم در اقتصاد ایران برای سال 2023 افزون بر 40 درصد پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به تورم 40درصدی سال 2022 افزایش یا کاهش نخواهد داشت. این صندوق انتظار دارد آهنگ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال 2023 کندتر شود. رشد نقدینگی که در سال 2022 به 47.5 درصد رسیده بود در سال 2023 به 45.6 درصد کاهش خواهد یافت.
کسری بودجه دولت ایران در سال 2023 به معادل 6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که البته این رقم از کسری بودجه 4.2درصدی دولت در سال 2022 بیشتر است. درآمدهای دولت نسبت به سال قبل از آن تغییری نخواهد داشت. درآمد دولت ایران در سال 2023 معادل 8.3 درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن تغییری نخواهد داشت، در عین حال درآمد غیرنفتی دولت صعودی خواهد بود و از معادل 7.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 به معادل 7.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2023 می‌رسد. بدهی ناخالص دولت در سال 2023 کاهشی قابل توجه خواهد یافت. بدهی ناخالص دولت ایران در سال‌های 2020 و 2021 افزایش یافته اما در سال 2022 کاهش یافته و به معادل 34.2 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است این روند نزولی در سال 2023 نیز ادامه یابد و بدهی ناخالص دولت ایران در این سال به معادل 31.9 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
این گزارش تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2023 را 30.2 میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است. تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2022 افزون بر 32 میلیارد دلار برآورد شده است. این صندوق انتظار دارد ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال 2023 بیش از 11.4 میلیارد دلار افزایش یابد و به 42.2 میلیارد دلار برسد. ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال 2022 نیز 30.8 میلیارد دلار برآورد شده است. این نهاد بین‌المللی ذخایر ارزی ایران را بیش از 120 میلیارد دلار اعلام کرده اما مدعی است ایران به‌دلیل تحریم‌های امریکا فقط به بخش کوچکی از این ذخایر دسترسی دارد.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، بدهی خارجی ایران در سال 2022 معادل نیم درصد تولید ناخالص داخلی بوده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 2023 بدون تغییر در همین سطح باقی بماند.
آنچه در گزارش‌های این صندوق مورد ارزیابی قرار گرفته، حفظ شرایط فعلی برای اقتصاد ایران است. اگر آن طور که دولت می‌گوید آمادگی برای امضای برجام وجود داشته باشد و البته دو طرف به یک نقطه نهایی در مسیر مذاکرات برسند، چه در مسیر فروش نفت و چه در دسترسی به منابع ارزی تفاوتی جدی در وضعیت اقتصاد ایران ایجاد خواهد شد که می‌تواند در بخش‌های مختلف تاثیرات خود را بگذارد اما اینکه در شرایط فعلی، این صندوق شانس چندانی برای کاهش تورم و افزایش جدی رشد اقتصادی نمی‌بیند، زنگ خطر جدیدی است که می‌تواند برای دولت یک هشدار پیش از رسیدن به سال جدید باشد.
