روزهای پر پیچ و خم پرداخت حقوق/ از تقاضای افزایش 57 درصدی حقوق تا پایان مهلت خزانه
«در حال حاضر در کنار سایر اقدامات به صورت همزمان برای تدوین نهایی برنامه هفتم تلاش می‌کنیم. امید داریم در آینده خیلی نزدیک بتوانیم برنامه هفتم توسعه را به دولت تحویل دهیم تا دولت آن را به مجلس بفرستد. امید است تا زمانی که مجلس بررسی بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ را به اتمام برساند، تدوین برنامه هفتم نیز به پایان برسد و ابتدا به دولت و بعد از آن به قوه مقننه ارایه شود. پیش‌بینی ما این است تا دو الی سه هفته آینده برنامه هفتم توسعه را به دست دولت برسانیم؛ البته این بازه زمانی بستگی به آن دارد وقت ما تا چه میزان برای بررسی بودجه سال آینده در مجلس گرفته شود.»
این بخشی از صحبت‌های روز گذشته مسعود میرکاظمی – رییس سازمان برنامه و بودجه – است. صحبت‌هایی که نشان می‌دهد که دیگر خبری از بازگشت یا توقف بررسی لایحه بودجه نخواهد بود و دولت کار بر روی برنامه هفتم را ادامه می‌دهد. او در حالی از آماده شدن برنامه ظرف سه هفته آینده خبر داده که پیش از این صحبت‌هایی مبنی بر اینکه این برنامه تا پایان دی ماه به مجلس خواهد رسید مطرح شده بود و حالا به نظر می‌رسد باید تا روزهای پایانی بهمن ماه برای رونمایی دولت از این برنامه صبر کرد.
در کنار برنامه اما بودجه نیز شرایط خاص خود را دارد. در روزهای گذشته انتقاداتی از سوی نمایندگان مجلس درباره وضعیت مالیات‌ستانی، پیش‌بینی فروش نفت و نرخ تسعیر ارز مطرح شده بود که باید تا بررسی جزییات لایحه در مجلس و مشخص شدن دیدگاه نهایی نمایندگان در رابطه با آنها صبر کرد. در کنار آن، یکی از اصلی‌ترین موضوعات باقی مانده در این حوزه به بحث پیش‌بینی افزایش حقوق در سال آینده باز می‌گردد. در شرایطی که نرخ تورم بر اساس آخرین گزارش اعلام شده از سوی مرکز آمار 45 درصد است، دولت برای افزایش حقوق سال آینده پیش‌بینی افزایش حقوق 20 درصدی داشته که این موضوع با انتقاداتی از سوی نمایندگان مجلس مواجه شده است.
دولت در مقابل می‌گوید که با توجه به منابع مالی محدود و البته تلاش برای کاهش سرعت رشد نقدینگی، راهی جز مدیریت هزینه‌ها ندارد و اگر مجلس بنا بر افزایش شدید حقوق‌ها بگذارد اجرای بودجه سال آینده با دشواری مواجه می‌شود. این صحبت‌ها در رابطه با کارمندان در حالی مطرح شده که اتحادیه‌های کارگری تقاضای افزایش حقوقی بسیار بیشتر از این رقم دارند.
علیرضا حیدری (کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان تهران) با اشاره به مواضع مزدی موجود در سطح مدیران و فعالان اظهار کرد: باتوجه به موقعیت خطیر تورمی امسال، این ایده که ما مبنای مزد را میزان افزایش یافته سال گذشته ارزیابی و روی سطح افزایش سال گذشته مطالبه کنیم، راهبرد مذاکراتی از بیخ و بن اشتباه است، چون میزان سبد حداقل معیشت و میزان تورم و تورم مواد غذایی رشد کاملا متفاوتی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است.
نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: نهاد دولت و مشخصا سازمان برنامه و بودجه درحال تصمیم‌گیری برای حقوق و مزد جمع زیادی از کارگران و کارکنان و بازنشستگان کشور هستند. آنها عمدا یا سهوا دارند صورت مساله را از پایه اشتباه تعریف می‌کنند. البته باتوجه به حضور نخبگان اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه، بعید است آنها اشتباه و سهو داشته باشند و به نظر عمدی در کار است؛ بحث ما بر سر این است که کارگر و بازنشسته چه رقمی باید بگیرد تا معیشت وی به صورت حداقلی تامین شود تا لایه‌های پایینی جامعه بتوانند زنده بمانند!
وی ادامه داد: وقتی طرف کارفرمایی و دولت بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را در مورد نسبت تورم و سبد حداقل معیشت خانوار با مزد را ندیده می‌گیرد و در نظر نمی‌گیرد که اگر بخواهد نصف نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ (که قطعا بالای ۵۰ درصد است) را در نظر بگیرد و تورم نزدیک به ۷۰ درصدی مواد غذایی را لحاظ نکند و بخواهد بین ۲۰ تا ۳۰ درصد (یعنی نصف نرخ تورم) افزایش حقوق بدهد، حتی ترمیم مزدی سال گذشته را نیز انجام نخواهد داد.
حیدری تصریح کرد: مسوولان وزارتخانه کار و فعالان کارگری باید توجه داشته باشند که تورم بالای ۵۰ درصدی سال ۱۴۰۱ روی چه سبد معیشتی قرار گرفته است. سبد معیشتی که در سال ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱ مطرح شد از سوی طرف کارگری ۱۱ میلیون تومان محاسبه شد که از طرف دولت و کارفرمایان با محاسبه‌ای عجیب به ۹ میلیون تومان تقلیل یافت. اما امروز در شرایطی هستیم که خود وزارت کار سبد معیشت را ۱۴.۷ میلیون تومان محاسبه کرده و محاسبه گروه‌های خاصی مثل سازمان برنامه و بودجه حدود ۱۳.۵ میلیون تومان است. این به آن معناست که دولت خودش تورم بالای ۶۰ درصدی سبد حداقل معیشت را پذیرفته است.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با بیان اینکه «در سال ۱۴۰۱ بیش از سال ۱۴۰۰ تورم داشتیم و این به آن معناست که طبق ماده ۴۱ قانون کار به‌طور منطقی افزایش مزد باید بیش از رقم ۵۷ درصدی سال گذشته باشد» اظهار کرد: رقم ۹ میلیون تومان سبد حداقل معیشت سال گذشته توسط وزارت اقتصاد به شورای عالی کار تحمیل شد و طرف کارگری برای به شکست نخوردن مذاکرات آن را پذیرفت و رقم ۱۱ میلیون محاسبه شده را رها کرد. باتوجه به اینکه امسال نرخ تورم متوسط بالای ۵۰ درصد بوده است، افزایش حداقل دستمزد امسال نیز حتما باید بالای ۵۷ درصد تصویب شده سال گذشته باشد. علت آن این است که نرخ تورم مواد خوراکی که نقش اساسی در سبد حداقل معیشت دارد، توسط دستگاه‌های آماری حدود ۷۰ درصد ارزیابی شده است و این در شرایطی است که ما هنوز تورم مسکن را اضافه نکردیم.
در کنار بحث حقوق و مزایا در سال آینده، با به پایان رسیدن دی ماه، آخرین مهلت دستگاه‌های اجرایی برای تمرکز حساب در خزانه به پایان رسیده و طبق دستور وزیر اقتصاد، خزانه داری کل کشور از ابتدای بهمن دیگر به دستگاه‌هایی که حساب‌های خود را در بانک مرکزی به حساب واحد خزانه متمرکز نکرده‌اند، خدمات عمومی بودجه نخواهد داد.
مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکنون حساب‌های اصلی تمام شرکت‌های دولتی، دانشگاه و دانشگاه‌های علوم پزشکی متصل به حساب خزانه نزد بانک مرکزی وجود دارد، افزود: حساب‌های دستگاه‌های اجرایی متناسب با وظایف آنها ممکن است تا حداکثر 7 حساب متغیر باشد که الان 29 هزار حساب مربوط به دستگاه در حساب خزانه متمرکز است؛ ورود و خروج منابع از آنها به‌طور کامل مشخص است. وی تصریح کرد: حساب‌های فرعی نیاز به گشایش مجدد در خزانه ندارد بلکه باید بسته و وصولی آنها به حساب واحد خزانه متصل شود که البته اطلاع دقیقی از تعداد آنها نداریم.
وی ادامه داد: با توجه به اطلاعاتی که از بانک‌ها گرفتیم هنوز 2 هزار حساب فرعی مربوط به دستگاه‌ها باقی مانده که عملیات اجرایی وصول منابع آنها به حساب واحد خزانه متصل نشده و عمده‌ترین دستگاه‌های ما دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند که به دلیل خدماتی که به بیماران می‌دهند نگران از این موضوع هستند که اگر حسابشان را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی وصل کنند ممکن است در شناسایی وصول درآمد دچار مشکل شوند و درباره این نگرانی با بانک مرکزی صحبت کرده و استانداردها را فراهم کرده‌ایم و این نگرانی درست نیست.
مدیرکل خزانه همچنین با اشاره به انتشار اسامی 54 شرکت دولت متخلف از حساب واحد خزانه از سوی وزارت اقتصاد یادآور شد: از این تعداد 47 شرکت هنوز نیامده‌اند و اسامی آنها اعلام شده است؛ برخی شرکت‌ها هستند که اصلا نمی‌آیند که با توجه به آنکه سازمان برنامه و بودجه هر سال در پیوست شماره 3 بودجه اسامی این شرکت‌ها را درج می‌کند، همین سازمان باید بررسی کند که چرا این شرکت‌ها حساب‌هایشان را نمی‌آورند و هیچ اقدام قانونی موثری درباره آنها انجام نمی‌شود.
وی با اشاره به دستور وزیر اقتصاد برای عدم ارایه خدمات عمومی به شرکت‌ها و دستگاه‌های متخلف از حساب واحد خزانه از اول بهمن ماه گفت: از فردا تمام دستگاه‌های اجرایی مانند دانشگاه‌ها هیچگونه خدماتی داده نمی‌شود، تمام مطالبات از مسیر خود از طریق ذینفع و اگر اسناد واجبی داشته باشند که ضرورت پرداخت داشته باشد با ساز و کار پرداخت به‌طور مستقیم انجام می‌شود و هیچگونه پولی به آنها داده نمی‌شود که آنها تصمیم برای پرداخت بگیرند و هیچگونه پرداخت اختصاصی نخواهند داشت. وی تاکید کرد: این دستگاه‌ها باید حساب‌های فرعی خود را بسته و تمام درآمدهایشان به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی متصل می‌کردند.
به این ترتیب روزهای آینده برای مشخص شدن سرنوشت حقوق چه در سال جاری و چه در سال آینده روزهای مهمی خواهند بود و باید دید که دولت با دستگاه‌های اجرایی و البته مجلس به چه شکل تعامل خواهد کرد و این کلاف سردرگم چطور باز خواهد شد.
