نفت کاهشی شد

بهای معاملات نفت برنت با ۴۶ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۸۷ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۶ سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش، به ۸۱ دلار و ۲۸ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت هفته گذشته ۲.۸ درصد و شاخص نفت آمریکا ۱.۸ درصد رشد هفتگی داشت.

به گزارش ایسنا، تحلیلگران می‌گویند خوش بینی پیرامون بازگشایی اقتصاد چین، احتمالا قیمت نفت را بالاتر خواهد برد. سوکریت ویجایاکار، مدیر شرکت مشاوره تریفکتا در بمبئی، در این باره گفت: بازار خواهان حفظ موقعیتهای خرید در صورت ازسرگیری رشد چین است.

تحلیلگران کالای گروه بانکی ANZ  در یادداشتی نوشتند: آمار، اوج گیری سفر در چین پس از تسهیل محدودیتهای کرونایی را نشان داد و از رشد ۲۲ درصدی ترافیک جاده‌ای از ابتدای ماه میلادی جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در ۱۵ شهر بزرگ چین، حکایت داشته است.

فاتح بیرول، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) جمعه گذشته اظهار کرد: اگر اقتصاد چین همان طور که موسسات مالی انتظار دارند، امسال بهبود پیدا کند، بازارهای انرژی ممکن است دچار محدودیت عرضه شوند. بیرول در حاشیه اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت: در خصوص بازارها، خیلی آسوده نیستم و سال ۲۰۲۳ ممکن است سالی باشد که در آن بازارها بیش از آنچه بعضی از همکارانم تصور می‌کنند، با محدودیت عرضه روبرو شوند.

افزایش ترافیک جاده‌ای چین در آستانه تعطیلات سال نوی قمری، دورنمای خوبی را برای تقاضا برای سوخت پس از دو هفته تعطیلات، ترسیم می‌کند. به گفته تحلیلگران گروه ANZ، افزایش پیش بینی شده تقاضا با مهیا شدن بازار برای تحریمهای جدید علیه نفت روسیه، مصادف شده است.

گروه هفت و اتحادیه اروپا پس از این که در ماه دسامبر سقف قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه را برای صادرات نفت خام روسیه به اجرا گذاشتند، جمعه گذشته با طرح مشابهی موافقت کردند که از پنجم فوریه و همزمان با آغاز ممنوعیت واردات به اتحادیه اروپا، دو نوع مکانیزم سقف قیمت را برای فرآورده‌های نفتی روسیه تعیین می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، اعضای این گروه توافق کردند سطح سقف قیمت نفت روسیه را در مارس بازبینی کنند. در ابتدا قرار بود سطح سقف قیمت در فوریه، دو ماه پس از آغاز فعال شدن آن، بازبینی شود اما اعضای گروه هفت موافقت کردند برای دادن زمان بیشتر برای ارزیابی بازار پس از اجرای سقف قیمت برای فرآورده‌های سوختی روسیه، زمان ارزیابی آن را به مارس موکول کنند.