دو خبر اقتصادی و یک نتیجه
مرتضی افقه| بررسی اخبار اقتصادی یکی از گزاره‌هایی است که با بررسی آن می‌توان تصویری از نظام تصمیم‌سازی‌های دولت دست پیدا کرد؛ طی روزهای اخیر دو خبر در فضای عمومی کشور منتشر شدند که با بررسی آنها می‌توان تصویری از نظام تصمیم‌سازی‌های دولت و نقش کانون‌های سوداگرانه در بازارها به دست آورد.
1) در نخستین خبر و در شرایطی که دولت طی روزهای اخیر تبلیغات دامنه‌داری را برای عرضه خودرو از طریق بورس صورت داده بود، اعلام شد که دولت برخی برندهای پر مخاطب را از لیست خودرو‌هایی که قرار است در بازار سرمایه عرضه شوند، خارج کرده و توزیع آنها را به روش‌های دیگر دنبال خواهد کرد. فارغ از اینکه آیا عرضه خودرو از طریق بورس از منظر اقتصادی تصمیم درستی است یا نه؟ نفس شفافیتی که از این طریق در بازار خودرو ایجاد می‌شد، قابل توجه است. اساسا این روش در برابر روش قرعه‌کشی خودرو واجد برجستگی‌های بیشتری است.
ماه‌ها هم درباره آن تبلیغ شد و دولت وعده شفافیت در بازار خودرو را داد. اما نهایتا واقعیت‌های اقتصاد ایران نشان داد که هنوز نقش و توان کانون‌های سوداگر در اقتصاد ایران برجسته است. این در حالی است که بازار سرمایه، ظرفیتی است که از طریق آن می‌توان شفافیت را در اقتصاد ایران ایجاد کرد. باید طی هفته‌ها و ماه‌های آینده، منتظر باشیم تا کانون‌های سوداگر دوباره سکان هدایت بازار خودرو را به دست بگیرند. کانون‌هایی که سالانه هزاران میلیارد تومان رانت از چند نرخی بودن بازار خودرو به جیب می‌زنند.
2) خبر دوم مربوط به طرح مولد‌سازی اموال دولتی است که طی مصوبه‌ای در اختیار دولت قرار گرفته است. این خبر نشان می‌دهد، اساسا رویکردهای مبتنی بر شفافیت در اقتصاد ایران خریداری ندارد. اهمیت این مصوبه زمانی تبلور پیدا می‌کند که بدانیم، قرار نیست این فروش از طریق روش‌های شفاف و رسانه‌ای انجام شود.
طی سال‌های قبل هم برنامه‌هایی برای فروش اموال وجود داشت، اما با هشدار کارشناسان و تحلیل اساتید، اجرایی نشد. اساسا فروش اموال هم در دسته فروش دارایی‌های میان‌نسلی است؛ ما در خصوص درآمدهای نفتی، این فرضیه را مطرح می‌کنیم که این دارایی‌ها باید برای نسل‌های آینده و در مسیر توسعه کشور به کار گرفته شود. اما دولت سیزدهم این دارایی‌ها را می‌فروشد تا کسری بودجه خود را جبران کند. در واقع دولت به دلیل اینکه نتوانسته برجام را به ثمر برساند و تحریم‌ها را لغو کند، اقدام به فروش دارایی‌ها کرده است.
این تصمیم نه کمکی به توسعه کشور می‌کند و نه برای نسل‌های آینده سودی دارد؛ تنها سوءمدیریت‌های دولت را برای مدت زمان اندکی پوشش می‌دهد. باید پرسید این دارایی‌ها قرار است به چه فرد یا جریانی واگذار شوند؟ چه افرادی بر این واگذاری‌ها نظارت می‌کنند؟ چه تضمینی وجود دارد که این دارایی‌ها به قیمت اصلی کارشناسی و عرضه شوند؟ مجموعه این پرسش‌ها و ابهامات نشان می‌دهد، دولت کار ساده‌ای برای این مصوبه ندارد و ممکن است با گرفتاری‌های فراوانی مواجه شود.
هر تصمیمی که دولت در این زمینه اتخاذ کند، باید به تاریخ و مردم و رسانه‌ها پاسخ بدهد. بدون تردید در آینده ذره‌بین بر تصمیمات این برهه خاص تابانده خواهد شد و مشخص می‌شود که چه دست‌هایی در کار بوده تا ثروت و دارایی‌های ملی در مسیر روزمرّگی‌های ساختاری غیرمولد به کار گرفته شود.
