انتشار خبر اشتباه یا سنجش تاب‌آوری/ طبق قانون زنان بالای ۱۸ سال نیاز به سرپرست ندارند
گلی ماندگار| 24 ساعت از انتشار این خبر گذشته است، خبری که در آن عنوان شد مجلس لایحه منع خشونت علیه زنان را مورد بررسی نهایی قرار داده و برخی مواد باقیمانده آن نیز به تصویب رسید، اما هیاهو از آنجایی آغاز شد که ماده‌ای در لایحه گنجانده و به تصویب رسید که طبق آن زنان در هر سنی برای خروج از کشور باید از قیم، سرپرست یا ولی قانونی خود اجازه بگیرند.
خبری که خیلی زود در فضای مجازی دست به دست شد و صدای اعتراض نیمی از جامعه را بلند کرد. اینکه در قانون ما زنان تا قبل از 18 سالگی نیاز به قیم دارند، مساله‌ای کاملا عادی است، حتی اینکه زنان متاهل برای خروج از کشور باید از همسر خود کسب اجازه کنند هم با اینکه باعث بروز بسیاری از مشکلات برای آنها شده است، تا حدی پذیرفتنی است.
اما اینکه قرار باشد زنان در هر سنی برای خروج از کشور از سرپرست خود کسب اجازه کنند، بیشتر به یک شوخی شبیه است تا ماده قانونی در یک لایحه که نام منع خشونت علیه زنان را به دنبال خود یدک می‌کشد.شما در نظر بگیرید یک خانم بالای 60 سال که هیچ قیم یا سرپرستی ندارد باید از چه کسی برای خروج از کشور اجازه بگیرد، لابد در این زمینه دولت خود را محق می‌داند که درباره خروج فرد بدون سرپرست از کشور اظهارنظر کند، چون این قانون در نهایت به چنین تصمیمی برای زنانی که سرپرست ندارند ختم خواهد شد.
این اتفاق زمانی می‌افتد که در کشور همسایه ما ناگهان طالبان اعلام می‌کند که زنان بدون حضور افراد محرم خود حق ندارند به سر کار بروند. البته این قیاس مع‌الفارق است. به هر حال ایران کشوری به مراتب پیشرفته‌تر و با قوانین مدرن‌تری است که قرار نیست گرفتار چنین قوانین غیر انسانی شود.
اما همین اظهارنظرهای بی‌ملاحظه برخی از نمایندگان مجلس و خبرهایی که در این رابطه منتشر شده باعث شده است تا طی ساعات گذشته بسیاری از زنان این سوال برایشان مطرح شود که اگر قرار است چنین قانون تبعیض آمیزی به تصویب برسد چرا زیر لوای قانون منع خشونت علیه زنان انجام می‌شود، این رفتار به نوعی خشونتی نهفته علیه زنانی است که به هر دلیلی قیم و سرپرستی ندارند.
هیچ‌کس پاسخگو نیست
خبر به این شکل از سوی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در خبرگزاری فارس منتشر شد: «در جلسه مجلس لایحه منع خشونت علیه زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد باقیمانده از این لایحه نیز به تصویب اعضای کمیسیون رسید و لایحه مذکور در جلسه امروز (دیروز)جمع‌بندی شد. طبق مصوبه این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود.» همین جملات کافی بود تا سیلی از انتقادات را روانه مجلس کند، البته سخنگوی کمیسیون قضایی چند ساعت بعد در گفت‌وگو با ایسنا حرف دیگری زد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس مصوبه‌ای مبنی بر اینکه همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، داشته است؟ گفت: «مجلس و کمیسیون قضایی چنین مصوبه‌ای نداشته و آنچه در این باره بیان شده، ادعاهای نادرست است؛ کمیسیون با کمک معاون زنان ریاست‌جمهوری و نهادهای مرتبط حوزه زنان و فعالان این حوزه مصوبه‌ای برای تسهیل این موضوع داشته است.»
البته روابط عمومی مجلس نیز اعلام کرد: در مصوبه کمیسیون اجتماعی، در خصوص زنان متاهل به جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیرموجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد.
اختلاف‌نظر بین کمیسیون قضایی و اجتماعی
البته پیگیری و تماس‌ها برای اینکه بتوانیم با نمایندگان مجلس در این رابطه گفت‌وگو کنیم نتیجه‌ای نداشت و فقط به گفته یکی از نمایندگان که نمی‌خواست نامش فاش شود، این مساله در جلسه بین کمیسیون قضایی و اجتماعی مطرح شده بود که البته با مخالفت کمیسیون اجتماعی مواجه شده و از دستور کار خارج شده است. این در حالی است که رییس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به خبرآنلاین تنها در یک جمله بیان این مساله را به‌طور کلی منکر شده و گفته بود: در لایحه ما در کمیسیون اجتماعی چنین موضوعی وجود نداشت.
تکذیب خبر بعد از انتقادها
اما مساله اینجاست که وجود نداشتن موضوع با طرح آن تفاوت‌های بسیاری دارد، این موضوع وجود نداشته اما از سوی کمیسیون قضایی مطرح شده و مورد بحث و بررسی هم قرار گرفته و گویا رای موافق هم آورده اما از آنجایی که در همان ساعات اولیه انتشار خبر آن موجی عظیم از انتقادات را به همراه داشته حالا نمایندگان ترجیح می‌دهند که ماجرا را به‌طور کل انکار کرده و انتشار خبر را یک اشتباه کلامی جلوه دهند.
شاید به همین دلیل بوده که سخنگوی کمیسیون قضایی موضوع خبر اول را «ادعای نادرست» اعلام کرده، همان چیزی که خودش اعلام کرد و بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و پرحاشیه شد.
زندگی مستقل با اما و اگرهای بسیار
به هرحال نگاهی به شرایط امروز جامعه ایران این واقعیت را به ما نشان می‌دهد که چه بسیار زنان و دخترانی هستند که سال‌هاست به صورت مستقل زندگی می‌کنند، بسیاری از زنانی که به هر دلیلی همسر ندارند و مادری تنها به شمار می‌روند، زحمت می‌کشند و چرخ زندگی خود و فرزندانشان را در این آشفته بازار اقتصادی به گردش در می‌آورند و بعد قانونی وضع می‌شود که این زن مستقل که تمام سختی‌های زندگی را به تنهایی به دوش می‌کشد اگر قرار باشد از کشور خارج شود، باید به دنبال سرپرست باشد که به او اجازه بدهد.
طبق قانون فرد صغیر نیاز به سرپرست دارد
فرشته مروتی، کارشناس حقوق در این باره به «تعادل» می‌گوید: البته گویا این خبر تکذیب شده است، هنوز هیچ چیزی معلوم نیست، اما اگر واقعا این خبر درست باشد، ما یک گام که نه انگار هزار گام در بحث حقوق زنان به عقب برداشته‌ایم. ما نمی‌توانیم به زنان اجازه زندگی مستقل بدهیم بعد هزار اما واگر بر سرراهشان بیاوریم. قانون مشخص است، طبق قانون عنوان سرپرست برای کسی به کار برده می‌شود که صغیر است، کسی که به سن قانونی نرسیده باشد، برای چنین کسی باید سرپرستش که پدرش، مادرش یا افراد دیگر هستند، تصمیم بگیرند، اما وقتی از عنوان زنان بالای 18 سال استفاده می‌شود، این زنان اصلا سرپرست ندارند.
او می‌افزاید: وقتی ما چنین ماده‌ای را زیر لوای لایحه منع خشونت از زنان به تصویب می‌رسانیم، دیگر نمی‌توانیم اسم آن لایحه را منع خشونت بگذاریم. متاسفانه در همان قانونی که برای زنان متاهل هم در نظر گرفته شده است مشکلات بسیاری وجود دارد، همانطور که بارها ورزشکاران زن ما از میادین مسابقات جهانی محروم شدند چون همسر به هر دلیلی که البته بیشتر دلایل گروکشی و لجبازی بود اجازه خروج به او نداد. این اتفاق‌ها برای زنان دیگر هم بارها وبارها روی داده و دستاویزی شده برای اینکه مردان بتوانند بهره‌های مالی و عاطفی و... از این موضوع ببرند.
مروتی در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: در حالی که بسیاری از فعالان حقوق زنان به دنبال این بودند که قانون کسب اجازه خروج از کشور برای زنان متاهل را هم ملغی کنند، تصویب چنین ماده قانونی واقعا غیر ممکن به نظر می‌رسد، اصلا بیان چنین موضوعی از سوی کمیسیون قضایی مجلس کمی عجیب و غیر تخصصی به نظر می‌رسد.
در این شرایط پرداختن به این موضوعات شگفت‌آور است
این کارشناس حقوق می‌افزاید: ما نمی‌توانیم قدمت بیش از 100 سال قوانین مدرن در ایران را مد نظر نداشته باشیم و بعد بخواهیم در لایحه‌ای که قرار است از حقوق زنان دفاع کند، ماده قانونی را جای بدهیم که بیشتر زنان را محدود می‌کند و امکان ابراز خشونت بیشتر در حق آنها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر شرایط کنونی جامعه به نوعی است که برای اولین‌بار بیشتر مطالبات مردم در حوزه زنان است و در این شرایط پرداخت به این موضوعات آن هم از سوی نمایندگان مردم در مجلس شگفت آور به نظر می‌رسد. شاید واقعا افرادی می‌خواهند میزان تاب آوری جامعه در مقابل قوانین اینچنینی را محک بزنند، مساله‌ای که تجربه ثابت کرده است چنین قوانین غیر مدرنی به راحتی از سوی جامعه نادیده گرفته خواهد شد.
او می‌گوید: در شرایطی که ما نیاز به پویایی اقتصادی و اجتماعی داریم، باید شرایط را به گونه‌ای رقم بزنیم تا زنان از حقوق برابر در کار و زندگی با مردان برخوردار باشند تا بتوانند با اعتماد به نفس بیشتری به فعالیت‌های اجتماعی خود بپردازند و شرایط رشد و پویایی هر چه زودتر جامعه را رقم بزنند. متاسفانه اصرار یک جریان فکری به محدود‌سازی هرچه بیشتر حقوق زنان در شرایطی اتفاق می‌افتد که جامعه زنان ایران از هر حیث در حال رشد و توسعه است و ایجاد چنین تنگناهای قانونی بیش از هر چیز به افزایش فاصله میان واقعیت‌های اجتماعی و مقررات قانونی می‌انجامد.
