بیش از ۱۰ میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی

ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه در بخش صنعت نشان می‌دهد که در طول این برنامه هفت درصد احکام فاقد عملکرد و بیش از ۵۰ درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی بوده که بخشی از آنها مربوط به جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف و ارتقای ایمنی خودرو متناسب با حدکثر سرعت بوده است. به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف آسیب‌شناسی و ارایه رویکردهای کلان جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش‌های مختلف را ارزیابی کرده که در ادامه بخش‌هایی از آن آمده است. نتایج کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکردهای کلان سیاست‌های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بر اساس تعیین اولویت‌های صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه صنعتی، استفاده از دانش و نوآوری کشورهای صاحب فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره‌های تولید داخلی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی و برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه صندوق‌های مرتبط با بخش صنعت، ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی، بوده است. بخشی از این گزارش به نتایج ارزیابی عملکرد احکام مرتبط با بخش صنعت اختصاص یافته است. بر این اساس از بین احکام برنامه ششم که مرتبط با بخش صنعت است، در طول برنامه ششم توسعه، هفت درصد احکام فاقد عملکرد، بیش از ۵۰ درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی، حدود ۳۶ درصد دارای عملکرد نسبتا اثربخش و هفت درصد دارای عملکرد کاملا اثربخش بوده است. بخشی از احکامی که فاقد عملکرد یا دارای عملکرد فاقد اثربخشی بوده مربوط به احکام با دارای عملکرد فاقد اثربخشی یا فاقد عملکرد در حوزه نوسازی صنایع، اختصاص منابع به زیرساخت شهرک‌های صنعتی و صادرات است که در گزارش جداگانه به آنها پرداخته شد. اما این گزارش مربوط به خودروهای فرسوده و کیفیت خودروها است. گفتنی است پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی و حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری نیز از دیگر احکامی است که نتایج حاصل فاقد اثر بخشی ارزیابی شده است. اجرای طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف سالانه ۲۰ درصد نیز که در ماده ب ماده ۴۶ مطرح شده از جمله دیگر احکام مهم برنامه ششم توسعه بوده که فاقد اثربخشی ارزیابی شده است. اهم اقدامات انجام شده در این راستا شامل بازنگری مصوبات و قوانین اسقاط خودرو و آماده‌سازی لایحه برای تصویب در دولت و مجلس و از رده خارج شدن خط تولید پراید و پژو؛ پیگیری تولید خودروهای برقی و دونیرویی به تعداد ۱۵ هزار دستگاه و موتورسیکلت ۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۹ و تصویب آیین نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف طی مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۸ است. اما در عمل طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از طرفی و ممنوعیت واردات خودرو برای جلوگیری از خروج ارز از طرف دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است. این موضوع منجر به کاهش چشمگیر ۷۰ درصد اسقاط خودرو در سال ۱۳۹۷ و تداوم روند کاهشی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شد که تعطیلی مراکز بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده را به همراه داشته به‌طوری که طی سه سال اخیر بیش از ۸۵ درصد این مراکز تعطیل شده‌اند. این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی در کشور وجود دارد که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این حوزه است. در آیین نامه اجرایی این حکم مقرر شده بود که شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب برسد. اما آیین نامه با تأخیری نزدیک به دو سال در تاریخ سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید. در نتیجه اگرچه اقداماتی در خصوص اجرای این حکم انجام شده اما با توجه به نتایج حاصل فاقد اثر بخشی ارزیابی شده است.

رفع تعهد ارزی محصولات صادراتی به افغانستان

مشاور اقتصادی نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور افغانستان از ارایه تسهیلات جدید در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات ایرانی به کشور افغانستان خبر داد. به گزارش صدا وسیما، محمدمهدی جوانمرد قصاب گفت: یکی از دغدغه‌های همیشگی صادرکنندگان محصولات ایرانی به افغانستان مساله رفع تعهد ارزی بوده است که در هماهنگی انجام شده با بانک مرکزی، راهکارهایی در این زمینه اتخاذ گردیده که از روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه جاری به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: این موضوع مطمئناً باعث رضایت صادرکنندگان و رفع مشکلات ناشی از بازگشت ارز به کشور می‌شود. جوانمرد قصاب همچنین بیان کرد: یقیناً با راهکارهایی که مدنظر قرار گرفته از نظر نرخ تبادل ارز برای صادرکنندگان به ریال به نفع تجار دو کشورخواهد بود. به گفته وی؛ به منظور تسهیل تجارت و ساماندهی نقل و انتقالات پولی بین دو کشور دوست و برادر ایران و افغانستان و همچنین ایجاد بستر مناسب برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان به چرخه اقتصادی کشور و تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، با توجه به توافقات بعمل آمده مقرر گردیده از این به بعد صادر‌کنندگان به افغانستان نسبت به افتتاح حساب ارزی و ریالی نزد بانک صادرات ایران اقدام و ارز حاصل از صادرات خود را در حساب ارزی خود دریافت و سپس با فروش ارز به بانک نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نمایند.وی همچنین گفت: بر همین اساس بانک صادرات به نیابت از بانک مرکزی خرید ارز حاصل از صادرکنندگان را با نرخ توافقی و در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی انجام خواهد داد. نرخ توافقی برای ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بر اساس نرخ بازار مبادله طلا و ارز تعیین خواهد شد و مطلوبیت لازم را برای صادرکننده از هر حیث خواهد داشت.